واستغل غصن مشروعاً مشتركاً بين “نيسان” و”ميتسوبيشي” لتضخيم راتبه، ما أدى فعلياً إلى استعادة الاقتطاع في راتبه الذي تم الاتفاق عليه، كما استمعت المحكمة، حيث واجه محامو رجل الأعمال الهارب أصحاب العمل السابقين في المحكمة لأول مرة.

ويدّعي غصن أنه تم طرده خطأً من قِبل تحالف “نيسان” و”ميتسوبيشي”، وهو يسعى للحصول على تعويضات بقيمة 17 مليون دولار، وفقاً لما ذكرته صحيفة الاندبندنت البريطانية.

وقال الفريق القانوني للشركة إن غصن منح نفسه راتباً ومكافأة بقيمة 8 ملايين دولار من دون علم مجلسَي “نيسان وميتسوبيشي”.

وكان ألقي القبض على الرئيس السابق لتحالف رينو – نيسان – ميتسوبيشي بتهمة سوء السلوك المالي في اليابان في العام 2018، لكنه فرّ إلى لبنان أثناء انتظار المحاكمة في كانون الأوّل من العام الماضي، غير أن غصن نفى ارتكاب أي مخالفات.

وزعم محامو تحالف “نيسان – ميتسوبيشي”، في الحجج المقدمة إلى محكمة هولندية، أن غصن قد منح نفسه تعويضاً من خلال مشروع مشترك بين الشركتين للتعويض عن خفض راتبه المعلن على الملأ، حيث كان قد وافق على خفض راتبه عندما استقال من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة “نيسان” في نيسان 2017. وأوضح محامي شركة “نيسان – ميتسوبيشي”، إلكو ميردينك، أن هناك أدلة على أن غصن دفع الشركتين إلى سداد الدين الضريبي الفرنسي عليه والمقدّر بحوالى 500 ألف دولار في العام 2018، كما قام بترتيبات “دفعة مسبقة من راتبه عن العام 2019 لتفادي زيادة في معدلات ضريبة الدخل الهولندية”.

وقال الفريق القانوني لغصن إن المزاعم المتعلقة بمدفوعات غير معروفة أو غير عادلة لا أساس لها من الصحة.