آلافُ الفواتير، مُعظمُها فقدت قيمتها الفعليّة، لم تُدفع منذ زمن إِثر بيروقراطيّة مُميتة معطوفة على مناوشاتٍ سياسيّة بين وِزارتي الصّحّة والمال يُقال أن ظاهرها روتيني وباطنها إفلاس غير معترف به. هذا وقد سجّل الإِهمال في التّسديد والمتابعة أرقاماً قياسية تفاوتت بين أموال مستحقّة للمُستشفياتِ الخاصّة وأُخرى للمشافي الحكوميّة الّتِي باتت تستقبلُ أعداداً من المرضى، اليوم أكثر من السابق بسببِ تردّي الأوضاع الإقتصاديّة للشّعب وتفاقُم لمستويات الفقر والعوز.

لذا، شهدت مواقع التّواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر تحت عنواني “تأمين المُستحقّات للموظفين” و”تأمين المستلزمات الطبيّة الضروريّة لخدمة المرضى” فلقيت تفاعلاً كبيراً من موظفين عبّروا عن غضبهم من الواقع المريرِ. كما تواصلت احتجاجات الأطبّاء وموظّفي المستشفيات الخاصة والعامة ومستوردي المعدّات والمستلزمات الطبيّة، وأصحاب وموظفي شركات الأدوية المعانين بدورهم من هبوط حادّ في مبيعاتهم التي هوت بنسبة تجاوزت الـ40% في الشهرين الأخيرين لانعدام التسليف المصرفي من مصانع الأدوية في الخارج وتوقّف التسهيلاتِ البنكيّة في البلد.

ردّد المتظاهرون تحت المطرِ هتافات دقت ناقوس الخطرِ، مندّدين بتقصير السلطة الفادح أمام تفاقم الضائقة الصحيّة التي تترجم بعدم القدرة على استيعاب المزيد من المرضى بعد أن أصبحت كلفتهم أكبر بأضعاف من فاتورتهم أمام قيود مصرفيّة بالغة وتراجع قيمة العملة اللبنانيّة. وتدهورت أحوال المستشفيات العامّة بشكل كبير ذلك أنّها مشافٍ لا تبغي الربح، كان فيها اعتماد المؤسس العامّة لإدارة الصروح الطبيّةِ الرسمية يتّكل كلّ الإِتّكالِ على المُستحقات التي تدفعها وزارةُ الصحّة واللّجان الضامنة الأُخرى والمساهمات والسلف المُتوقّفة.

تجاهل جبق

علت أصواتهم المتخوّفة من الكارثة القادمة والمتوقّعة، ما دفع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال جميل جبق للإجتماع بممثّلين عنهم، باستثناء ممثلي المستشفيات الحكوميّة الذين لم يجتمع بهِم بعد “الثورة وعسر الدولار” وتجاهل تام لاعتصاماتهم وتحركاتهم الخاصة التي أقيمت في الشمال والجنوب والعاصمة، طالبوا فيها الدولة بدفع ستة أشهر مكسورة من مستحقات سنة 2019 وأشاروا إلى معاناتهم من مشاكل دائمة في رواتب الموظفين وتأخر دفوعات الضّمان والجيش وقوى الأمن ومجالس إدارة منتهية الصلاحية وتعيينات سياسيّة لا علاقة لها لا بالقطاع الصحيّ ولا بإدارة المستشفيات التي غالباً ما لا تُعيّن عبر الأطر الصحيحة كمجلس الخدمة المدنيّة. 

وفي تغريدةٍ عبر تويتر نشرت وزارة الصحّة منذ أيّام صورة تجمع الوزير جبق بالمستغيثين، أعلنوا فيها التوصل إلى حلّ جزئيّ وموقت لأزمة النقص الحادّ في المعدات والمستلزمات الطبية، وإضافة قطع غيار ضمن المواد المشمولة بالتعاميم، دون أيّ وعد بتوفير السيولة وصرف مستحقّاتهم الماليّة المتراكمة نقداً ولا تعديل للائحة الأسعار المعتمدة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيّ العاجز أصلًا والتي باتت بعيدة كلّ البُعدِ عن الواقع والأسعارِ الفعليّة بعد أزمة الدّولار.

