وتضيف الرواية انه وعندما استفسر رئيس مجلس النواب نبيه بري، قبل ان يعطي موافقته النهائية على اسم دياب، “عمّا إذا كنتم واثقين في الرجل وهل حكيتم معه؟” جاءه الجواب من القصر الجمهوري بالإيجاب، وانّ التواصل الذي تمّ بين عون ودياب يدعو الى الارتياح والاطمئنان.

وتبعاً لرواية قصر بعبدا، تمّ لاحقاً تثبيت مجموعة معايير ناظمة لعملية تشكيل الحكومة، تتصل بهويتها وطبيعة الأسماء الواجب اختيارها وتوزّع الحقائب الوزارية حسب الطوائف والمذاهب، “لكن دياب راح يقضم شيئاً فشيئاً تلك المعايير ويعتمد مقاربات لا تحقق وحدة القياس في التأليف”.

وشعر عون انّ النهج الذي سيتّبعه دياب كرئيس للحكومة لا يزال غير واضح وغير محسوم على مستوى عدد من الجوانب والتحدّيات الأساسية، بينما أصل المسألة يكمن هنا في رأي عون.

وعلى ذمة المطلعين على الرواية، لم يكن عون قد استنتج حتى الأمس الاثنين القريب انّ هناك رؤية واضحة أو تصوراً معيناً لدى دياب حيال الاتجاه الذي سيعتمده في معالجة ملف موروث وثقيل يتعلّق بالسياسة الاقتصادية والمالية المتّبعة منذ عام 1992، وتحديداً لجهة ما الذي سيفعله مع مواقعها ونهجها وتراكماتها، وهل هو مستعد للانتقال من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج، بعدما سقط النموذج القديم المُعتمد منذ نحو 30 عاماً، وكيف سيواجه تحدّي مكافحة الفساد وأين هو من إطلاق يد القضاء في هذا المجال؟

وتشير الرواية إلى اختبار آخر يتصل بما هو مستجد وراهن، لم تكن نتائجه مريحة كثيراً لقصر بعبدا، الذي بدا له انّ دياب لا يملك الجهوزية الكافية للتعاطي الواضح. على سبيل المثال، مع تداعيات حدث اقليمي كبير من نوع مقتل قائد “فيلق القدس” قاسم سليماني، “ولاسيما لو حصل ان تدحرجت الامور نحو مواجهة واسعة من شأنها ان تفرض على لبنان تحديد تموضعه، مع ما يستوجب ذلك من وجود وزير خارجية يكون مهيئاً لملاقاة كل الاحتمالات ولتحمّل أي ضغوط قد يتعرّض لها، وهذا معيار لم يكن متوافراً فيما اقترحه دياب”، بحسب القريبين من رئيس الجمهورية.

وإزاء ملاحظات عون على نمط تعامل الرئيس المكلّف مع الاختبارات التي واجهها حتى الآن، يكشف المطلعون على موقف رئيس الجمهورية، انّه أصبح يميل الى عدم التمسّك بدياب “إذا بدو يضل هيك”، وانّ استمرار دعمه للرئيس المكلّف مشروط بالتفاهم على نهج مختلف من التأليف الى المضمون.

ويؤكّد العارفون بما يفكر به عون، انّ لديه حلولاً بديلة عن سيناريو دياب، إذا اقتضت الضرورة ذلك، وانّ الايام القليلة المقبلة ستكون حاسمة لجهة استمرار التعاون مع دياب أو اللجوء الى حل آخر، “لأنّ عون يعلم انّ الأزمات المتفاقمة على كل الصعد لا تتحمّل التفريط بالوقت الثمين وبالتالي لا بدّ من اتخاذ القرار المناسب بنحو عاجل بعد التشاور مع المعنيين”.

وتؤكّد اوساط عون، انّ العودة الى تعويم اسم الرئيس سعد الحريري ليس وارداً بالنسبة اليه بتاتاً “كونه أصبح مقتنعاً بتعذّر التعايش والتعاون مع الحريري بعد التجربة السابقة، وأي سيناريو بديل من دياب لا يلحظ في حسابات رئيس الجمهورية تسمية رئيس تيار المستقبل مجدداً، انما مع التشديد في الوقت نفسه على أنّ الحكومة المقبلة لن تكون في كل الحالات حكومة مواجهة أو لون واحد”.

وتعليقاً على تكرار دياب أنّه ليس في وارد الاعتذار، تلفت اوساط الرئاسة الاولى الى انّه لا يمكن لدياب ان يتمسّك بالتكليف إذا تبيّن له انّ القوى الاساسية التي سمّته تخلّت مجتمعة عنه، خصوصاً التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل. “اذ كيف له أن يقبل بالبقاء رئيساً مكلّفاً رغماً عن إرادة من سمّوه؟”.