وما كان لموقف بري ان يقفز الى واجهة المشهد السياسي والحكومي لولا توقيته الحساس من جهة ومضمونه الذي يحمل دلالات قوية خصوصا من حيث اتهام مصارف بتحويلات مالية الى الخارج في زمن انفجار الكارثة المالية والمصرفية ولو لم تتم تسمية هذه المصارف بحيث رسم هذا الموقف، الى سواه من المؤشرات الداخلية والخارجية التي تغلف مرحلة انتظار البيان الوزاري ومثول الحكومة أمام مجلس النواب في جلسة الثقة، مزيداً من الالتباس والشكوك والتساؤلات حول الفرصة الواقعية للحكومة الجديدة لتتمكن من الاقلاع نحو اصعب المهمات واكثرها تعقيدا التي عرفتها حكومة لبنانية من قبل. 


أما المؤشر الثاني للمرحلة الساخنة المقبلة فيتمثل في "تحمية" الشارع تدريجاً من جانب الانتفاضة الشعبية الاحتجاجية التي بدأت الاعداد لتحويل أيام مثول الحكومة امام مجلس النواب في جلسة مناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة محطة كبيرة جديدة في مسار الانتفاضة من طريق حشد المتظاهرين باعداد كبيرة ومحاولة منع النواب من الوصول الى ساحة النجمة وتصعيد التحركات في ظل ما سيتخذ من اجراءات امنية مشددة. 


وفي أي حال، بات الملف المصرفي والمالي الهاجس الاكبر الذي يرخي باثقاله على مجمل الواقع الداخلي والذي يتوقع ان تكبر تداعياته وتتضخم يوماً بعد يوم في ظل تصاعد النقمة الشعبية وتفاقمها حيال الاجراءات المتشددة والتعسفية للمصارف في معاملات التحويل واستنسابية تحديد السقوف والمهل الزمنية وما الى ذلك من اجراءات اخرى. وقد استغرب الرئيس بري في هذا السياق "ما نسب في البيان الوزاري لجهة مقاربة موضوع الكهرباء كما كان في السابق"، وتساءل: "لماذا لا تتم معالجة هذا الملف على غرار معالجته في زحلة؟". وأضاف: "لا مجال للتلطي، والإستحقاقات على الأبواب، أموال المودعين وجنى عمرهم، قلق المغتربين، كل ذلك وخمسة مصارف تأكدنا ان أصحابها حولت أموالها الشخصية الى الخارج وتقدر بمليارين و300 مليون دولار". وبالنسبة الى جلسة مناقشة البيان الوزاري، رجح رئيس المجلس أنها "قد تعقد ابتداء من الثلثاء المقبل، في حال إحالة البيان على المجلس النيابي كحد أقصى صباح يوم الجمعة". 


وعقد في عين التينة اجتماع مالي ضم، الى الرئيس بري، وزير المال غازي وزني ووزير المال السابق علي حسن خليل والنائب علي فياض والخبير الاقتصادي عبد الحليم فضل الله وتم عرض الوضع المالي والنقدي في البلاد والاجراءات المصرفية المتبعة التي تطاول المودعين. كما دعت "كتلة التنمية والتحرير" بلسان النائب انور الخليل الحكومة الى "الإسراع فوراً وقبل أي شيء آخر الى العمل من أجل إيجاد الحلول السريعة لوقف إذلال الناس وتحويل المودعين ورواتب الموظفين والعمال وسائر المكلفين اللبنانيين الى متسولين امام المصارف والصرافين سعيا لتحصيل حقوقهم المكتسبة، على المصارف وأصحابها تحمل المسؤولية القانونية المترتبة جراء تعريض ارزاقهم واموالهم للخطر". 


ويسود اعتقاد واسع في أوساط نيابية وسياسية ان مسألة حجم الثقة التي ستنالها الحكومة ستتخذ هذه المرة بعدا شديد التأثير على مسار عملها، خصوصاً ان القوى الرئيسية الداعمة للحكومة تبدو مربكة أمام احتمال تراجع عدد الاصوات النيابية التي ستنالها في ظل الاصداء السلبية للبيان الوزاري وتنامي احتمالات انضمام نواب من "الموالاة " الى نواب المعارضة اقله في الامتناع عن التصويت وحجب اصواتهم. 


