ورفض أن يتسلّم “الخارجية” أو “الاقتصاد” قبل ان تسند إليه “العمل”، لكنه أصَرّ على تعويض معنوي فطالب بحقيبة “الاقتصاد” ورشّح لتوليّها أمل حداد بدلاً من بيترا خوري، التي رشّحها دياب قبل ان يرفض لاحقاً دمج حقيبة “الدفاع” مع نائب رئيس الحكومة مقابل ترك “الاقتصاد” أو “الدفاع” مع “الاقتصاد” وترك نيابة رئاسة الحكومة. وهنا علقت الحكومة من دون أن تعلق، كما قالت المصادر، مرجّحة جولة مكوكية جديدة من الاتصالات اليوم لحل هذه العقدة.