وقد كشف يوم "الفوضى" الطويل في محيط ساحة ‏النجمة، عجز وارباك الطبقة السياسية "المأزومة"، بعدما تمكنت من "تهريب" ‏النصاب، والتصويت على موازنة في جلسة مشكوك في شرعيتها، ودستوريتها، ‏وارقامها، وسط "انفصام" سياسي لدى بعض الكتل وفي مقدمها تيار المستقبل الذي ‏امن "النصاب" وتهرب من الموافقة على موازنة اقرت في حكومة الحريري، فيما كان ‏حسان دياب حاضرا دون "ثقة" واضطر الى تبني ارقام ليست ارقامه بعد محاولة ‏لاحراجه من "الكتلة الزرقاء"، وفي انتظار جلسة "الثقة"، قدمت الاجهزة الامنية ‏‏"بروفا" ناجحة لتمريرها، وبات للدولة موازنة غير واقعية، لكنها افضل من لا شيء، ‏في ظل انعدام الخيارات...‏ 


في هذا الوقت، لم يكن ينقص الطبقة السياسية المسببة لاسوأ ازمة اقتصادية تمر فيها ‏البلاد الا مواجهة الاسئلة الصعبة التي ستطل برأسها من واشنطن في الساعات القليلة ‏المقبلة، فهل الساحة اللبنانية مستعدة للتعامل مع "صفقة القرن"؟ وهل يكفي القول انها ‏‏"صفقة غبية" ؟ او انها فقط هدية أميركية لبنيامين نتنياهو تساعده في الانتخابات ؟ ‏وهل يكفي "التطنيش" والقول ان تسويق الصفقة في الدول العربية مهمة مستحيلة؟ وان ‏الاعلان سيضر بمكانة الولايات المتحدة في المنطقة؟ فهل من خطة واضحة ‏لمواجهتها؟ وكيف؟ هذه الاسئلة وضعت على "الطاولة" خلال الساعات القليلة الماضية ‏عشية الاعلان الاميركي المفترض "للصفقة"، وحتى الان لا تبدو ان ثمة من في ‏السلطة السياسية اللبنانية يملك استراتيجية واضحة للتعامل مع التداعيات المفترضة، ‏خصوصا ان السفارات الغربية في بيروت كانت تطرح الاسئلة ولم تجد اي اجابة ‏واضحة على كيفية تعامل لبنان "العملي" مع الوقائع المادية التي ستحاول واشنطن ‏فرضها بالتعاون مع دول خليجية وفي مقدمتها السعودية التي ستتولى عملية تمويل ‏‏"الخطة"...‏ 


‏"قلق" فرنسي
وفي هذا السياق، يبدو الفرنسيون الاكثر قلقا من غيرهم وهم العارفون بالوضع ‏الاقتصادي الصعب الذي يمر به لبنان، وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ‏واضحا في اتصاله الهاتفي قبل ايام مع الرئيس ميشال عون، في التعبير عن قلقه الكبير ‏من التداعيات المفترضة على الساحة اللبنانية مع علمه المسبق ان المساعدات الدولية ‏لن تكون مشروطة فقط بعملية الاصلاح ومكافحة الفساد، وانما ستجد السياسة مكانا ‏واضحا فيها، ولذلك لم يكن ماكرون مرتاحا لنية الرئيس الاميركي دونالد ترامب ‏المضي قدما في الاعلان عن "صفقة القرن"، وهو سبق ووضع في اجوائها خلال ‏زيارته الى اسرائيل...‏ 


وقد اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد اجتماعين متعاقبين في البيت الأبيض مع ‏كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وخصمه بالانتخابات المقبلة بيني ‏غانتس، انه سيعلن عن "صفقة القرن" اليوم، فيما جددت السلطة الفلسطينية رفضها ‏من خلال امتناع الرئيس محمود عباس مناقشتها هاتفيا مع ترامب، وقد قال نتانياهو ‏‏"نحن في خضم تطورات دبلوماسية مثيرة للغاية، وبانتظار ذروتها" واصفًا الخطة ‏بأنها "تاريخية".‏ 


‏"حصة" لبنان من "الصفقة"؟
وفي هذا الاطار، تلفت اوساط دبلوماسية مطلعة في بيروت الى ان التقديرات السائدة ‏حتى الان تفيد بان صفقة القرن ستلغي حل الدولتين وتخرب المبادرة العربية من العام ‏‏2002 التي كانت حجر الزاوية في أي اقتراح "للتسوية"، وهي حكما تلغي حق عودة ‏الفلسطينيين، اما حصة لبنان من "الصفقة" فستكون تخيير الفلسطينيين البقاء او الرحيل ‏الى الاردن حيث ثمة تقديرات اولية الى ان الاميركيين يريدون تحويله إلى وطن بديل ‏للفلسطينيين.‏ 


