في «السوق السياسي»، تدور رواية عن هذا التحوّل في موقف جنبلاط، يقف وراءه الرئيس نبيه برّي، لجهة إقناع دياب بتوزير عبد الصمد، مقابل شراء صمت جنبلاط، أو على الأقل التخفيف من شراسته ضد الحكومة في المرحلة الأولى. ولأن برّي جسمه «لبيّس» في إيجاد المخارج والحلول التي تخرج جنبلاط من الورطات أو تعيده إلى الملعب التقليدي وتكسر حدّته تجاه الآخرين وحدّة الآخرين تجاهه، تبدو الرواية المنتشرة معقولة.

تقول الرواية إنه في بداية مسار التأليف، سعى جنبلاط، عبر بري، للحصول على وزارة الصناعة لمصلحة وليد عسّاف، ثم لجأ إلى اللواء جميل السيد، مقترحاً أن يكون عساف مشتركاً بينه وبين النائب طلال أرسلان على قاعدة أن «رمزي مشرفية آدمي، لكنه قريب جداً من أرسلان». أرسلان طبعاً لم يقبل، كما لم يقبل جنبلاط أن يمنح ثقته للحكومة، وتهرّب من الموضوع. الغريب، أن جنبلاط، مثل المنشار، يستفيد من تمسّك برّي به، ولا يوفّر السيد للوصول إلى مراده أيضاً، على الرغم من معرفته بالحساسية القديمة الدائمة بين رئيس المجلس ونائب البقاع.

وعندما وقعت الواقعة، وتبيّن أن أرسلان سيفوز بحصة الأسد مع احتمال توسيع الحكومة إلى 20 وزيراً، قال جنبلاط لبري إن لديه اسماً غير استفزازي ومحسوباً على دروز بيروت، ثم تولى أحد النافذين في الجامعة الأميركية تسويق اسم عبد الصمد لدى دياب.

وبحسب الرواية، فإن بري قال لدياب إنه في حال ضمّ عبد الصمد إلى الحكومة، فسوف يُحَيِّد جنبلاط، عندها طلب دياب إشارة حسن نية من جنبلاط، الذي التزم بالهدنة وتعمّد إعلان موقفه من منزل الحريري، فوافق دياب. وخلال اجتماع الرؤساء الثلاثة في بعبدا، أخرج الرئيس المكلّف الاسم من جيبه ودعمه بري.

في المقابل، تنفي مصادر في عين التينة أيّ علاقة لرئيس المجلس في تسمية عبد الصمد، وتؤكّد أن «دياب هو من سمّاها. وتشير المصادر إلى أن «بري حاول مراراً قبل التوجّه إلى بعبدا، إقناع النائب أسعد حردان (رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي) بقبول الحزب بدعم اسم درزي لتمثيله، ولم يسمع باسم الصمد إلا في بعبدا».