06-02-2020
محليات
ورأت هذه المصادر ان “ما هو متداول الآن دعوة الحكومة ومجلس النواب إلى تحمل مسؤولياتهما الدستورية في هذا المجال من خلال إصدار قانون وفق الآليات الدستورية، يعمد الحاكم في ضوئه، وفق صلاحياته، إلى وضع مضمون القانون في صيغة تعميم تنفيذي”.
ورفضت المصادر رمي الكرة في ملعب مصرف لبنان والمصارف كما درجت العادة، معتبرة ان المشكلة في أساسها مسؤولية الحكومة ومجلس النواب اللذين اصدرا الموازنة بما فيها من عجز واقرا قوانين الاستدانة التي نفذها مصرف لبنان ضمن الإمكانات المتاحة.
أخبار ذات صلة
قضاء وقدر
إليكم آخر مستجدات قضية سلامة !
أبرز الأخبار