ولكن حاكم مصرف لبنان لم يقم ‏بهذه الخطوة حفاظا على الودائع كي تبقى كما هي وبعدما كان التجار يشترون الدولار من الصرافين بسعر 2400 ‏توقفوا عن ذلك لان الامر شكل ارتفاعاً بالأسعار ولم يستطيعوا بيع بضائعهم وخسروا من بضائعهم بنسبة 35% ‏وهبط الدولار الى 2150 والى 2200 وهو سيهبط تدريجيا لدى الصرافين واما مصرف لبنان فقد فرض ‏الاستمرار بصرف الدولار بسعر 1505 ليرة لبنانية لكل تجارة كبرى تريد الاستيراد من الخارج سمح لها ‏بتصريف الدولار فسمح لها وضرب سعر تصريف الدولار لدى الصرافين‎.‎
‎ ‎
شنوا اكبر هجمة على مصرف لبنان وعلى حاكمه رياض سلامة وهاجموا مصرف لبنان بالحجارة وقنابل ‏المولوتوف وحطموا زجاجه واعتبروا ان حاكم مصرف لبنان سيخاف من النزول الى مكتبه وبقي يداوم من ‏التاسعة صباحا حتى السابعة مساء حتى بقي ساعة ونصف بعد الدوام ليعطي إشارة بانه يقوم بمسؤولياته اما الذين ‏هاجموه سواء بالنسبة التي قام بها سواء بالهندسة للحفاظ على سعر الدولار والحفاظ على الودائع فمعظمهم ‏فاسدون ولديهم شركات واصبحوا شركاء في مصارف خارج لبنان ولديهم ثروات كبيرة تقدر بنصف مليار ‏دولار وهنالك من لديه اربع او 5 مليارات دولار حققهم في السنوات الثلاثين الماضية وعددهم اكثر من الف ومئتي ‏ثري لبناني سرقوا الشعب اللبناني وافقروه ولكن التزاما بالسرية المصرفية لم يقم حاكم مصرف لبنان ولا ‏مصرف لبنان بكشف ثروات الذين يعلنون انهم ضد الفساد وضد سياسة مصرف لبنان لانه لو كشف مصرف ‏لبنان لائحة من 20 اسماً لسقطت 20 شخصية سياسية وامنية فورا وتمت احالتهم الى النيابة العامة المالية ‏والقضاء فكيف اذا كان العدد 1200 ثري سرقوا الشعب اللبناني ويهاجمون مصرف لبنان تحت تهمة الفساد فيما ‏تحت الجهاز الالكتروني في مصرف لبنان موجود فيها كل اسم والثروة التي حصل عليها بتبييض الأموال ومنها ‏على سبيل المثال صاحب مصرف لبناني اصبح خارج لبنان ومسؤول امني كان اثناء وظيفته الأمنية والعسكرية ‏لكن مصرف لبنان يتبع الأصول القانونية ولا يكشف السرية المصرفية عن هؤلاء ولو كشفها لوقعت اكبر فضيحة ‏في تاريخ لبنان وعلم 4 ملايين لبناني ونصف مليون من الذي سرقهم وكيف اقاموا القصور واشتروا الأبنية ‏باستعمال نفوذهم على حساب الدولة اللبنانية والشعب اللبناني‎.‎
‎ ‎
اليونان ارتكبت خطأ كبيراً عندما سمحت بسحب الدولار من مصارفها وتركت الحرية بذلك بينما حاكم مصرف ‏لبنان اتخذ التدابير التي تمنع خروج الودائع فاضطرت اليونان على إعطاء كل عائلة 40 دولاراً بالاسبوع ‏واضطرت لاستدانة اكثر من 80 مليار دولار من البنك الدولي وأوروبا ليعود اقتصادها لوضع مقبول وليس جيد ‏بينما سياسة مصرف لبنان حافظت على 156 مليار دولار وعندما تقرر الحكومة القيام بنهضة اقتصادية ستجد ‏‏156 مليار دولار قادرة على القيام بالنهضة الاقتصادية خلال 3 اشهر في لبنان. وفي ذات الوقت يدعم مصرف ‏لبنان الطحين ليبقى سعر الخبز منخفض ويدفع مليار دولار من اجل ذلك ويدعم البنزين بعشرة الاف ليرة للتنكة ‏الواحدة ويكلفه ذلك مليار و300 مليون دولار