م يتبيّن على الفورِ ما إِذا كان هذا الحلّ المزعوم سيتمّ تطبيقه، ليكتشف الجميعُ أنّ كُلّ ما سمِعُوه من وعود انقاذية ما هو إلّا حِبر على ورق. حيث أنّ الكُرة ليست في ملعب الوزير بل إنّ الأمر منوط بالحكومةِ وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومدى قدرته على فرض التّعاون والتسهيلات المطلوبة على المصارف أو حتّى تطبيقه لِلتّعميمِ الّذي صدر عن مكتبهِ بتاريخِ 26 تِشرين الثّاني 2019 والّذي رغم عِللِهِ لم يُطبّق حيثُ ضمن فيه تقاسم فرق سعر الصّرفِ عبر إِمدادِ المورِّدين الطّبّيين بنصفِ المبلغ الذي يحتاجونه من الدولار على أساس سعر الصرف الرسميّ من دون التطرّق الى مشكلة تأمينِ النصف الثاني من المبلغ. ووعد فيه أيضًا بفتح اعتمادات بالدولارِ بنسبة 85% دون الأخذ بالاعتبارِ عدم قدرة الأخيرين على تأمين المبلغ المتبقّي فالبُنوكُ حالياً تطبّق سياساتها الخاصّة والتي منعت المودعين والتجار من الوصول إِلى أموالهم أو حتّى تحويلها إلى الخارج لشراء المواد المطلوبة. ويبدو أنّ هناك عودة قريبة إلى ضغط الشارع حيث ما من حلٍّ جديّ يلوحُ في الأُفُقِ وعدّاد التحمُّل شارف على االإِنفجارِ. 

أجهزة متوقفة في مستشفى صيدا 

تأكيداً على ذلك، تقع المستشفيات الحكوميّة تحت عجز وديون وتهالك لما لها في ذمّة الدّولة، عدا الصناديق الأخرى من أرقام تخطّت عتبة المقبول. وفي لقاء مع عضو الهيئة التأسيسيّة لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان خليل كاعين، رصدت كاميرا “نداء الوطن” عشرات الأجهزة المتوقفة عن العمل في مستشفى صيدا الحكومي وحده، منها أجهزة التنفّس في العناية الفائقة وعناية حديثي الولادة ومعدّات تصوير الأشعّة للصُّور العادية والملونة والـCT SCAN وأجهزة الأشعّة المتنقّلة، أجهزة الجراحة الكهربائية، أجهزة المناظير، أجهزة علاج الصّفراء لحديثي الولادة، أجهزة الجراحة الكهربائيّة، أجهزة المراقبة للعلامات الحيوية أو المونيتورز، أجهزة الصدمات الكهربائيّة للإنعاش القلبيّ، أجهزة تخطيط الأعصاب وتخطيط الجهد وأجهزة المراقبة للحوامل. وأفادنا أحد الموظفين أن هنالك نقصاً في المواد الكيميائية للقيام بالفحوصات عبر أجهزة المختبر، وأن أسرّة المرضى الكهربائيّة تعمل بأقلّ من نصف كفاءتها وكذلك أجهزة البنج وطاولة العملياتِ تعمل أيضاً بنصف كفاءتها المطلوبة وتوقف معدات العمليات للمناظير الداخليّة ولتفتيت الحصى. 

حاول الوزير جبق في آذار السنة الماضية حلحلت الأزمة المالية التي يعاني منها مستشفى صيدا الحكومي، واتخذ قراراً بصرف سُلفة قيمتها مليار ونصف ليرة لبنانيّة، وسلكت (السّلفة ) الأطرِ القانونية المتبعة وتم اقرارها في مجلس الوزراء في آب، لم تُدفع حتى اليوم. يبدو أنها “طارت إلى أجلٍ غير مسمّى” بحسب وصف الموظفين. 

عجز بعبدا 

قصة مستشفى بعبدا الحكوميّ كانت مختلفة، حيث قبض متأخرات ثلاثة أشهر سيؤمّن منها شهراً واحداً فقط كرواتب للموظفين. بدورها تقول عضو الهيئة التأسيسيّة لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في بعبدا سناء بوشناق أن “غلاء المواد الطبية والأدوية أثر سلباً على العجز المالي”.

وأشار موظفو مستشفيات الجنوب الحكومية من بنت جبيل وتبنين وميس الجبل ومرجعيون أنه لم تطبق في مستشفياتهم سلسلة الرتب والرواتب وما زالوا يقبضون رواتبهم منقوصةً وجاء تدهور قيمة تلك الرواتب بنسبة 40% مع تدهور القيمة الفعلية للعملة الوطنية وغلاء الفاتورة المعيشية كي يزيد الطين بلة. كما يعاني مستشفى النبطية الحكومي من انقطاع لرسورات تمييل القلب ما أدّى إلى توقف هذه الخدمة. 

