وتعدّ هذه التشكيلات الاختبار الأول لقدرة الدولة على محاربة الفساد، بدءاً من السلطة القضائية، التي تعترف مراجعها بأن خللاً يصيب جسم العدالة، ولا بدّ من تنقية ذاتية تقوم على مبدأ الثواب والعقاب، ما يشكل اختباراً للقاضي سهيل عبود الذي عيّن قبل أشهر رئيساً لمجلس القضاء، بالإضافة إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات. ويعكف مجلس القضاء الأعلى منذ شهرين، وبعيداً عن الأضواء، على دراسة مشروع التشكيلات، وتعترف مصادر مواكبة لهذا المسار، أن «شيئاً ما تغيّر في ذهنية المتعاطين مع التشكيلات» وتؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «النموذج الذي كان معتمداً في السابق لم يعد قائماً الآن، حيث كانت المرجعيات السياسية ترسل إلى مجلس القضاء لائحة بأسماء القضاة المحسوبين عليها سياسياً وطائفياً ومناطقياً وتفرض تعيينهم»، مشيرة إلى أن «القاضي سهيل عبّود أوصل رسالته إلى من يعنيهم الأمر بأن هذا الأسلوب غير وارد لديه، وهذا الأمر أبلغه للقضاة بأن أي وساطة تأتيه من أي مرجع سياسي سيدفع القاضي المعني ثمنها». ومع أهمية هذا التحوّل في السلوك والأداء، إلا أن ذلك لا يعني خروج القضاء نهائياً من تأثير السلطة السياسية، لسبب مهم، وهو أن التشكيلات تصدر بمرسوم يوقّعه بداية وزير العدل ثم وزير الدفاع فوزير المال، مروراً برئيس الحكومة وصولاً إلى رئيس الجمهورية، وبالتالي فإنه لا يمكن القفز فوق أصحاب هذه التواقيع، لأن تجاهل مطالبهم أو اقتراحاتهم يبقي التشكيلات حبراً على ورق، في غياب سلطة قضائية مستقلة، تكون مسؤولة وحدها عن تعيين القضاة ومراقبتهم ومحاسبتهم على أدائهم.

وفيما ينتظر أن تسوّق الحكومة الجديدة التشكيلات القضائية، على أنها المحطة الأولى على طريق الإصلاح، عبر إطلاق يدها لملاحقة الفاسدين وناهبي المال العام، فإن ثمة مؤشرات لا تبشّر بالخير، وترى المصادر المواكبة لمسار التشكيلات، أن «لا مشكلة في المناقلات التي تطال مراكز قضائية، بدءاً من القضاة المنفردين إلى الرؤساء والمستشارين في محاكم الاستئناف والجنايات، وبعض المحامين العامين». وأشارت إلى أن «الأزمة تكمن في مراكز المدعين العامين، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، وقضاة التحقيق الأول، لكون هذه المراكز تشكل مفاتيح القرار لدى السلطة السياسية، وهي صاحبة السلطة في عمليات التوقيف والاعتقال، وتأمر الأجهزة الأمنية وتفرض عليها إجراءاتها، خصوصاً في مرحلة المواجهة الحادّة بين قوى وأحزاب السلطة وبين الانتفاضة الشعبية وناشطيها».

وعلى أهمية هذا الاستحقاق القضائي، فإن التشكيلات ستبقي القديم على قدمه في كثير من المراكز، ومنها على سبيل المثال، المدعي العام الاستئنافي في شمال لبنان القاضي نبيل وهبة (يتردد أنه محسوب على تيار المستقبل)، المدعي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان (الذي يتردد أنه من حصة رئيس مجلس النواب نبيه بري)، المدعي العام الاستئنافي في البقاع منيف بركات (الذي يتردد أنه محسوب على رئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر)، فيما يجري نقل القاضية غادة أبو علوان (وهي درزية يتردد أنها من حصّة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط)، إلى منصب رئيسة الهيئة الاتهامية في جبل لبنان، على أن يُعيَّن قاض مكانها يتردد أنه محسوب على جنبلاط أيضاً.

وتشدد المصادر المذكورة، على أن «المعركة الأساسية في التشكيلات، تدور حول موقعين أساسيين، هما مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، ومن سيخلف القاضي بيتر جرمانوس الذي قدم استقالته، والمدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان مكان القاضية غادة عون، المغضوب عليها بسبب أدائها غير المرضي، والقرارات التي اتخذتها مؤخراً وتسببت بإحالتها على التفتيش القضائي، وآخرها الإشكال الذي حصل بينها وبين النائب هادي حبيش، على أثر قرار القاضية عون بتوقيف رئيسة دائرة تسجيل السيارات والآليات المهندسة هدى سلوّم المقربة جداً من حبيش، بتهمة الرشوة والإثراء غير المشروع».

والمفارقة أن هذين المنصبين التابعين للطائفة المارونية، محسوبان على العهد الذي يتمسّك بهما، لكنّ ثمة مشكلة حقيقية في اختيار من سيشغلهما، وتشير المصادر إلى أن «الاسمين المقترحين من قبل فريق رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحرّ، لا يتوافقان مع المعايير المعتمدة في التشكيلات، فالقاضيان المرشحان هما أدنى درجة من زملاء لهما يستحقون الوصول إلى هذا الموقع كونهم أرفع درجة وأكثر خبرة من الأسماء المقترحة، وهو ما يعيد إنتاج نفس الأزمة التي اعترت التشكيلات السابقة»، لافتة إلى «مكمن الخلل في التشكيلات السابقة، أنها وضعت على قاعدة الولاء السياسي والحزبي، بحيث تم تعيين قضاة في مناصب رفيعة، ليصبحوا رؤساء لقضاة أعلى منهم درجة وعلماً وكفاءة، وكانوا أساتذة القضاة المعينين خلال دراستهم الجامعية وفي معهد القضاء».