الاغراءات الاقتصادية
وستكون "الاغراءات" الاقتصادية السبيل الواضح لفرض "شروط" الصفقة، حيث ‏يعاني الاردن كما لبنان من ازمة اقتصادية خانقة، واذا كانت عمان، مهددة من قبل ‏الادارة الاميركية بتقليص المساعدات الاقتصادية والدعم العسكري، فالحكومة اللبنانية ‏ستكون مهددة بمنع الأموال من مؤسسات التمويل الدولية لمساعدته في ازمته ‏الاقتصادية خصوصا ان السعودية ودولة الإمارات هما الركيزتان الأساسيتان لصفقة ‏القرن، وستشكلان عامل ضغط اضافي.‏ 


فيما سيكون رد الفعل المصري "باهتا" ولن يشكل اي رافعة للدول الرافضة لان مصر ‏لن تكون مهددة بل ستحصل على مليارات من الدولارات من أجل تطوير مناطق ‏صناعية مشتركة، مصرية ـ فلسطينية، وستكون حركة حماس في وضع صعب امام ‏‏"قهر" الجغرافيا المصرية...‏ 


تحرك خارجي مرتقب...؟
وفي هذا السياق، لفتت اوساط مطلعة على "خطط" رئيس الحكومة حسان دياب ان ‏اولوياته تبقى اقامة شبكة علاقات خارجية تعيد الثقة بين المجتمع الدولي ولبنان، وهو ‏بدأ اتصالات حثيثة للبدء بجولة خارجية تبدأ بدول الخليج من "بوابة" سلطنة عمان ‏التي له معها علاقات مميزة ابان وجوده هناك في مهمة اكاديمية، وهو باشر اتصالاته ‏مع المسؤولين العمانيين لانجاح زياراته الخليجية، وحتى الان لم يواجه باي سلبية ‏يمكن التوقف عندها في ظل وعود بان يتم استقباله في السعودية، وبمبادرة اماراتية ‏لاستضافة مؤتمر مجموعة الدعم الدولية للبحث في تنفيذ مقررات "سيدر" لكن بعد ‏الاطلاع على خطة عمل الحكومة الاصلاحية- الانقاذية... وفي هذا السياق، اكد وزير ‏الخارجية ناصيف حتي خلال مراسم التسليم والتسلم مع وزير الخارجية السابق جبران ‏باسيل، ضرورة القيام بتحرك ناشط نحو عواصم القوى الكبرى والدول العربية الشقيقة ‏والدول الصديقة وكذلك مع المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية المعنية للعمل على ‏توفير كافة اوجه الدعم للبنان.‏ 


وفي مؤشر فرنسي "ايجابي"، اكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان انه لا ‏يعود له إطلاق أحكام على الحكومة اللبنانية وينتظر البيان الوزاري، مضيفا "الكرة في ‏ملعب اللبنانيين وعلى الحكومة اتخاذ الإجراءات التي نص عليها اجتماع باريس لدعم ‏لبنان"...‏ 


ما هي "الشروط" الدولية؟
وفي هذا السياق، وفيما اكدت مصادر رئيس الحكومة انه وضع مهلة اسبوع لاقرار ‏البيان الوزاري، لفتت اوساط دبلوماسية الى ان الدول المانحة تنتظر "البيان" الذي ‏سينال على أساسه المساعدات الدولية الموعودة لبيروت منوطة بجملة من الخطوات ‏الأساسية، على رأسها التعهد بتنفيذ الاصلاحات، خصوصا في قطاع الكهرباء، لكن لا ‏صحة لما يحكى حتى الان عن وجود شروط سياسية تتجاوز الالتزام بسياسة النأي ‏بالنفس واعادة التأكيد على التزام القرارات الدولية المتعلقة بلبنان، وهو امر متفاهم عليه ‏مع المكونات الحكومية، ولن تكون هناك ازمات في النص المعتمد الذي سيكون شبيها ‏بما ورد في حكومة الحريري.‏ 


