هل ندفع الديون المستحقة على لبنان بالدولار الأميركي، بموجب سندات اليوروبوندز؟ يبدو السؤال مصيرياً هذه الأيام. وعلى ضفتي الإجابة، تقف المسؤوليات التاريخية، والحسابات الوطنية و«الأخلاق»، وكذلك القصاص والعدالة. وإذا أمكن تلاوة السؤال بصيغة أخرى، لكان أكثر بلاغة، لو سألنا: من سيتحمّل مسؤولية تجويع شعبه ليرضي سارقي أموال اللبنانيين من المصارف والدائنين الخارجيين؟

بتبسيط، في شهر آذار المقبل، تستحق الدفعة الأولى من دين الدولة بالدولار الأميركي لهذا العام، البالغ نحو مليارين ونصف مليار دولار ومعه أكثر من ملياري دولار كفوائد. الأموال الموجودة في مصرف لبنان، بما أنها شحّت، فمن واجب الدولة أن تحافظ عليها بقداسة، لكي تضمن للبنانيين دواءهم وقمحهم وغذاءهم والوقود المطلوب لاستمرار عجلة الحياة. يعني، على الدولة التمسّك وحماية الحد الأدنى من الأموال للنجاة من الجوع والمرض والشلل.

خلال الأيام الماضية، بات النقاش حامياً على المستوى الرئاسي والوزاري ومع القوى السياسية وطبعاً بمشاركة أساسية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بشأن الخيار، بين أن يدفع سلامة سندات اليوروبوندز أو لا يدفع. فهذه الأموال التي يطلق عليها المصرف المركزي اسم «الاحتياطات»، ليست احتياطات في حقيقة الأمر، بل موجودات في مصرف لبنان، تتألف بغالبيتها من أموال المودعين التي أودعتها المصارف في المصرف المركزي. ولا يخفي المصرف أن لديه 30 مليار دولار أميركي، وفي ذات الوقت أنه مديون للمصارف بـ70 مليار دولار، أي بعجز قيمته 40 مليار دولار (علماً بأن بعض الخبراء يتحدّثون عن عجز وصل إلى أكثر من 52 مليار دولار!).

ما يعني أنه إذا دفع سلامة سندات اليوروبوندز، فإنه يبدّدها من أموال أمن اللبنانيين الغذائي وسبيلهم الوحيد للحماية من الجوع، ويدفع أموالهم ليسد أموال الدائنين. بمعنى أوضح، دفع الأموال للدائنين يعني سرقة أموال المودعين، لا لمنعهم من استرداد أموالهم من المصرف وحسب، بل لتجويعهم أيضاً.

في المرحلة الأخيرة، بات ثمّة تقدير لحجم المخاطر من استمرار لبنان بدفع ديونه الجائرة إلى ناهبين دوليين ومحليين، وصار هناك ميل قوي عند غالبية القوى المعنية للتمنّع عن سداد الديون الجائرة، والبدء بالتفاوض مع الدائنين، كما فعلت دول عدّة من قبل.

ولكن، ليس صعباً أن «يحزر» اللبنانيون، أن سلامة يفوز - إلى جانب جوائزه كـ«أفضل حاكم» - بجائزة المتصدّي الأول لأي خيار وطني، كمثل خيار التوقّف عن دفع الديون الجائرة، وأنه يستخدم ذرائع مثل الحفاظ على سمعة لبنان المالية حتى لا تتوقف القروض والتدفقات، لتفكيك البلد وإيقاعه في محنة تهدّد وحدته وكرامة شعبه ومستقبله.

يبذل سلامة جهداً ويمارس ضغوطاً على رئيس الحكومة حسان دياب لدفع السندات

ويبذل سلامة جهده ويمارس ضغوطاً على رئيس الحكومة حسان دياب، مع تأكيد كل المؤشرات أن الرئيس الجديد صار قابلاً للبحث في فكرة التخلّف عن دفع الديون واللجوء الى التفاوض مع الدائنين، ومحاولة دفعه لرفض الفكرة من أساسها.

هذا الفجور الذي يمارسه رياض سلامة، هل بات ممكناً تناوله من كونه وجهة نظر اقتصادية أو سياسة مالية في إدارة البلاد؟ أم باتت الأسئلة المشروعة، عن إصرار سلامة على تجويع اللبنانيين وسرقة أموالهم، حتى لا يُغضب الرعاة الدوليين؟

ولعلّ أفضل من وصّف الأزمة الحالية للبنانيين ، هو رياض سلامة نفسه. فهو قال قبل يومين، خلال لقاء مع وفد من «تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم»، إن «كل الذي حصل بالبلد على المستوى النقدي والمالي والاقتصادي ليس أزمة مالية ونقدية واقتصادية، إنما هو مشكلة لها خلفيات سياسية محضرة مسبقاً، داخلياً وإقليمياً ودولياً. الأزمة هي بمثابة خبطة في البلد والمقصود من هذه الخبطة هو هزّ الهيكل». إن كان ذلك صحيحاً، وهو كذلك في جزء منه، فإن رياض سلامة هو أحد أبرز أدوات هذا المشروع، وأعمقها وأكثرها خطراً على مستقبل لبنان.

ورياض سلامة هذا، ليس لوحده، بل معه الـ« 40 حرامي» من جماعة المصارف، الذين على الشعب اللبناني أن يعرف منذ الآن أنهم مسؤولون رئيسيون عن جوعه المقبل، عن سابق إصرارٍ وتصميم. فهذه العصابة - التي كانت حصصها تبلغ نحو 55% من سندات اليوروبوندز التي تستحق قريباً مقابل 45% للجهات الأجنبية، وبذريعة أنها تحتاج إلى السيولة بالدولار - قامت أخيراً ببيع أجزاء من حصصها في هذه السندات، لتصبح النسبة 65% للأجانب مقابل 35% لها (من أصل الـ2.5 مليار).

ولكي تكتمل «النصبة»، تشير المعلومات إلى أن المصارف، عندما باعت السندات، احتفظت بحق استردادها عند استحقاق التسديد. وبهذه الطريقة، وبما أن المصارف لا تستطيع الآن تحريك الأموال للخارج بسهولة، فإنها حتماً ستسترد سنداتها من الجهات الأجنبية في حال قرر لبنان تسديد قيمة السندات عند استحقاقها، لتترك هذه الأموال في الخارج. وفي هذه الحالة، لن تكون تلك الأموال خاضعة لأي قرار حالي، أو مستقبلي، بفرض قيود («كابيتال كونترول») على سحب الأموال من المصارف أو تحويلها إلى الخارج.

في ظلّ هذا الواقع، لوقف هذا الانهيار، الذي بدأ مساره الفعلي منذ بداية التسعينيات مع الحريرية السياسية، لا بدّ من طرد رياض سلامة من موقعه قبل البحث في مصيره، وإجبار المصارف على إعادة الأموال إلى الداخل. لأن أي تفكير أو محاولات لوضع حد للسياسات التي أفلست البلد وأفقرت أهله، لا يمكن أن تتمّ بوجود رياض سلامة في مصرف لبنان. أي تغيير جدي يحتاج إلى قرارات مصيرية، أولها كسر حلقة الاستدانة، وطرد راعي هذه الحلقة ومحاسبته.