صفحة البيان التي طويت حكوميا ستُفتح مجلسيا امام البرلمان الثلاثاء المقبل وعلى مدى يومين لنيل ثقة يُعتقد أنها ستكون هزيلة، ما دامت الاصوات النيابية المعترضة عليه كثيرة، تماما كما اصوات الثوار التي ستصدح خارج جدران المجلس، اذا ما تمكنت الهيئة العامة من الانعقاد في ضوء توعّد الثوار بمفاجأة يترقبها اللبنانيون وتتهيبها السلطة. 


بتعديلات طفيفة، أقرّ مجلس الوزراء البيان الوزاري بالاجماع، في جلسة صباحية في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، سبقها لقاء بين عون ورئيس الحكومة حسان دياب تم خلاله عرض ابرز النقاط الورادة في مسودة البيان الوزاري الذي انجزته اللجنة الوزارية المنبثقة من الحكومة. 


في مستهل الجلسة، طلب الرئيس عون اضافة بند عودة النازحين السوريين الى نص البيان الوزاري. وهكذا كان. وقال "ان غالبية هؤلاء النازحين اتوا الى لبنان هربا من اوضاع امنية صعبة، ولا بد من عودتهم بعدما زالت هذه الاوضاع في غالبية المناطق السورية التي باتت آمنة". كما لفت الى ان بعض الدول يعارض حتى الان عودة النازحين، ونتساءل عن اسباب هذه المعارضة على رغم اننا طرحنا هذا الملف في كل اللقاءات الدولية والاقليمية لمساعدتهم في اراضيهم لتشجيعهم على العودة، لانزال ننتظر التجاوب الدولي. 


"اما دياب، فاشار الى ان الجلسة مخصصة لاقرار صيغة البيان الوزاري الذي نعتبره برنامج عمل يحدد تطلعاتنا ومنهجية تفكيرنا. وقال: هذا البيان غير مستنسخ، وهو نتج عن احد عشر اجتماعا في فترة قصيرة، وهو سيكون نموذجا للحكومات التي ستلي. واني اذ انوه بالجهود التي بذلت لانجاز البيان بصيغته النهائية، اود ايضا التنويه بالجدية التي سادت المناقشات في لجنة البيان الوزاري وبين الاعضاء، ولا سيما جهد دولة نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني. اضاف ان هذا البيان هو نتاج وقائع ودراسات، ولا يحمل اي مقاربات شخصية او حسابات فردية. ان طموحنا اكبر بكثير، لكن البرغماتية وضعتنا امام حقائق لا يمكن تجاهلها. واشار الى ان الاسم الذي اطلقه على الحكومة هو "حكومة مواجهة التحديات"، طالبا من كل وزير وضع لائحة بالمشاريع الخاصة بوزارته لتكون جاهزة خلال اللقاءات التي نعقدها مع المسؤولين الدوليين، وكذلك خلال زيارات العمل التي سنقوم بها. 


وبعد ادخال تعديلات طفيفة اليه، أقر البيان بالاجماع واحال امين عام مجلس الوزراء الى امين عام مجلس النواب 150 نسخة عنه تحضيرا لجلسة الثقة في البرلمان التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين. والى فقرة النازحين، تمت اضافة موضوع ضمان الشيخوخة في البيان تحت بند "تقوية شبكة الأمان الاجتماعية". اما خطة الكهرباء التي انتقدها رئيس مجلس النواب نبيه بري اول امس، فاعلنت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد بعد الجلسة ان " هناك خطة تمت الموافقة عليها في مجلس الوزراء عام 2019، وهي التي ستنفّذ مع بعض التعديلات اذا اقتضى الامر، وهو شأن يعود الى الوزارة المختصة اي وزارة الطاقة لدرس كل البدائل وتأمين الكهرباء كما هو موعود". وعما اذا تم تغيير المعادلة الثلاثية القائمة على "الجيش والشعب والمقاومة"؟ اجاب "كلا، لا خلاف على هذه المعادلة". 


وسط هذه الاجواء، اكد دياب ان لبنان يتطلع الى وقوف الدول الأوروبية الصديقة الى جانبه في هذه الأزمة، مشيرا الى ان لبنان يعرف مدى حرص الدول الأوروبية على استقراره لأن اي اهتزاز في هذا الإستقرار ستكون له انعكاسات سلبية على اوروبا ايضا. لافتا الى ان لبنان يحتاج اليوم الى مساعدة عاجلة على مختلف المستويات، مشددا على ان محاربة الفساد هو من اولويات هذه الحكومة. كلام دياب جاء خلال اجتماعه ظهرا مع سفراء الإتحاد الأوروبي حيث تناول البحث التطورات لاسيما المتعلقة منها بعمل الحكومة. واستهل الإجتماع بكلمة لسفير الاتّحاد الأوروبّي في لبنان رالف طرّاف هنأ فيها دياب بتشكيل الحكومة، مشيدًا بها وبالوزراء الجدد، وقال: "اللقاءات الأوّليّة التي جمعتنا بالوزراء الجدد مشجّعة، وهم ملتزمون بالعمل الجدّي". 


في الاثناء، تفاعلت مواقف بري التي قال فيها امس ان "خمسة مصارف تأكدنا ان أصحابها حولت أموالها الشخصية الى الخارج وتقدر بمليارين و300 مليون دولار" ، فاعلنت لجنة الرقابة على المصارف ان هذه المعلومات غير دقيقة ومغلوطة والمصارف كلها قامت بتحاويل ولا يحق قانونا للجنة معرفة أصحابها.