‎ ‎
داخل البيت السياسي الواحد امس مساع بطيئة لمحاولة تذليل العقد التي لاتزال تحول دون ولادة الحكومة ومنع ‏الانفجار. فعشية مؤتمر صحافي يفترض ان يعقده اليوم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لاعلان بقائه خارج ‏الحكومة، جمع غداء امس كلا من الرئيس المكلف حسان دياب والخليلين (وزير المال علي حسن خليل والمعاون ‏السياسي للامين العام لحزب الله حسين الخليل) وفرنجية، في دارة دياب، علم انه نتاج اتصالات اضطلع بها منذ ‏مساء اول امس رئيس مجلس النواب نبيه بري الحريص على تمثيل المردة في الحكومة. وأفيد ان ثمة توجها لرفع ‏عدد الوزراء في الحكومة الى 20 لان هذه الصيغة باتت الافضل لتفكيك العقد لتمثيل الكاثوليك والدروز والمردة ‏كما يجب، وان الساعات المقبلة ستشهد لقاءات واتصالات مكثفة‎.‎
‎ ‎
وفي حين اشارت معطيات الى ان دياب يعتبر ان اذا كان طرح العشرين وزيرا مخرجا لازمات البلد فقد يقبل به، ‏وان الاجتماع لم يحقق نتائج ملموسة لجهة حلحلة عقد الحكومة فدياب مازال متمسكا بحكومة من 18 وزيرًا ‏وسيجري المزيد من المشاورات في اقتراح رفعها إلى 20، اوضحت مصادر مقرّبة من حزب الله "ان الغداء ‏‏"ثبّت" الاتفاق الذي عمل عليه الرئيس بري اي رفع عدد الحكومة الى العشرين (وهو ما لم يعارضه الرئيس ‏المكلّف اذا كان مدخلاً لحلّ الازمة على حدّ تعبيره) مع اعطاء الوزير الدرزي الثاني الى الحزب السوري القومي ‏الاجتماعي في مقابل ضمّ وزير ارثوذكسي الى حصّة فرنجية اضافةً الى الوزير الماروني‎".‎
‎ ‎
في الأثناء، شدَّدَت وزارة الخارجية الفرنسية على أنَّ "التطلعات المشروعة للمتظاهرين السلميين في لبنان يجب ‏التعبير عنها بسلمية". وركَّزت على أنَّ "على أي حكومة لبنانية جديدة تطبيق الإصلاحات والاستجابة لتطلعات ‏المتظاهرين‎".‎
‎ ‎
إلى ذلك، أفادت المعلومات ان النواب نقولا الصحناوي وأدغار معلوف وسليم خوري وجهوا كتاباً نهاية الأسبوع ‏الفائت الى الرئيس المكلف حسان دياب، تمنوا عليه أخذ الاعتراضات على تمثيل طائفة الروم الملكيين الكاثوليك ‏وأبرزها البطريرك يوسف العبسي في الاعتبار. وتمنوا ايضا عليه، انطلاقاً من تطلعهم الى اليوم الذي لا تكون فيه ‏الطائفية هي المعيار في اختيار الوزراء، بل الجدارة والصدقية ونظافة الكف والشفافية والمعرفة والانتماء، اعتماد ‏صيغة تحقق التوازن وتحترم الأعراف في تشكيل الحكومات. وللغاية، عقد البطريرك العبسي لقاءً تشاورياً ‏الرابعة بعد الظهر مع النواب الثمانية الذين ينتمون الى طائفة الروم الملكيين الكاثوليك‎.‎
‎ ‎
على صعيد آخر، وغداة "ويك اند" عاصف بالمواجهات على الارض في محيط مجلس النواب (وقد تردد ان ‏اجراءات امنية اضافية اتخذت عند مداخله امس)، رأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهرا اجتماعا امنيا ‏في قصر بعبدا عرض فيه رؤساء الاجهزة الامنية تقارير عن الاوضاع العامة في البلاد والاجراءات التي ‏اعتمدت لمواجهة العناصر التي تندس في صفوف المتظاهرين للقيام باعمال تخريبية واتضح انها تعمل ضمن ‏مجموعات منظمة. بعد المناقشة، تقرر اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية المتظاهرين السلميين، ومنع الاعتداء على ‏الاملاك العامة والخاصة وردع المجموعات التخريبية، والتنسيق مع الاجهزة القضائية لتطبيق القوانين المرعية ‏الاجراء. كذلك تقرر تعزيز التنسيق بين الاجهزة العسكرية والامنية لضمان حسن تنفيذ الاجراءات التي تم ‏اتخاذها‎.‎
‎ ‎
وفي وقت تغيّب الرئيس سعد الحريري بطبيعة الحال كون الاجتماع امنيا، وليس للمجلس الاعلى للدفاع، أشار ‏عبر تويتر، إلى أنّ "الجيش والقوى الأمنية كافة تتولى مسؤولياتها في تطبيق القوانين ومنع الإخلال بالسلم ‏الأهلي، وهي تتحمل يومياً نتائج المواجهات مع التحركات الشعبية"، لافتاً إلى أنّ "الإستمرار في دوامة الأمن ‏بمواجهة الناس يعني المراوحة في الأزمة وإصراراً على إنكار الواقع السياسي المستجد". وقال "حكومتنا ‏استقالت في سبيل الإنتقال إلى حكومة جديدة تتعامل مع المتغيرات الشعبية لكن التعطيل مستمر منذ 90 يوماً فيما ‏البلاد تتحرك نحو المجهول والفريق المعني بتشكيل حكومة يأخذ وقته في البحث عن جنس الوزارة". وشدّد على ‏أنّ "المطلوب حكومة جديدة على وجه السرعة تحقق في الحد الأدنى ثغرة في الجدار المسدود وتوقف مسلسل ‏الإنهيار والتداعيات الإقتصادية والأمنية الذي يتفاقم يوماً بعد يوم"، لافتاً إلى أنّ "استمرار تصريف الأعمال ليس ‏هو الحل، فليتوقّف هدر الوقت ولتكن حكومة تتحمل المسؤولية