ويدعم المواد الغذائية الأساسية من اجل ان تبقى سعر المواد مقبولة ‏بدل ان يكون سعر تنكة البنزين 35 الف ليرة وبدل ان تكون ربطة الخبز بسعر 2500 ليرة أي بزيادة الف ليرة ‏وكما انه يدعم الادوية من خلال استيرادها بسعر الدولار 1505 ليرة عكس سعر الصرافين ولولا ذلك لارتفعت ‏الأسعار 35 % ويكلف ذلك مصرف لبنان ملياراً و400 مليون دولار وذلك بقرار من حاكم مصرف لبنان ‏بالتنسيق مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وثم استمر مع الرئيس الجديد حسان دياب‎.‎
‎ ‎
من خلال دور مصرف لبنان الذي حافظ على اقتصاد لبنان رغم مؤامرة كبرى استمرت 4 أشهر ومظاهرات ‏وتكسير مصرف لبنان وضربه بالزجاجات الحارقة المولوتوف وتكسير أبواب المصارف في شارع المصارف، ‏صمد مصرف لبنان، وكانوا يريدون ان يستقيل الحاكم رياض سلامة الذي بنى خلال 30 سنة قلعة قوية لم تهزه ‏اخباراً كاذبة من فاسدين سرقوا الشعب اللبناني مع ان مدخولهم محدود فكيف حصلوا على نصف مليار ثروة لهم ‏وانتهت الحملة على الحاكم رياض سلامة بالفشل الكبير وعرف الشعب اللبناني ان الحاكم رياض سلامة صاحب ‏اليد النظيفة لم يستطيعوا تقديم مخالفة واحدة عليه بينما تقدم اكثر من اربعمائة دعوى قضائية امام التفتيش المالي ‏ضد شخصيات سرقت الشعب اللبناني ووصلت ثروتها الى 500 مليون دولار ومنها الى 10 مليارات دولار ‏ومنها الى 27 مليار دولار ولم يستطيعوا تقديم ورقة واحدة خالف بها حاكم مصرف لبنان لذلك القلعة التي بناها ‏حاكم مصرف لبنان لم تؤثر كل الحملات عليه والتظاهرات والهجوم بالمولوتوف وبقي قلعة لا تهتز وبقيت الودائع ‏‏156 مليار دولار ولا يزال هنالك 20 مليار دولار في المنازل ولم ترسل الى الخارج ولم ترسل الى قبرص ‏واشترت منازل في قبرص او أرسلت الى اسبانيا وألمانيا وفرنسا‎.‎
‎ ‎
عمل الحكومة وانتظار خطتها
‎ ‎
الرئيس حسان دياب يعمل بسرعة كبيرة ويعقد اجتماعات من اجل انجاز البيان الوزاري وفيه إصلاحات ولكن ‏المؤسف ان الاتحاد الأوروبي جمد حاليا نتائج سيدر-1 الذي اعطى بموجبه لبنان 11 ملياراً ونصف مليار دولار ‏وسوف ينتظر اربعة اشهر كي يرى عمل الحكومة والإصلاحات الجارية وبعدها يعود ويفكر اذا كان يكمل في ‏مؤتمر سيدر ـ1 او يلغيه والموضوع ليس موضوع شعور او ثقة او غير ذلك بل مشروع مصالح يبدو ان ‏الولايات المتحدة لم يعد لديها مصالح هامة في لبنان وكما ان ترامب لم يعد يعر أهمية لمصالح الولايات المتحدة مع ‏لبنان وكما ان الاتحاد الأوروبي فقد الثقة بلبنان نتيجة الاحداث التي حصلت طيلة الأربعة اشهر الماضية حيث ‏كان ينتظر الاتحاد الأوروبي ان يحاسب 200 شخصية سرقت الأموال استغلت مناصبها السياسية والامنية ‏وإلادارية ولذلك فقد الاتحاد الأوروبي الثقة بالسلطات اللبنانية وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي لشخصية لبنانية ‏هامة ان الموضوع ليس محبة الاتحاد الأوروبي للبنان وليس شعوره الطيب تجاه لبنان وانما الموضوع هو ‏موضوع ثقة بالسلطات اللبنانية التي لم تحاكم احد ولم تسترد اكثر من 100 مليار دولار