دعا الأفرقاء الداعمون للحكومة اللبنانية ورئيسها حسان دياب، على رأسهم "حزب الله" وحركة أمل، لضرورة ‏منحها فرصة، مؤكدين أن الأولوية هي للأزمة الاقتصادية والمالية، فيما من المتوقع أن تنتهي اللجنة الوزارية ‏اليوم الاثنين من صياغة البيان الوزاري؛ تمهيدا لإحالته إلى البرلمان وتحديد موعد لجلسة التصويت على الثقة‎.‎ 


وطالب النائب في "حزب الله" علي فياض كل القوى السياسية بدعم الحكومة ومؤازرتها لتقوم بدورها وإنقاذ ‏الوطن من السقوط، منوهاً بمواقف البعض في تأمين النصاب لانعقاد جلسة إقرار الموازنة العامة‎.‎ 


وقال خلال مشاركته في ذكرى أسبوع وفاة في بلدة الخيام في الجنوب: "نحتاج إلى ممارسة سياسية إيجابية في ‏هذه المرحلة، فالمرحلة ليست مرحلة تصفية حسابات بل هناك مهمة وطنية كبرى اسمها احتواء الأزمة المالية ‏والاقتصادية‎".‎
واعتبر فياض أنّ الحل لاحتواء الأزمة ووضعها في سياق المعالجة الجذرية هو أن يلتقي اللبنانيون على احتضان ‏الحكومة، وتقديم يد العون لها‎.‎ 


الموقف نفسه عبّر عنه، النائب في "حركة أمل" هاني قبيسي، معتبرا أن "الأيام المقبلة بعد إعطاء الحكومة ‏وبيانها الوزاري الثقة، ستكون خيرا لأهلنا ووطننا". وأضاف "حكومة ستكون أول واجباتها معالجة المشاكل ‏الاقتصادية والفوضى المالية التي تعممها المصارف والمصرف المركزي والصيارفة وبعض المستفيدين ممن ‏يتلاعب بقيمة النقد، ليزرع الشك والخوف في نفس كل مواطن‎".‎ 


كذلك، قال نائب أمين عام "حزب الله" نعيم قاسم: "بدأ ركب الحكومة ينطلق، وأنتم تسمعون اليوم انتقادات ‏واعتراضات فقط من أجل الانتقاد والاعتراض، وانكشف أيضا من لا يريد قيام الدولة ولا الحكومة". وأكد "علينا ‏أن نستمر في السير، وعلى الحكومة أن تلتفت تماما إلى الأولويات، يجب عليها أن تعمل على الموضوع النقدي ‏والمالي والاقتصادي والاجتماعي، وأن تضع الخطط وأن تعرف أنها مسؤولة أمام الشعب، وأننا معنيون بأن ‏نسألها وأن نحاسبها أيضا، ولكن من الآن أقول لكم، حاسبوا الحكومة على ما تملكه وما تعرفه، وأيضا حاسبوا ‏المدعين الذين يقولون إنهم سيدعمون الحكومة من دول الخارج إذا لم يقدموا لها الدعم المطلوب‎".‎ 


وأضاف "نسأل الحكومة أن تنجز بحسب إمكاناتها وقدراتها وما هو متاح في لبنان، وأن توسع اتصالاتها ‏الإقليمية والدولية من أجل أن تحمي خيارات لبنان المستقلة والاقتصادية، وهذا سيكون محل مراقبة، وستنكشف ‏الوعود الصادقة من الوعود الكاذبة"، معبرا عن أمله "بأن تكون هذه الحكومة خطوة مهمة على طريق الاستقرار ‏السياسي والاستقرار الاقتصادي، يجب أن نعمل معها وأن نعطيها الفرصة المناسبة‎".‎ 


في المقابل، رأى النائب شامل روكز صهر الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن صداما سيقع بين الوزراء وبين ‏الذين عينوهم، معوّلا على دور بعض الوزراء. وأكد في الوقت عينه على ضرورة أن يحاكي البيان الوزاري آلام ‏الناس، وألا يتضمن الكثير من العناوين، ويجب أن يلاقي ثقة اللبنانيين في الداخل والخارج وثقة المجتمع الدولي‎".‎ 




واعتبر روكز أن "الفوائد العالية والترغيب الذي حصل من أجل أن تضع الناس أموالها في المصرف وتمّ تديينها ‏للدولة بعد ذلك هي عملية سرقة موصوفة"، مؤكداً أن "الناس تملك الحق بتحويل أموالها إلى الخارج في حال عدم ‏وجود قانون صادر عن مجلس النواب يمنع ذلك، وبالتالي لا يمكن محاكمتهم‎".‎ 


وأشار إلى أن "ضرب النظام المصرفي واستعجال ترحيل حاكم المصرف غير مفيد لأن هناك مسؤولية على ‏المصارف والحاكم أن يواجهوها ونحن بحاجة إلى أجوبة‎".‎ 


وأضاف "رغم صعوبة الوضع ورغم الطريقة التي عُيّن بها الوزراء أراهن على صدام سيقع بينهم وبين الذين ‏عيّنوهم، وأراهن على كرامة بعض الذين أعرفهم من بينهم، وتوجه إلى المتظاهرين بالقول: "لا تتلهّوا بوضع ‏القوى الأمنية بوجهكم وجّهوا غضبكم إلى المكان الصحيح