من جهتهم، صرّح موظفو مستشفى سبلين الحكومي أن “المريض بات يُكبد المستشفى خسائر مادية حيث أن قيمة الفاتورة التي يدفعها المريض ثابتة أما كلفة العلاج فارتفعت مع ارتفاع أسعار المواد وغلاء الخدمات، وذلك الفرق لن تدفعه وزارة الصحة وسيؤدي حتماً إلى ارتفاع أكبر في العجز المالي”. 

صرخة بعلبك 

ولمستشفى بعلبك الحكوميّ صرخة حرمان ومعاناة مختلفة، تبدأ بارتفاع سعر المحروقات لغايات التدفئة واللوجستيّات وتتلخّص بِتراجع ثقة المواطن بأدائها ومطالباتهم العديدة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي صدر منذ تسعة أعوام لترميم وتأهيل مبناهم السيئ للغاية، عبر صرف مبلغ خمسة ملايين وثلاثمائة ألف دولار، تم تقديرُها من قِبل شرِكة “أتيك” التي كشفت على المستشفى بتكليف من مجلس الإنماء والإعمار. حيث تم إقرار المبلغ المنتظرِ لمعالجة المشاكل وفتح أقسام لغسل الكلى وعناية الأطفال والقسطرة القلبيّة وشراء أجهزة رنين مغناطيسيّ وتجهيز قسم الطوارئ كما رفع أعداد الأسرّة لعدم وجود أعداد كافية. فهناك 100 سرير متوقّفة عن العمل من أصل 144 سريراً، (22 سرير استشفاء، 6 أسرّة في العناية الفائقة، 16 سريراً نسائياً) أي أنّ المستشفى يعمل بأقلّ من ثلث القدرة الفعليّة له. كما أنّ هناك خللاً جذرياً في هندسة المبنى حيث أنّ توزيع الأقسام في المشفى ليس وفق الشروط المتعارف عليها حيث يجتمع المطبخ وبرادات الأكل مع برادات الموتى، وتجِدُ مثلاً أنّ قسم العمليّات في الطابق الثالث بعيد جداً عن قسم التّعقيم المتواجد في مبنى منفصل تماماً وتحت الأرض ما يؤدّي إلى تعرّض الموادّ المُعقّمة للتّعرُّض لاحتمال التقاط الجراثيم بين عمليّة تعقيمها وايصالها إلى غرفة العمليّات. أضف إلى ذلِك أنّ جميع الأجهِزة هي إما قديمة أو غير قابلة للتّصليح ولم تستبدل وأجهزة المختبر قديمة جداً. يُقال أنّه سيتمّ افتتاحُ قسم للتمييلِ ولكن للأسف سيلزّم للقطاع الخاصّ ليتمّ حسمهُ مِن السقف الماليّ الذي من المفترض أن يكون من ميزانيّة المواطن البعلبكي. عدا عن وعود الوزيرِ العديدة للبقاعيين بانشاء مستشفى إضافي في حربتا والذي لم يتحوّل إلى حقيقة. أمّا بالنسبة للرواتب فتدفعُ في وقتِها، لكِنّ مستحقّات المدارس والمفعول الرجعيّ لم تدفع بعد.

اشتغل وما تقبض… 

أما مستشفى اهدن الحكومي فمشكلته الأساسية تكمن بصغر حجمه ووجوده في منطقة موسمية ما يرتب عليه أعباء خاصّة ليبقى مفتوحاً. ويعنى مستشفى إهدن بتلبية ما يقارب الـ35 ألف مواطن وآلاف المصطافين والسيّاح. والموظفون فيه لم يتقاضوا رواتبهم منذ أكثر من 18 شهراً رغم أعدادهم القليلة (عدد الموظفين 25 موظفاً) وهم بحاجة لمساهمات تشغيلية عاجلة ودائمة بغية الاستمرار في العمل. 

بحسب “معاينتنا ” الميدانية فإن الجامع المشترك في المستشفيات الحكوميّة كافة، أنّ مرضاها يؤجلون فُحوصاتهم المخبريّة ومواعيد عمليّاتهم الجراحيّة إلى حين تأمين ما يُسمى بِـ”فرق الوزارة”، وهناك تراجع واضح لمُؤشّر الإِنفاق على الصحّة رغم تزايد في أعداد الموطنين الذين يعوّلون على المستشفيات الحكوميّة. وأوضح من التقتهم “نداء الوطن” أنّ مستشفياتهم تتّكل في عملها على مخزونها الخاص من أدوية ومستلزمات منها ما انتهى ومنها ما شارف على النفاد، مع عدم القدرة على شراء الجديد مِن جهة وعدم قدرة المورّدين على تأمين حاجتهم مِن جهة أخرى، حيث أنّ جلّ ما استوردوه في الآونة الأخيرة لم يتعدّ الـ5% من الموادّ التي يستوردونها عادةً ما أدّى إلى النّقص في خيطان العمليّات الجراحيّة والفلاتر المُستخدمة لغسيل الكلى ونقص في قِياسات صمامات وبطّاريات القلب وانقطاع بعض الغازات المستخدمة للتخدير وانقطاع تامّ لأدوِيةِ ومُتممات علاج مرض السرطان وأدوية العلاجات الرديفة للعلاج الكيميائيّ وفحصِ الانفلونزا، ناهيك عن تصريح وتوقعات عن أنّهُ في القريب العاجل ستتحول أكثر من عشرين مُستشفى حُكوميّاً مِن أصلِ ثلاثة وثلاثين إلى أبنية فندقيّة غير مجهّزة لاستقبالِ المرضى وبلا موظّفين لعدم قدرتهم على دفع مستحقّاتهم وستتحول غرف الأشعّة والأجهزة إلى مخزن لقطع معدّات مُتوقِّفة عن العملِ ليس بمقدورهم صيانتها. 