الذين سرقوا اكثر من 90 ‏مليار دولار خلال 30 سنة الماضية وحتى الان كما ان مؤسسات التفتيش المركزي والنيابة العامة المالية ‏والتفتيش القضائي لم يتفعل ولم يحاسب احد ولم تجر محاكمة او سجن فاسد واحد بينما الاتحاد الأوروبي يملك ‏لوائح من معلومات لديه في المصارف انه يجب محاكمة على الأقل 500 شخص سرقوا بصورة مباشرة أموال ‏الشعب اللبناني ولذلك قرر تجميد أموال سيدر واحد برئاسة فرنسا دون ان يعلن ذلك ولم يعد الا بعد رؤية عمل ‏اول أربعة اشهر من عمل الحكومة واذا تمت المحاكمة وتم تفعيل عمل النيابة العامة المالية والتفتيش المركزي ‏وغيره فان أوروبا قد تعود لبحث مؤتمر سيدر-1 واما اذا بقي الوضع كما الان لن يحصل لبنان على أموال سيدر-‏‏1 التي هي 11 مليار ونصف مليار دولار ومخصصة لـ220 مشروعاً وتم إقرارها في مؤتمر سيدر-1 والرئيس ‏ماكرون رئيس فرنسا قطع تقريبا أكثرية علاقاته مع المسؤولين اللبنانيين ولم يعد يتصل بأحد منهم لا هو ولا ‏المانيا ولا كبريات الدول الأوروبية وهم في شبه قطيعة مع لبنان بانتظار بدء عمل الحكومة ورؤية ماذا ستفعله ‏خلال اول أربعة اشهر من عملها‎.‎
‎ ‎
مصرف لبنان لديه الخطة
‎ ‎
وفق معلومات من مصرف لبنان رسمية فان مصرف لبنان سيقدم ملياري دولار لقطاع الزراعة في البقاع ‏والشمال والجنوب لاحياء قطاع الزراعة لان مردود الزراعة يصل الى مليار ونصف مليار دولار ربح للشعب ‏اللبناني وكما سيقدم 4 مليارات دولار للصناعة لانشاء مصانع جديدة من الصناعات الخفيفة التي تستوردها دول ‏أوروبا وذلك بفائدة 1 او 2% سواء الزراعة او الصناعة كما سيقدم مصرف لبنان 3 مليارات دولار دعماً لقطاع ‏الخدمات بفائدة مدعومة بـ1% وعندها تنشط بيروت وصيدا وطرابلس وجونية وجبيل وهذه المليارات للخدمات ‏ستؤدي لربح مليار ونصف مليار بالسنة كونه مدعوم بفائدة وهي 2% وقطاع الخدمات يحيي لبنان كون لبنان هو ‏بالأساس بلد خدمات وتنشط كل الشركات الصغيرة والمتوسطة والمالية والتجارية وينتعش الاقتصاد اللبناني وكما ‏سيستمر مصرف لبنان في تقديم مليار ونصف مليار دولار دعما لاسعار الادوية كي يحصل الشعب اللبناني على ‏كل الادوية التي يحتاج اليها بفائدة 1% إضافة الى ميزانية وزارعة الصحة وهكذا سيتم دفع كل الأموال المستحقة ‏للمستشفيات وتنتعش الطبابة في لبنان ولبنان لديه اهم أطباء في المشرق العربي واهم مستشفيات وعندها يمكن ‏لقطاع الطبابة ان يعطي أرباحاً بمليار دولار سنويا اما بالنسبة للاسكان فقد يقدم تدريجيا 6 مليارات دولار ‏لحصول كل مواطن على قرض سكني لشقة واحدة بقرض مدعوم بفائدة 2% وعندها سيتم اعمار حوالى 350 ‏الف شقة في لبنان وهذا يفتح المجال لعمل حوالى 70 الف عامل لبناني ومعلم باطون وحديد وبناء وسيعطي ذلك ‏مردوداً للعائلات اللبنانية يصل الى مليار و300 مليون دولار اما بالنسبة للسياحة فبعد تدمير بيروت بالمظاهرات ‏ورشقها بالحجارة والحرائق التي لحقت بها فسيقدم مصرف لبنان ملياري دولار بفائدة مدعومة 1% للفنادق ‏والمطاعم والمحلات الصغيرة للسندويشات والمطاعم والمقاهي بشكل تعود