ولعل الجواب يبدأ من البيان الوزاري عبر مضمون متكيف مع التحديات التي تواجهها البلاد ولئن كان الثوار لا يترقبون اكثر من بيان فولكلوري ووعود وتمنيات من حكومة حكموا عليها بالاعدام كون خطيئتها الاصلية تكمن ليس في نوعية افرادها فالكثير من بينهم يتمتعون بالكفاءات بل في كونها غير مستقلة تتحكم بقراراتها مرجعيات سياسية من لون واحد اوصلت الثوار الى الشوارع والبلاد الى الافلاس، وخاضت حروبا بين اجنحتها في عملية تناتش للحصص والمقاعد. 


وعشية اجتماع لجنة صياغة البيان الوزاري في السراي، سجلت حركة ديبلوماسية لافتة في السراي. فقد استقبل رئيس مجلس الوزراء سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه الذي اشترطت بلاده مجددا تنفيذ الاصلاحات لمساعدة لبنان. ثم التقى رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان رالف طراف الذي قال لدى مغادرته: "اتفقنا مع دولة الرئيس على ان الحكومة تحتاج الى التركيز على الملفات الاقتصادية لمعالجة الازمة ووضع اصلاحات بنوية لتحسين اداء الحكومة"، مشيرا الى أن "الاتحاد الاوروبي مستعد للالتزام ايجاباً بالمساعدة اذا نفذت الحكومة الاصلاحات"، مشددا على مسألة الناي بالنفس والابتعاد عن مشاكل المنطقة، وقال: سنراقب تموضع الحكومة سياسيا. رافضا التعليق عما اذا كانت حكومة من لون واحد او حكومة حزب الله. 


ثم استقبل سفيرة الاتحاد السويسري مونيكا شموتز كيرغوز، التي اعتبرت "ان الوضع في لبنان والمنطقة يحتاج الى اجراءات عاجلة، ولم يعد في الامكان تجاهل مطالب الاعداد الكبيرة من اللبنانيين، إذا كانوا من الذين يشاركون في الاحتجاجات أو ممن يتمنون تغييرا عميقا وهادئا، وبالنسبة الى سويسرا يهمها استقرار لبنان والعمل بموجب القوانين بطريقة شفافة عبر المشاركة والحكم الرشيد. ويجب على الشعب اللبناني أن يثق بحكومته وحكامه، فالحوار والتعاون بين صانعي القرار والمجتمع هو المفتاح لحل مختلف المسائل وتجنيب البلد العنف والتطرف. 


وعقد دياب اجتماعات مع وزراء المال والأشغال والعمل والبيئة تتركز حول وضع المسار الذي يجب أن تسلكه الحكومة لإستعادة ثقة المواطنين. 


وسط هذه الاجواء، بقيت مواجهات مساء اول امس التي دارت عنيفة بين القوى الامنية والثوار في محيط مجلس النواب وشوارع وسط العاصمة، في الضوء امس. وفي السياق، أعلن المكتب الإعلامي لوزيرة العدل ماري كلود نجم انها اجرت إتصالا بالمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وإطلعت منه على أحداث الليلة الفائتة ومسار التحقيقات في شأنها، وطلبت منه المثابرة عليها لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المعتدين. وأكدت حرية التظاهر والتعبير عن الرأي اللذين يكفلهما الدستور والقوانين، مع التنديد الكامل بأعمال التخريب والشغب، والتعرض للمواطنين الآمنين والإعلاميين وعناصر قوى الأمن والممتلكات العامة والخاصة. 


من جانبه، أكد الرئيس سعد الحريري أن "استباحة بيروت وأسواقها ومؤسساتها عمل مرفوض ومدان ومشبوه كائنا من كان يقوم به أو يغطيه ويحرض عليه…. وقال عبر "تويتر" "عندما تتضافر الجهود لحماية بيروت من الفوضى واعمال العنف نقطع الطريق على أي مخطط يريد استخدام غضب الناس جسرا تعبر فوقه الفتنة. واعتبر "إن أعظم ما أنتجته الساحات الشعبية في المناطق كان خروج شباب وشابات لبنان من عباءة الولاء للطوائف وتكريس معادلة الولاء للبنان واجتماع اللبنانيين على مطالب مشتركة. هذا الإنجاز التاريخي وضع كل الأحزاب والقيادات في الزاوية ويجب الدفاع عنه وتحصينه لمنع استدراجه إلى الفخ الطائفي". وقال "بالنسبة الى الحكومة من السابق لأوانه إطلاق الأحكام في شأنها، مع ملاحظة ان تشكيلها كان خطوة مطلوبة سبق أن شددنا عليها لضرورات دستورية وعملية ومن الطبيعي أن نراقب عملها ونتابع توجهاتها آخذين في الاعتبار حاجة البلاد إلى فرصة لالتقاط الأنفاس. في المقابل لن تصح مقاربة الوضع الحكومي بمعزل عن رصد مواقف الأشقاء والأصدقاء أو بالقفز فوق ردة الفعل الشعبية والشعور السائد بأن الحكومة لا تشبه مطالب الناس. هناك غضب حقيقي يستدعي وعيا لتحديات المرحلة ومخاطرها الاقتصادية والمعيشية والأمنية والعبرة في ممارسات الأيام الآتية". 


