‎ ‎
واذا كان "الكابيتال كونترول" اجراء يخضع للتشريع، فان الصلاحيات الاستثنائية لمصرف لبنان لا تخضع لمدّة ‏مُعينة بل له ان يحدد هذه المهلة وفق ما تقتضيه الحاجة. والمستغرب في الموضوع ان المشرع يبتدع صفة جديدة ‏لمفهوم النقد وهو "الاموال الجديدة" عبر حسابات مالية مستحدثة أو عبر التفرغ عن حساب سابق‎.‎
‎ ‎
الغاية المعلنة الرئيسية للصلاحيات الاستثنائية هي، كما قال الحاكم رياض سلامه، توحيد القيود التي تطبقها ‏المصارف العاملة وتنظيمها بهدف ضمان تطبيق الإجراءات بشكل عادل وعلى قدم المساواة بين المودعين ‏والعملاء‎.‎
‎ ‎
ويشمل "التعميم المقترح" ، مروحة واسعة من القيود. أهمها، حظر أو فرض ضرائب على بيع العملة الوطنية ‏وشراء العملات الأجنبية، وتحديد سقوف على مقدار الأموال المسموح بتحويلها إلى الخارج، وتحديد سقوف ‏سحب أسبوعية بالعملة المحلية من الحسابات الجارية، وتحديد سقوف سحب من الحسابات الدولارية‎.‎
‎ ‎
‎ ‎
وبفرضها الضوابط، تكون جمعية مصارف لبنان قد أعطت نفسها حقّاً يعود في الأساس إلى المصرف المركزي. ‏وبفرضه "التعميم المقترح" يكون مصرف لبنان قد أعطى نفسه حقّاً، يعود في الأساس إلى مجلسَي النواب ‏والوزراء، وعوض اقتراح قانون مُعجّل مكرّر يرمي إلى تنظيم "الكابيتال كونترول" وضع المركزي هذه ‏الضوابط‎.‎
‎ ‎
وقالت مصادر نيابية لـ"النهار" إن مجلس النواب آثر عدم اصدار القيود على التحويلات بقانون قد يعرض سمعة ‏لبنان الخارجية للضرر، رغم الحاح الحاكم على الامر لتجنب تعريض المصارف للملاحقات القضائية، وفضل ‏المجلس اعطاء صلاحيات استثنائية لمصرف لبنان لاتخاذ تلك الاجراءات بقرارات وليس بقانون ما يعطيها ‏الطابع الموقت‎.‎
‎ ‎
و"التعميم - الاقتراح" يضع حدّاً، في حال إقراره، لتدابير جمعية المصارف غير القانونية والاستنسابية في ‏التعامل مع المودعين، والتي أعلنتها في 18 كانون الثاني الماضي. ويعول على الاجراءات الجديدة، انسجاماً مع ‏البيان الوزاري، لخفض أسعار الفائدة، لتُصبح قرابة 3% تقريباً على الدولار للمودع، و6 أو 7% للمُقترض، ‏فيبقى المصرف قادراً على المحافظة على هامش ربح مُعيّن. (مضمون التعميم المقترح ص5‏‎)‎
‎ ‎
‎"‎السواب" لسندات "الاوروبوندز‎"‎
‎ ‎
من جهة أخرى، تتطلع الاسواق أولا الى صفقة "السواب" وسط تغيير مطرد للاسعار ومن النادر أن يتغير العائد ‏على سندات "الاوروبوندز" المتداولة في الأسواق والتي تستحق في فترة قريبة، الا ان المضاربات على سندات ‏لبنان لآذار 2020 قد يتقاضى منها جزءاً من فائدة الإصدار، أي أنه سيحقق خلال فترة شهرما يمكن ان يحققه في ‏فترة سنة كاملة‎.‎
‎ ‎
واستناداً الى الإحصاءات المتوافرة، يبلغ مجمل محفظة لبنان من سندات "الاوروبوندز" 29.8 مليار دولار ‏تتوزّع على أكثر من جهة. المصارف اللبنانية تحمل سندات بقيمة 14.8 مليار دولار، ويحمل مصرف لبنان 3.4 ‏مليارات دولار، وتحمل صناديق استثمارية أجنبية ومصارف أجنبية ومتعاملون أجانب آخرون ما تقدر قيمته ‏بنحو 11 مليار دولار. ويتردّد أن مصارف لبنانية رهنت سندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار لدى مصارف أجنبية ‏مقابل قروض بالدولار وظّفتها في هندسات مصرف لبنان في السنوات الأخيرة، وقيمة هذه السندات لا تظهر في ‏ميزانيات المصارف، رغم أنها تملكها فعلاً، لذا فإن قيمة السندات الفعلية التي تحملها المصارف تبلغ 17.8 مليار ‏دولار‎.‎