المقاهي منتشرة في بيروت وصيدا ‏وطرابلس وجونية وجبيل وانطلياس وزحلة وجزين وبنت جبيل إضافة الى مدن كثيرة في لبنان ومع دعم الفائدة ‏بنسبة 1% فقط سيستطيع أصحاب هذه المقاهي الحصول على قروض لمدة 10 سنوات سوف تعطي حوالى ‏ملياري دولار ربح في السنة وتفتح المجال امام السياح للمجيء الى لبنان خاصة وان هنالك مشروعاً كبيراً قد ‏يدعمه مصرف لبنان لاقامة خطوط اوتوبيسات في كامل الأراضي اللبناني وهي حديثة واسعارها رخيصة وتنقل ‏اللبنانيين الى كل المناطق وهي مزودة بمكيفات وبكل وسائل الراحة ويستطيع الانتقال الراكب من بيروت الى ‏طرابلس بدلا من 5000 ليرة بالفي ليرة فقط وقد يحتاج لبنان الى 4 الاف باص سيدعمهم مصرف لبنان بفائدة ‏‏1% على ان تكون الشركات مشتركة بين القطاع الخاص والعام فتدفع الدولة جزء من التمويل ويدفع المتمولون ‏الجزء الباقي من الرساميل كي يكون القطاع مشترك بين القطاع العام والخاص ويحقق هذا المشروع ملياري ‏دولار ربح وينقل يوميا اكثر من 250 الفاً الى 400 الف مواطن على كامل الأراضي اللبنانية وهي باصات حديثة ‏جداً ستكون مثل الباصات الألمانية والفرنسية والنمساوية ويكون سعرها رخيصا أي سيكون الراكب بألف او ألفي ‏ليرة من ابعد مدينة في الجنوب الى بيروت بالفي ليرة لان مصرف لبنان يدعم البنزين بمليار و300 مليون دولار‎.‎
‎ ‎
كيف سينهض الاقتصاد اللبناني
‎ ‎
اذا انتقل رئيس الحكومة الجديد حسان دياب الى العمل مع حكومته للعمل بسرعة وانجزوا البيان الوزاري واقرها ‏المجلس النيابي دون فذلكة الفاسدين في المجلس النيابي الذين هم 70% بالمجلس النيابي وسرقوا أموال الشعب ‏اللبناني مع ان روابتهم معروفة ولم تتجاوز 6 الى 7 الاف دولار ويملك اقل واحد نصف مليار دولار فان أربعة ‏اشهر كافية لانطلاقة الاقتصاد اللبناني وعندها ينال اللبنانيون قروضاً مدعومة من مصرف لبنان حوالى 18 مليار ‏دولار ستعطي سنويا حوالى 6 مليارات دولار أرباحاً وهذا سيرفع الودائع 6 مليارات أرباحاً إضافة الى عودة ‏الثقة بلبنان ويعود 6 الى 7 مليارات دولار بالسنة الى لبنان وهذه هي الخطة التي وضعها رياض سلامة منذ 24 ‏سنة واقام اقوى قلعة حاولوا خلال 4 اشهر تدميرها ولم يستطيعوا وحافظ على 156 مليار دولار ودائع ومع ‏تسليف كل القطاعات 18 مليار دولار سيعطي ذلك 6 مليارات ربح في السنة إضافة الى مجيء 7 مليارات دولار ‏الى لبنان من عاملين لبنانيين في الخليج وخارج لبنان وهذا يعني ارتفاع الودائع 14 مليار دولار وبحلول عام 20 ‏الى 200 مليار دولار وهو اعلى رقم تصل فيه الودائع في المصارف اللبنانية ومصرف لبنان الى 200 مليار ‏دولار وهذا الرقم قادر على رفع نمو الاقتصاد اللبناني من 1 تحت الصفر الى 4.5 % وهي النسبة التي يصل اليها ‏الاقتصاد الفرنسي وهي 4.5% وكل ذلك بفضل خطة الحاكم رياض سلامة وفشلوا فشلا كبيرا وكل الاخبار التي ‏يرونها في تغريداتهم هي كذب بكذب وسرقوا أموال الشعب اللبناني ومعروف ان رواتبهم لا يمكن ان تجعلهم ‏يملكون على الأقل نصف مليار دولار كل واحد‎.‎
‎ ‎