موسكو "راضية" وتحذر...!‏
في غضون ذلك، كان لافتا كلام السفير الروسي في بيروت الكسندر زاسبكين الذي اكد ‏انه في الظروف اللبنانية، فان الحكومة شكلت من فريق من التكنوقراط والاختصاصيين ‏ولم يكن هناك صيغة أخرى مقترحة لتشكيل حكومة تكنوقراط حقيقية، وقال "أظن ان ‏الوزراء الجدد يدركون صعوبة المهمة التي كلفوا بها ووافقوا عليها وهو امر يستحق ‏الاحترام، كما يجب التركيز على الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الأخرى. موضوع ‏الانتقال من نظام الى نظام آخر فيه مخاطر، ونحن في روسيا كانت لدينا التجربة ذاتها ‏وتفكك الاتحاد السوفياتي كانت له تداعيات كارثية جدا"...‏ 


موازنة "الامر الواقع"‏
فعلى وقع ضغط "الشارع" ومواجهات أوقعت نحو 30 اصابة، اقر مجلس النواب ‏موازنة 2020 ب49 صوتا في جلسة غاب عنها النواب المستقلون وكتل ابرزها ‏القوات اللبنانية والكتائب الذين اعتبروا انها فاقدة للشرعية الدستورية في ظل حكومة لم ‏تنل الثقة بعد. وحسم بري النقاش حول دستورية الجلسة بعد مداخلة من النائب سمير ‏الجسر الذي اعتبر في مستهل الجلسة ان مناقشة الموازنة في المجلس النيابي غير ‏دستورية، طالبا من دياب تحديد موقفه من الموازنة، قائلا: نريد أن نعرف ما إذا كان ‏يتبنى الموازنة أم لا. ورد بري على الجسر مؤكدا على حق التشريع المطلق لمجلس ‏النواب مشيرا الى أن الظرف استثنائي والحكومة أمامها 3 أو 4 أشهر لتثبت أنها ستقدم ‏جديدا وتكتسب ثقة الناس. وبعدما كررت النائبة بهية الحريري السؤال لدياب بشأن ‏الموازنة، قال الاخير: لو كنت لا اتبنى الموازنة لما كنت هنا اليوم...‏ 


مناقشات "شكلية"‏
وشهد المجلس مناقشة شكلية لموازنة 2020 في غياب الوزراء لمناقشتهم او مساءلتهم ‏في شأن بنودها ومضمونها، وبعدما اكد وزير المال غازي وزني ان هذه الموازنة هي ‏موازنة الامر الواقع، وان الحكومة الجديدة لا تتبناها، حسم رئيس الحكومة حسان دياب ‏الذي حضر وحيدا في الجلسة النقاش السياسي وقال انه لا يمكن للحكومة استرداد ‏الموازنة أو ان تعرقل موازنة أعدتها الحكومة السابقة، لافتا الى أنها تترك الامر ‏للمجلس النيابي، وذلك بعدما اصر عدد من نواب تيار المستقبل على معرفة موقفه ‏الصريح من الموازنة، فقال "لو كنت لا اتبنى الموازنة لما كنت هنا اليوم".‏ 


‏"حسم" الجيش
وكانت مجموعات من "الحراك" قد استنفرت لمنع انعقاد الجلسة اعتراضا على اقرار ‏موازنة وضعتها حكومة أسقطها في 17 تشرين، وقد شهدت مداخل المجلس النيابي ‏مواجهات مع القوى الامنية التي نجحت في ابقاء طرق "آمنة" لعبور النواب في ‏‏"بروفا" ناجحة تسبق جلسة منح الثقة لحكومة حسان دياب. وكان واضحا القرار ‏الحاسم لدى قيادة الجيش بحماية الجلسة ولذلك تم نشر وحدات من "المغاوير" لاول ‏مرة في محيط المجلس النيابي...‏ 


‏"اختصار" الجلسة..‏
وقد اضطر رئيس مجلس النواب نبيه بري مراعاة الاوضاع الامنية فاختصر النقاش ‏بجلسة قبل الظهر فتراجع طالبو الكلام من23 الى 6 نواب، بعدما توجه اليهم قائلا ‏‏"سيصعب على نائب إن خرج ثم يعود"، مضيفا "عملنا السبعة وذمّتها اليوم، ودخّلنا ‏الجيش لقدرنا نعمل الجلسة". وأصر بري على انهاء عملية التصويت على البنود بعد ‏ان كانت الجلسة مقررة امس واليوم ، وهكذا تحولت موازنة 2020 أمرا واقعا، بغالبية ‏‏49 نائبا ومعارضة 13 وامتناع 8 نواب. والنواب المؤيدون هم من "لبنان القوي"، ‏‏"الوفاء للمقاومة"، "التنمية والتحرير"، الحزب "السوري القومي الاجتماعي"، ‏وامتنع نواب "اللقاء الديموقراطي"، اما حالة "الانفصام" السياسي فجسدها نواب ‏‏"المستقبل" الذين امنوا النصاب وانقسموا بين الامتناع والمعارضة.‏ 


