وما هو مقصّر بشأنه لبنان، ويتوقف عنده باهتمام واستغراب شديدين ديبلوماسي غربي في بيروت هو “عدم القيام بما يلزم لجهة وضع خطة أمنية متكاملة من شأنها أن تشجع الشركات النفطية العملاقة على التقدم إلى المناقصات المقبلة، وهذه الخطة من مسؤولية الدولة اللبنانية بأجهزتها العسكرية والأمنية”.

ويقول الديبلوماسي الغربي لـ”نداء الوطن”: “ما لفتنا في البيان الوزاري المسرّب كرؤساء بعثات ديبلوماسية في لبنان، أنه من ضمن المشاريع والخطط، وتحت عنوان الجيش، هو تلزيم مستشفى عسكري وإنشاء وتجهيز مراكز طبية ومستوصفات عسكرية في الشمال والجنوب والبقاع، وفي فقرة أخرى مجرّد إشارة عابرة إلى تقوية القوات البحرية والجوية ليصار إلى حماية المنصات والمياه الإقليمية والمنطقة الخاصة الاقتصادية، بينما المطلوب هو تقديم أولوية جعل تحديث وتطوير القوات البحرية اللبنانية للجيش على أي خطة أخرى

ويوضح: “كنا نتوقع أن يلحظ البيان الوزاري للحكومة خطة متكاملة وبمهل زمنية لتطوير القوات البحرية اللبنانية بما يتناسب مع التحديات الناجمة عن البدء بالحفر في البحر اللبناني لاستخراج النفط والغاز، وفي حال تحقق وجود كميات كبيرة من هذه الثروة، فإنّ من مسؤولية الدولة اللبنانية حماية المنصات النفطية وخطوط النقل والانتقال من أية مخاطر، لا سيما وأنّ لبنان واقع في محيط ملتهب، وخطر تعرض المنصات والسفن للأعمال الإرهابية قائم، وفي ظل الوضع الراهن للقوة البحرية اللبنانية فإنّ ما لديها من إمكانات يجعلها غير قادرة على القيام بواجب حماية المنشآت الغازية والنفطية في البحر اللبناني، خصوصاً عندما يتم تلزيم كل البلوكات في البحر اللبناني”.

ودعا الديبلوماسي الغربي “الحكومة اللبنانية إلى استدراك هذه الثغرة في البيان الوزاري في اجتماعها الذي ستعقده اليوم لإقرار البيان، وتضمينه التزاماً واضحاً وجدياً وبمهلة زمنية محددة لرفد القوات البحرية اللبنانية بكل الوسائل التي تمكنها القيام بواجب حماية الثروة النفطية والغازية اللبنانية من أي تهديد، ناهيك عن وجوب أن تكون لديها الإمكانات للتصرف في حال حصول مخاطر، وهذا الأمر يُفترض أن توضع له دراسة متكاملة لوجستياً وعملياً، براً وبحراً وجواً، تسلك طريق التنفيذ بالسرعة المطلوبة”.