مشيرةً إلى أنّ “لجنة الإدارة والعدل النيابية عقدت اجتماعاً مطولاً الثلاثاء بحضور وزير المال السابق علي حسن خليل، وتم خلاله التداول في كتاب سلامة الذي كان قد أرسله أيضاً في 11 كانون الثاني الفائت إلى خليل طالباً منحه صلاحيات استثنائية لإدارة الأزمة”.

وكشفت المصادر أنه “في محصلة النقاش أبدى غالبية أعضاء اللجنة النيابية رفضهم القاطع لإعطاء حاكم المصرف المركزي أي صلاحيات استثنائية على اعتبار أنّ سياسته المالية والمصرفية هي التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه من تأزّم اليوم”.
ونقلت مصادر عن أعضاء لجنة الإدارة والعدل تأكيدهم خلال الاجتماع أنّ “الحكومة لا يمكنها أن تعطي صلاحيات استثنائية لحاكم مصرف لبنان وفق البنود التي طالب بها بل تحتاج حكماً إلى تشريع قانوني من مجلس النواب”، فكان تشديد في المقابل على أنّ “لجنة الإدارة والعدل لن تسير بأي تشريع في هذا الإطار بل المطلوب من الحكومة نفسها أن تقدّم سياسة نقدية شاملة مع برنامج زمني تلتزم به، وعندها إذا كان التشريع يدعم الخطة فلن يتأخر مجلس النواب في إقرار القوانين اللازمة إذا دعت الحاجة الوطنية، ولكن على أن يكون ذلك محكوماً بإطار زمني محدّد وأن يأخذ أي تشريع بعين الاعتبار أولوية مصلحة المودعين، لا سيما الصغار منهم بشكل لا يفتح أي مجال للمسّ بودائعهم”