لكن جواب البستاني لم يكن مقنعاً لأنها حصرته، كما يقول هؤلاء الوزراء، في أمور شكلية تراوحت بين الانكباب على دراسة ملفات المرشحين، والتريث إلى حين تعديل قانون الكهرباء.

وفي هذا السياق، نقل أحد الوزراء عن مسؤولين في “البنك الدولي” قولهم: “هل يُعقل استمرار التردّد في الاستجابة لهذين المطلبين رغم أن سيدر يشترط إنجازهما للسير في عملية تأهيل قطاع الكهرباء لخفض العجز في الموازنة، وأيضاً في خدمة الدين العام، وبالتالي ما المطلوب لتحقيقهما”؟

وكشف عدد من الوزراء عن محادثات جرت بعيداً عن الأضواء بين البستاني ووزير البترول المصري الذي حضر إلى لبنان بمبادرة من السفير المصري السابق محمد نزيه النجاري قبل انتهاء فترة انتدابه سفيراً لبلاده لدى لبنان، وعرض استعداد مصر لتزويد لبنان بمادة الغاز لتشغيل معامل إنتاج الطاقة بديلاً لاستخدام “الديزل” لأنه أقل ضرراً بالبيئة وأيضاً أقل تكلفة.

لكن البستاني – كما يقول هؤلاء الوزراء – وعدت بدراسة العرض المصري، وهذا ما دفع بهم إلى تفسير تردّدها بأنه يعود إلى إصرار التيار الوطني الحر ، قبل أن يحسم موقفه من هذا العرض، على ربطه بإنشاء معمل لإنتاج الطاقة في سلعاتا – البترون.

لذلك يبقى السؤال: هل ينجح دياب في تحرير قطاع الكهرباء من شروط الوطني الحر للشروع في وضع خريطة طريق يراد منها الالتفات إلى الحلول الدائمة لتوليد الطاقة، أم إن القديم سيبقى على قدمه لجهة التعاطي مع هذا القطاع، كأنه أمر واقع يمنع على الآخرين المس بوكالة الوطني الحر الحصرية لهذا القطاع، وبالتالي ستضع الحكومة نفسها في مواجهة مع فرنسا وسائر المشاركين في مؤتمر سيدر؟