عقد مجلس الوزراء جلسته الاولى بعد نيل الحكومة الثقة في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون. وأعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد على الاثر "ان رئيس الجمهورية هنأ الحكومة على نيلها الثقة واشار الى ضرورة العمل بوتيرة سريعة في كل الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية الاستثنائية التي نعيشها والبدء بتنفيذ مضمون البيان الوزاري..وتحدث عن الاجتماع المالي، مشيرا الى انه تناول الازمة المالية والاقتصادية وتم خلاله درس الحلول المطروحة التي ستقرّ لاحقا". وأشارت الى "ان الرئيس عون طلب من الوزراء المباشرة باعداد مشروع موازنة 2021 لكي تسلُك مسارها ضمن المهل الدستورية المحددة".
وطلبَ رئيس الحكومة حسان دياب من الوزراء توقيع تعهد بعدم الترشّح للانتخابات النيابية فيما لو تمّت تحت إشراف الحكومة الحالية، وذلك انسجاماً مع مضمون البيان الوزاري، وقد تم بالفعل توقيع جميع الوزراء على هذا التعهّد. كما وقّع الوزراء بناءً على طلب دياب، تصريحاً عن أموالهم المنقولة وغير المنقولة والمداخيل والقروض وعن كل ما للوزراء به من مصلحة واستفادة مباشَرة أو غير مباشَرة، في أي شركة أو مشروع من أي نوع كان والكشف عن الحسابات المصرفية في لبنان والخارج. وطلب دياب من الوزراء إعداد ملف يتضمن المشاريع المُلحّة والضرورية التي يُفترض أن تُعرض خلال زيارات في الخارج أو مع الزوَار العرب والأجانب عندما يزورون لبنان، وكذلك مع الجهات المانحة، على أن تكون هذه الملفات جاهزة خلال الأسبوع المقبل.
ثم عرض دياب لأبرز ما دار في الاجتماع المالي والاقتصادي والخيارات المتاحة لمعالجة الأوضاع الراهنة على أن تتم الاستعانة بخبراء من صندوق النقد الدولي وبخبراء قانونيين واقتصاديين دوليين لدرس هذه الخيارات تمهيداً لاتخاذ مجلس الوزراء القرار المناسب. ولفتت وزيرة الاعلام ردا على سؤال الى انه قبل نهاية شباط من المفترض ان تكون القرارات قد اتخذت في ما خصّ سندات اليوروبوند.
وشكل المجلس لجنة وزارية لدرس خيارات اليوروبوند اجتمعت بعد الظهر في السراي الحكومي، وتضم وزيري المال غازي وزني والاقتصاد راوول نعمة، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير وخبراء ماليين واقتصاديين وقانونيين. وامام اللجنة مهلة حتى نهاية شباط كحد أقصى لإنجاز مهمتها وإحالة ما توصلت إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار.
وكان رئيس الجمهورية رأس صباحا اجتماعا ماليا واقتصاديا، في حضور رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة حسان دياب، نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر عدرا، ووزيري المالية والاقتصاد، حاكم مصرف لبنان، رئيس جمعية المصارف والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير. خصص الاجتماع للبحث في مسألة استحقاق "اليوروبوند" والاوضاع المالية والاقتصادية والاجراءات اللازمة من اجل مواجهة الازمة المالية وتطمين المودعين الى اموالهم في المصارف. وسبق الاجتماع لقاء ثلاثي جمع الرئيس عون بالرئيسين بري ودياب، تم في خلاله التطرق الى الاوضاع العامة والتطورات التي تشهدها الساحة اللبنانية.
الى ذلك، وغداة بيان مجموعة الدعم الدولي من اجل لبنان الذي حدد الشروط الاقتصادية والسياسية لمساعدة لبنان ومن بينها تطبيق القرارات الدولية، قال مصدر دبلوماسي اوروبي ان الحرص من قبل المجتمع الدولي عموما والاتحاد الاوروبي خصوصا على مساعدة لبنان تجسد في مؤتمر" سيدر" الذي يعد لبنان بمئات المشاريع الاقتصادية التي تقدر قيمة المساعدات لتحقيقها بـ11 مليارا و800 مليون دولار، لكن الدول والهيئات المانحة تنتظر سلوكا مطابقا للتعهدات التي اوردتها الحكومة، ولا ضير من التذكير بموضوع الالتزام بالنأي بالنفس اذ لم يعد جائزا السكوت عن تداعيات التدخل في الصراعات الاقليمية على لبنان.
وليس بعيدا من المال وازماته، اصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قراراً وسيطاً حمل الرقم 13195 قضى بتعديل القرار الأساسي الرقم 13100 تاريخ 3-9-2019، حيث يتعيّن على "المصارف العاملة في لبنان التقيّد بالحدّ الأقصى لمعدل الفائدة الدائنة على الودائع التي تتلقاها أو تقوم بتجديدها بعد تاريخ 13-2-2020. واصبحت في ما خص العملات الأجنبية (دولار أميركي أو غيره من العملات الأجنبية):- 2% على الودائع لشهر واحد- 3% على الودائع لستة أشهر- 4% على الودائع لسنة وما فوق.
في مجال آخر يترقب اللبنانيون ما ستحمله ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري التي تقام للمرة الاولى في بيت الوسط اليوم لناحية مضمون كلمة الرئيس سعد الحريري التي ستشكل مؤشرا الى طبيعة المرحلة وتحالفاتها الجديدة بعد انهيار التسوية الرئاسية والمتوقع ان تصوّب سهامها في اتجاه التيار الوطني الحر.