بفضل دعم مصرف لبنان للأدوية ان أسعار الادوية في لبنان هي ارخص أسعار ادوية في الشرق الأوسط وهي ‏ارخص من أسعار الادوية في السعودية والخليج حيث الحكومات هنالك تدعم الأدوية كما ان عدد المستشفيات زاد ‏وبات يتسع لـ 8000 سرير وهنالك طلبات من أطباء يعملون في أوروبا وفرنسا وأميركا يصل عددهم الى 7000 ‏طبيب اهمهم من هارفرد في اميركا ومن اهم مراكز الطب في فرنسا وألمانيا وبلجيكا ومع ارتفاع عدد المستشفيات ‏في لبنان فان الأطباء سيحققون مدخولاً كبيراً لان الطبيب في لبنان هو من اغنى أطباء العالم نتيجة مدخوله ‏وضريبة الربح على مدخوله الضعيفة جداً حتى ان مثلا هنالك طبيب في مستشفى على الدورة بنى اربع بنايات في ‏النقاش من خلال عمله كجراح للمعدة والمصارين والامعاء واصبح له حصة في المستشفى وهو رقم خيالي يحققه ‏طبيب في لبنان ومثله كثيرون ومعدل العمليات الجراحية التي يقوم بها في لبنان هي 5 عمليات في اليوم الواحد ‏ومنهم من يقوم بـ 7 عمليات جراحية في اليوم الواحد واذا كانت العمليات كبيرة يقوم بأربع عمليات في اليوم ‏ويحصل الطبيب بأجرته عن كل عملية بسبعة الاف دولار وهذا يعني 28 الاف دولار عن كل يوم فيما ضريبة ‏الدخل ضعيفة على مدخول الأطباء ويعتبر مستشفى الجامعة الأميركية من اهم المستشفيات التي تعالج مع مستشفى ‏السانت جورج ومستشفى اوتيل ديو من اهم مراكز مكافحة السرطان في الشرق الأوسط كله ولا يوجد مستشفى ‏ينافسهم في كل الدول العربية بنسبة العلاج ومكافحة السرطان ومكافحة بقية الامراض حتى ان نسبة وفاة ‏المرضى خلال العمليات الخطيرة هبطت الى 1 على 40 الفاً للمريض وهي ادنى نسبة وفيات في العالم بالنسبة ‏لإجراء عمليات خطيرة‎.‎
‎ ‎
الجيش اللبناني وحرمانه من الكثير
‎ ‎
كان الجيش اللبناني معززا برواتب مقبولة وبطبابة ممتازة ويوجد لديه كل أنواع الادوية فأصبحت الصيدلية ‏العسكرية لا يوجد فيها كل الادوية بل يوجد فيها نصف الادوية لان الدولة حرمت الجيش من موازنة جيدة كما ان ‏التقديمات التي كانت تقدم للجيش اللبناني تم حرمانه منها نتيجة تخفيض ميزانية الجيش فاذا كان من اصلاح يجب ‏ان يحصل هو رفع ميزانية الجيش وتقديم له حوالى 400 مليون دولار إضافة الى ميزانيته الحالية لان الجيش ‏اللبناني الذي يقدم التضحيات ويلغي المذهبية والطائفية في صفوفه ويعلم الوطنية يجب اقل شيء ان يقدم له حاجاته ‏البسيطة والتي لا تكلف سوى 400 مليون دولار والديار تناشد المسؤولين اللبنانيين وخاصة العماد عون الذي تسلم ‏قيادة الجيش اللبناني ويرفع حاجيات الجيش ان يرفع ميزانية الجيش اللبناني ب400 مليون دولار كي يستطيع ‏الحصول على حاجياته بعد حرمانه منها والتوفير بحرمان الجيش من موازنة بـ400 مليون دولار هي ليس توفير ‏بل ظلم بحق الجيش اللبناني الذي يقدم الدم لصالح الشعب اللبناني ويعلمه الوطنية ويحفظ الامن على كافة الأراضي ‏اللبنانية باستثناء ما حصل في بيروت وتم صدور قرار من الدولة اللبنانية بعدم نزول الجيش الى بيروت وكان ‏الجيش بقيادة العماد جوزاف عون كان جاهز للنزول الى بيروت ومنع حصول تدمير بيروت كما حصل