ورغم كلّ تلك المشاكل والنّقص والتأجيلات في العلاج، زادت أعدادُ المرضى وارتفعت الإستشارات الطبيّة بشكل ملحوظ وصل في بعض المستشفيات إلى نسبة 100%، فمُستشفى صيدا الحكوميّ كان يستقبلُ أربعين مريضاً بِشكلٍ يوميّ وبات يستقبل ثمانين لزِيادة الطبقة الفقيرة وبات الكادر البشري الموجود يعاني نقصاً بالموظّفين وزيادة بفواتيرِ الموادّ الطبيّة اللازمة، وذلك عكس مستشفى سير الضنية الحكوميّ الذي قلّ فيه استقبال المرضى بشكلٍ كبيرٍ. 

هذا وقد شرح معظم المعنيين أنّنا بتنا على مشارف أزمة مِفصليّة ومصيريّة، وطالبوا المؤسّسات العسكريّة ووزارة الصحّة برفع السقف الماليّ الذي تدفعه الدولة كبدل استشفاءٍ للمواطنين غير المشمولين بالضمان الإجتماعيّ أو الصناديق الضامنة، والمحدد من قبلهم لكلّ مستشفى، ويشترطون عدم تخطّيه دون الأخذ بالاعتبار كثافة الطلب والخدمات وحجم المستشفيات، في ظلّ امتعاض واضح من دعم جديّ ورفع مخصّصات العديد من مستشفيات القطاع الخاصّ والتي بمعظمها لا تستقبل مضموني وِزارة الصحّة بلا كتاب من الوزير. 

مصير كارثي 

في موازاة ذلك، تطرقوا إلى موضوع كتب الوزير المتراكمة من وزير إلى آخر من دون غطاءٍ يتيح لهم استرجاع نفقات العلاج لاحقًا بعد تغيير الوزير، حيث تعطى للمريض الذي لا يملك المال الكافي لتغطية فرق الوزارة، يتعهد فيها الوزير بالدفع عن المريض وتتكدس لمدةٍ زمنيةٍ طويلةٍ بلا حل أو دفع. 

عوامل أخرى ساهمت بانهيار القطاع كالتوظيفات الساسية والعقود الوهمية والتقاعس عن التدقيق في فواتير الإستشفاء المرفوعة وشبه انعدام للمراقبة والمحاسبة، وتفشٍ للفساد، عدا عن مستشفيات متوقفة عن العمل كمستشفيي السكسكية وقرطبا الحكوميين ومستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في شبعا الذي لم يستحصل من الصحة على رخص لتشغيل أقسامه وفضيحة المستشفى التركي الحكومي في صيدا الذي بني كهبة للبنان، كان الوزير جبق بحث في نيسان الماضي سبل إعادة تدشينه دون جدوى، بسبب التجاذبات السياسية وخلافات بعض الأحزاب على موضوع التوظيفات في الصرح، حالت دون افتتاحه لمدةٍ تجاوزت العشر سنوات فتعطلت كل الماكينات فيه لعدم الإستعمال ومرور الزمن! 

في المحصلة، ما من خطةٍ واضحةٍ للدولة ولم تكن الحكومات المتعاقبة على قدرٍ كافٍ من المسؤولية، رغم مطالباتٍ عديدةٍ لوقف الهدر والفساد والمحسوبيات والتوافق السياسي على حساب صحة المواطن القابع في بحرٍ لا مثيل له من الإهمال. يراهن جميع من في القطاع على الأشهر القليلة المقبلة وسرعة تأليف الحكومة المنتظرة، أما المواطن فهو متروكٌ لملاقاة مصيره الكارثي حيث تحيي كل الأزمات فيه انتفاضة.​