"الاصلاح والا…"
في غضون ذلك، برزت مواقف جديدة أمس لمنسق الامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش الذي قال: "لكي تتمكن الأمم المتحدة من لعب دورها في لبنان بفاعلية أكثر، فهي في حاجة الى حكومة يمكنها أن تعمل معها. والأمم المتحدة لا تدعم نوع حكومة معيناً أو حكومة على أخرى، بل هي تريد حكومة تعمل باسم الشعب اللبناني. وأشدد في هذا الإطار على أن على الحكومة أن تستمع الى مطالب الشعب وأن تضع خريطة طريق واضحة لكي تتمكن من معالجة الأزمات الإقتصادية والمالية والاجتماعية وهذا الذي طلبته الامم المتحدة منذ اليوم الاول للتظاهرات". وعن شروط الأمم المتحدة لمساعدة لبنان في هذه المرحلة التي يمر بها، قال: "الإصلاحات، ثم الإصلاحات، ثم الإصلاحات. لا يمكنني التحدث بشكل رسمي قبل أن تأخذ الحكومة اللبنانية الجديدة الثقة من المجلس النيابي. ولكن أدعوكم للإطلاع على الإصلاحات التي دعت مجموعة الدعم الدولية للبنان، لبنان الى التزامها والعمل على تحقيقها. والمتظاهرون يعبرون عن الإصلاحات المطلوبة للبنان، كالكهرباء مثلاً. وأي إصلاحات جدية يجب أن تترافق مع خطة عمل واضحة ضمن مهلة زمنية محددة وواضحة، أيضاً. هذا هو الشرط الأساسي الذي وضعه المجتمع الدولي لدعم لبنان. إذا لم يدعم لبنان نفسه، عليه ألا ينتظر دعماً من المجتمع الدولي". 


ومساء أمس تظاهر عدد من المحتجين أمام الجدار في ساحة رياض الصلح، في وقفة رمزية ردّدوا خلالها هتافات رافضة لمنح حكومة الرئيس حسان دياب الثقة. وتسلّق بعض المحتجين الجدار الإسمنتي وحاولوا خلع الفاصل الحديد بين الساحة والسرايا. كما بدأوا برمي الحجارة في اتجاه القوى الأمنية أمام السرايا الحكومية قبل ان يتفرقوا لاحقا. 


كما ان متظاهرين قطعوا الطريق بعض الوقت مساء امام مبنى مصرف لبنان. 


التنقيب عن النفط
في ظل هذه الاجواء، برز تطور يتصل بملف التنقيب عن الغاز والنفط في المياه البحرية اللبنانية مع وصول احدى بواخر الخدمات المكلفة هذه المهمة. 


وأصدرت هيئة إدارة قطاع البترول بياناً جاء فيه انه "استكمالاً للتحضيرات التقنية التي يقوم بها المشغّل شركة توتال لحفر البئر الاستكشافية الأولى في الرقعة رقم 4 في المياه البحرية، رست في مرفأ بيروت سفينة الخدمات Lundstrom Tide، وهي واحدة من سفن الخدمات الثلاث التي ستقدم الدعم اللوجستي لسفينة الحفر Tungsten Explorer. وستتولى الباخرة Lundstrom Tide نقل المعدات والمواد التي ستستخدمها سفينة الحفر من القاعدة اللوجستية في مرفأ بيروت إلى متن السفينة، كالوحل السائل والإسمنت والأنابيب وسائر معدات الحفر. 


كما ستقوم سفينة الخدمات بدوريات بحرية في محيط سفينة الحفر وذلك لتأمين منطقة الأمان المحيطة بسفينة الحفر بشعاع دائري يصل إلى 500 متر مع العلم أنه ينتظر أيضاً وصول سفينتي دعم لوجستي أخريين إلى مرفأ بيروت للقيام بمهمات مماثلة".