‎ ‎
جلسة مناقشة البيان الوزاري افتتحت متأخرة عن موعدها نصف ساعة من دون توافر النصاب القانوني المحدد بـ ‏‏65 نائبا، وهو العدد الذي لم يتوافر الا في وقت لاحق، ما يطرح السؤال عن نتائجها، وتالياً عن صحة الثقة التي ‏منحتها الحكومة باكثرية 63 صوتاً من 84 نائباً حاضراً. وفيما اتهم الحزب التقدمي الاشتراكي بالتواطؤ مع ‏الرئيس نبيه بري لتوفير نصاب لاحق باعتماد التعداد لمن هم داخل حرم المجلس وليس في القاعة العامة، أصدر ‏‏"اللقاء الديموقراطي" بياناً أوضح فيه "إن لائحة الحضور التي تم تسريبها من قبل البعض في دوائر المجلس ‏النيابي والتي تضع نواب اللقاء الديموقراطي في موقع تأمين نصاب جلسة المجلس هي لائحة غير دقيقة على ‏الإطلاق، وبالتالي فإننا نتمنى على رئيس المجلس التدقيق في هذا التسريب غير الصحيح، حيث أن نواب اللقاء ‏دخلوا الجلسة النيابية بعد انطلاق أعمالها وفي وقت كان رئيس الحكومة قد أنجز جزءاً غير يسير من قراءته لبيان ‏حكومته الوزاري، وهذا ما يثبته النقل التلفزيوني المباشر.يبقى التأكيد أن اللقاء كان قد أعلن بكل وضوح أنه ‏سيشارك في الجلسة، ولن يمنح الثقة للحكومة انطلاقاً من دوره الدستوري الذي يحرص عليه‎".‎
‎ ‎
وعلّق الرئيس حسين الحسيني على الأمر قائلاً: "صحيح أن النظام الداخلي يقول بامكان انعقاد جلسة الثقة بـ65 ‏صوتاً، "لكنّ الجدل الدائر حول دستورية بدء رئيس المجلس الجلسة من دون أن يؤمن النصاب هو تفصيلي، لأنه ‏سينفي الأمر، والأصل أن المجلس غير شرعي كونه ناتجاً من قانون انتخابي مخالف للدستور، وكل ما يدور في ‏أروقته بالتالي غير شرعي". وشبّه الحسيني ما يجري بـ"عصابة سطت على مصرف، اتفقت على السرقة ‏واختلفت على تقاسم المنهوبات‎".‎
‎ ‎
واذا كان نواب "تيار المستقبل" و"القوات اللبنانية" انتظروا في مكاتبهم أو في بهو المجلس حتى لا يتهموا بتوفير ‏النصاب، فان عدداً منهم دخل بعدما تأكد انطلاق الجلسة بنصاب ولو ملتبساً. وفشلوا، كما فشل الحراك في ‏الخارج، في تعطيل انعقاد المجلس. لكن الانتفاضة نجحت مرة جديدة في اثبات قدرتها على ازعاج السلطة، ‏والتأثير في عملها، وأحرجت القوى الامنية التي عملت مجتمعة منذ ليل أول من أمس لضمان الوصول الى ساحة ‏النجمة بأقل خسائر ممكنة. وقد جهد الرئيس نبيه بري للضغط على الكتل من أجل اختصار عدد طالبي الكلام، ‏وعدم اخذ استراحة نهارية، لضمان انهاء الجلسة في نهار واحد، منعا لمواجهات تستمر يومين، وتؤدي الى تعطيل ‏البلد والمزيد من الخسائر والاضرار نهاراً ثانياً‎.‎
‎ ‎
الجلسة التي اختصرت فاختتمت مساء أمس، منحت الحكومة الثقة بـ 63 صوتا، وحجبها عنها 20 نائبا، وامتنع ‏نائب واحد عن التصويت. واكد في ختامها الرئيس حسّان دياب أنه لن يدخل في سجالات سياسية بل يريد العمل ‏فقط والهم الأول هو حمايةُ أموال الناس في المصارفِ، قائلاً للحاضرين والمتغبيين من دونِ عذر: "إنّ هذه ‏الحكومةَ ليست من أوصل البلاد الى هذا الوضع الخطِر‎".‎
‎ ‎
ورأى دياب أنه "لولا انتفاضة اللبنانيين في 17 تشرين الأول، لما كانت هذه الحكومة. ولذلك، فإن هذه الحكومة ‏محكومة، قناعة وواقعاً، بحمل مطالب اللبنانيين، وإطلاق مسار الإنقاذ، فالتحدّيات التي تواجه البلد تكاد تكون ‏كارثية، بينما القدرة على تجاوزها هشّة، نتيجة الخسائر المتراكمة في البلد على كل صعيد، وخصوصاً على ‏الصعيد المالي. إن لبنان يمرّ في مرحلة عصيبة جداً، وهي غير مسبوقة، وعبور هذه المرحلة بأمان، هو أمر ‏أقرب إلى المستحيل من دون قوة دفع خارجية بالإضافة إلى القوة الداخلية‎".‎
‎ ‎
واعتبر ان "كرة النار تتدحرج بسرعة، وتحاول هذه الحكومة وضع عوائق أمامها لوقفها، وإخمادها، وبالحدّ ‏الأدنى لتخفيف إندفاعتها ووهجها. إذا أفلتت كرة النار من يد هذه الحكومة، فإن ألسنة النار ستتطاير في كل إتجاه، ‏ولن يكون أحد بمنأى عن خطرها وحريقها‎".‎
‎ ‎
واعلنت الامانة العامة لرئاسة الوزراء ان مجلس الوزراء سيعقد جلسته الأولى بعد نيل الحكومة الثقة غداً الخميس