وقضى القرار الأول، بصرف موظف يعمل بصفة رئيس كتبة لدى محكمة التمييز الجزائية من وظيفته.

وقضى القرار الثاني، بتوقيف موظف عن العمل لمدة ستة أشهر من دون راتب. 

فيما انتهى القرار الثالث، بتوقيف موظف عن العمل من دون راتب لمدة ثلاثة أشهر، مع الإشارة الى أن الموظفين الأخيرين المشار اليهما يعمل أحدهما في دائرة التحقيق في قصر العدل في بعبدا، والثاني في دائرة التحقيق في قصر العدل في زحلة.