إستوقف المراقبين تسليم رئيس الحكومة حسان دياب بالأمر الواقع واعترافه بالفيتو الخارجي على ‏حكومته، لا سيما من خلال الإشارة في كلمته الجوابية على مداخلات النواب إلى حاجة ‏الحكومة إلى “قوة دفع داخلية، بما أن بعض الخارج منشغل عنا أو يدير ظهره لنا أو ‏يحاسبنا”.
في المقابل، لا تستبشر مصادر المعارضة “بحلول إصلاحية جذرية ستتخذها الحكومة الحالية ‏لهذا الملف، الذي يستنزف الخزينة العامة طالما أنها استنسخت خطة استئجار البواخر تحت ‏عنوان “الحلول المرحلية” بانتظار الحل الدائم، وهذا بحد ذاته استمرار لسياسة هدر المال العام ‏بشكل يعطي انطباعاً سلبياً لدى الجهات الخارجية المعنية بمراقبة مسار الإصلاح، الذي ‏ستنتهجه الحكومة والذي من المفترض أن يشكل قطاع الكهرباء معياراً أساسياً فيه، سواء ‏بالنسبة للبنك الدولي أو للدول الراعية لمؤتمر سيدر ومجموعة الدعم الدولية للبنان”، ‏موضحةً أنّ “الهدر في هذا القطاع تسبب بأكثر من 52 في المئة من حجم الدين العام أو ما ‏يعادل 47 مليار دولار‎”.