‎ ‎
وكان حاكم مصرف لبنان قد عمم على المصارف والمؤسسات المالية ومفوضي المراقبة أن أي عملية تسديد ‏لسندات "الاوروبوند" أو شهادات الايداع ستكون لدى شركة "ميدكلير" في لبنان وفقا لتعميم وسيط رقم 541 يؤكد ‏صرف اموال "الاوروبوندز" محلياً‎.‎
‎ ‎
الى أين سيؤدي هذا الكلام؟
‎ ‎
سياسياً، لم يعرف مدى التنسيق مع القوى السياسية لتغطية هذه القرارات، ومعلوم أن معارضة "الكابيتال ‏كونترول" تأتي بشكل واضح من رئيس مجلس النواب نبيه برّي. فقد نقل عنه زواره أنّه "رفض أي شكل من ‏أشكال الكابيتال كونترول". أما بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي، فيُمكن "تطبيق الضوابط على رأس المال، حين ‏تكون جزءاً من حزمة أوسع، تهدف إلى تحسين البيئة الاقتصادية والمالية للبلد". وأوضح الخبير معن البرازي، ‏أنها إجراءات "تهدف إلى الحدّ من التحويلات والمدفوعات المرتبطة بمعاملات رأس المال" (صندوق النقد الدولي ‏‏- 2011). وتنظيم هذه التدفقات يؤدّي إلى "تفادي الآثار المتأتية عن زيادة التدفق أو التوقف المفاجئ في دخول ‏الأموال" (صندوق النقد الدولي - 2012). ولكن يبدو أنّ الضوابط على المال باتت تجد "جمهوراً" لها، إذ أعلن ‏وزير العمل المستقيل كميل أبو سليمان أنّ "أول خطوة يجب القيام بها هي الكابيتال كونترول. يجب أن يتمّ تنظيم ‏ذلك إما من مجلس النواب أو مجلس الوزراء أو مصرف لبنان‎".‎
‎ ‎
وأضاف "أن الضوابط التي رسمتها جمعية المصارف عنوانها الرئيسي: "تغيير قواعد الاشتباك" بين المصارف ‏والعملاء حفاظاً على "حماية القطاع المصرفي لا المصرف" وذلك لأن "سقوط مصرفٍ واحدِ أو مصرفين من ‏أصل 67 مصرفاً سيكون أفضل بكثير من سقوط القطاع المصرفي بأكمله"… فكيف ذلك؟
‎ ‎
المصرف المركزي، الذي يبدو أن جزءاً من ديونه بات يُعتبر‎ Bad Debt/Bad Assets، وهو ما اتضح في ‏خفض التصنيف الائتماني المتتابع للبنان، ولدَينِه السيادي، وحتى للبنوك الخاصة تحت المجهر بصفته مجدداً‎ ‎LENDER OF LAST RESORT . ‎و الدولة اللبنانية تقترب بسرعة من الإفلاس، فهل هذا الأمر ما دفع ‏أبرز دائنيها، أي المصارف الخاصة، إلى تجميد أموال المودعين وحساباتهم الجارية، كضمانة ووسيلة تفاوض ‏مع المصرف المركزي لتحصيل الديون، وربما كرهينة تستعدّ للاقتطاع منها؟" لا جواب أكيداً حتى الان‎.‎
‎ ‎
التضييق على الانتفاضة
‎ ‎
سياسياً، تتحدث مصادر ناشطين في الانتفاضة عن قرار سياسي على مستوى رفيع بعيداً من مجلس الوزراء، قد ‏اتخذ لاخماد الانتفاضة والتضييق على الناشطين فيها، بعدما تم تهديد عدد منهم بعدم التوجه اطلاقاً الى طريق ‏القصر الجمهوري في بعبدا، او فتح ملفات لهم قد تؤدي الى توقيفهم. وتؤكد المصادر ان الخناق بدأ يشتد على العديد ‏من الناشطين الذين يجري توقيفهم والتحقيق معهم لاسباب ترى المصادر انها تافهة، والقصد منها توجيه رسالة ‏الى من يعنيهم الامر من الناشطين ومشجعي الانتفاضة‎.‎