قوانين لصالح المودعين والمقترضين
وابرز المواد التي اقرت في الموازنة رفع الضمانة على الودائع المصرفية من 5 مليون ‏الى 75مليون ليرة، وهي خطوة يفترض ان تطمئن صغارالمودعين في البنوك على ‏اموالهم في حالة الافلاس، كما تم اقرار تجميد وتعليق الاجراءات القانونية لمدة ستة ‏اشهر بحق المتعثرين عن دفع القروض المدعومة للمصارف بمفعول رجعي، وهذا ‏يعفي المقترضين من اي اجراءات قانونية او مالية بحقهم، ولا يعفيهم لاحقا من تسديد ‏اصل القرض...‏ 


مساهمة المصارف؟
وفي سياق متصل، تجاهل النواب في الموازنة مطالبة المصارف إدخال تعديلات على ‏مشروع الموازنة في ضوء التطورات المستجدة على الصعيد المصرفي من خلال إعادة ‏النظر في التركيز على المساهمة المصرفية لسدّ العجز والتي تقدَّر بـ 600 مليون ‏دولار، أبرزها "التدابير الاستثنائية التي اتخذتها المصارف من حيث السحوبات ‏والتحاويل و"شح الدولار" وتطور سعر التداول به وتراجع سعر صرف الليرة، وعدم ‏الانتظام العام في القطاع"، وبقي هذا البند في الموازنة ولا يعرف بعد كيف سيتم تنفيذه ‏او الالتزام به من قبل المصارف...؟ 


‏"انفصام" "المستقبل"...‏
وفي ظل اللغط حول موقف تيار المستقبل، اضطر الرئيس الحريري للتوضيح عبر ‏تويتر وقال: كل من يجد الفرصة مؤاتية لفبركة الحملات فان كتلة المستقبل لن تكون ‏اداة للتعطيل ومقاطعة المؤسسات وهي قامت بواجبها ولم تتهرب من مسؤوليتها وقالت ‏كلمتها في المجلس بصراحة تحت سقف الدستور... من جهته، أوضح مصدر قيادي في ‏‏"تيار المستقبل" ان الكتلة تلتزم في هذا الشأن المسار الذي اعتمدته على الدوام بتجنب ‏سياسة المقاطعة وتعطيل عمل المؤسسات الدستورية." وقال "لو ان حكومة تصريف ‏الأعمال السابقة هي التي مثلت أمام المجلس لمناقشة الموازنة لكان اول موقف يعلنه ‏الرئيس الحريري خلال الجلسة هو استرداد مشروع الموازنة، لأن ما صح في ‏المشروع قبل 17 تشرين لم يعد كافياً لمقاربة المتغيرات التي استجدت بعد 17 ‏تشرين". من جانبه، علق رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط على اقرار ‏الموازنة عبر "تويتر": "خطوة تصديق الموازنة أفضل من الفراغ واعتماد القاعدة ‏الاثنية عشرية. يبقى على الحكومة ان تطرح الإصلاحات الجدية وفي مقدمها قطاع ‏الكهرباء مع الهيئة الناظمة وقانون استقلالية القضاء. انها بداية طريق طويل آخذين ‏بالاعتبار القوى واشباح الماضي المهيمنة على الحكومة والتي لا تبشر بالخير".‏ 


مراجعة "المستقبل"؟
ووفقا لاوساط "المستقبل"، يجري "التيار"مراجعة كاملة للمرحلة الماضية، وسيكون ‏الموقف الواضح والحاسم خلال احياء الذكرى الخامسة عشرة لاغتيال الرئيس الشهيد ‏رفيق الحريري في 14 شباط في احتفال سيقام في واجهة بيروت البحرية.‏ 


ولفتت الى ان "سقوط" التسوية الرئاسية، وما شابه تلك المرحلة من ازمات، ‏والانتفاضة في 17 تشرين الاول، ستفرض نفسها على مضمون كلمة الحريري التي ‏ستحمل رسائل واضحة للحلفاء "والخصوم"، والاهم ما سيقوله لتيار المستقبل الذي ‏يخوض تجربة المعارضة للمرة الاولى منذ سنوات طويلة وهي مرحلة تحتاج الى ‏خريطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة في ظل تحديات سياسية واقتصادية غير ‏مسبوقة...‏