اما ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبتش، فاعتبر عبر "تويتر" أن "العنف والنهب في بيروت يبدو كمناورة سياسية لتقويض السلم الأهلي للبنان". 


فهمي لن يقبل: وليس بعيدا، قال وزير الداخلية طلال فهمي خلال حفل التسليم والتسلم في الوزارة: "أؤكد أن قوى الأمن لن تعتدي على أحد وستبذل كل جهد ممكن من اجل ضمان حق التعبير وحقوق الإنسان"، معتبرا "ان أي لبناني لا ولن يقبل بأن تقف القوى الأمنية مكتوفة الأيدي عند التعدي عليها وعلى القوانين واستباحة الأملاك العامة والخاصة". 


الى ذلك، سلّم وزير المال السابق علي حسن خليل وزارة المال إلى الوزير الخلف غازي وزني الذي رأى أن "لبنان يواجه تحديات لم يشهدها من قبل"، لافتاً إلى أن "مسؤولية الحكومة الجديدة كبيرة جداً، وكذلك مسؤولية وزارة المال والوضع اليوم يتطلب أفعالاً وليس أقوالاً". وقال: التحديات الرئيسية التي تواجهها الحكومة هي أزمة الاستقرار المالي ولدينا أزمة المالية العامة التي تتفاقم أكثر وأكثر، وهناك أزمة نمو مع إقفال المؤسسات الاقتصادية، إضافة إلى ذلك نواجه أزمة اجتماعية، في حين أن هناك مَن يراقب ليرى ما الإصلاحات التي ستستحدثها الحكومة الجديدة. 


معيشيا أيضا، أكد ممثل موزعي محطات المحروقات فادي أبو شقرا التمسك بالحوار بين وزارة الطاقة وموزعي المحروقات، نظرا الى الأوضاع والظروف الإقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد والتي تنعكس سلبا على جميع المواطنين. وأشار الى ان هناك نية لدى موزعي محطات الوقود لتأجيل الجمعية العمومية لأصحاب المحروقات التي تعقد غدا، إفساحا في المجال لمزيد من الإتصالات والمفاوضات مع الحكومة الجديدة، بغية عدم اقفال باب الحوار بين الطرفين. 


الحريري: لن تصح مقاربة الوضع الحكومي
بالقفز فوق ردة الفعل الشعبية
أكد الرئيس سعد الحريري في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" أن "استباحة بيروت وأسواقها ومؤسساتها عمل مرفوض ومدان ومشبوه كائنا من كان يقوم به أو يغطيه ويحرض عليه. ساحات بيروت مفتوحة لحرية التعبير والرفض والغضب والاعتصام والتظاهر السلمي امام اللبنانيين، ومن غير المقبول ان تتحول إلى ساحات للكر والفر والانتقام وتكسير الاملاك الخاصة والعامة". 


أضاف: "عندما تتضافر الجهود لحماية بيروت من الفوضى واعمال العنف نقطع الطريق على أي مخطط يريد استخدام غضب الناس جسرا تعبر فوقه الفتنة. التجارب التي تحيط بلبنان علمتنا أن الإفراط في العنف وتخطيه قواعد السلامة هو أقصر الطرق لتطييف الثورات وإخمادها". 


وتابع: "إن أعظم ما أنتجته الساحات الشعبية في المناطق كان خروج شباب وشابات لبنان من عباءة الولاء للطوائف وتكريس معادلة الولاء للبنان واجتماع اللبنانيين على مطالب مشتركة. هذا الإنجاز التاريخي وضع كل الأحزاب والقيادات في الزاوية ويجب الدفاع عنه وتحصينه لمنع استدراجه إلى الفخ الطائفي". 


أضاف: "بالنسبة للحكومة من السابق لأوانه إطلاق الأحكام بشأنها، مع ملاحظة ان تشكيلها كان خطوة مطلوبة سبق أن شددنا عليها لضرورات دستورية وعملية ومن الطبيعي أن نراقب عملها ونتابع توجهاتها آخذين في الاعتبار حاجة البلاد إلى فرصة لالتقاط الأنفاس. في المقابل لن تصح مقاربة الوضع الحكومي بمعزل عن رصد مواقف الأشقاء والأصدقاء أو بالقفز فوق ردة الفعل الشعبية والشعور السائد بأن الحكومة لا تشبه مطالب الناس. هناك غضب حقيقي يستدعي وعيا لتحديات المرحلة ومخاطرها الاقتصادية والمعيشية والأمنية والعبرة في ممارسات الأيام الآتية".