وقالت المصادر لـ”نداء الوطن” إن “أياً كان رئيس الحكومة اللبنانية ينبغي أن تكون ذات مصداقية ليس في رأي اللبنانيين فحسب، بل أيضاً ينبغي أن تحظى بثقة الأسرة الدولية”، مشيرةً إلى أن “معايير الدعم الدولي تتطلب وزراء لهم ثقة دولية في المناصب الوزارية الأساسية في الحكومة”.

إلى ذلك، علمت المصادر المسؤولة في باريس أن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل “أصرّ على الثنائي الشيعي أن تكون حكومة حسان دياب مزيجاً من تكنوقراط وسياسيين بحجة الوضع الإقليمي المتأزم. فوافق دياب على طرح باسيل الذي طالب بحصة من سبعة مناصب وزارية في حين أن الثنائي الشيعي أصبح يطالب بسبع وزارات بعد أن كان قبل سابقاً بخمس وزارات، الأمر الذي ترك الرئيس المكلف من دون أي حصة وزارية تُذكر”.

ووفق المصادر نفسها: “أثار هذا التباطؤ والمناورات بين الأفرقاء استياءً كبيراً من الأسرة الدولية وهو ما عبّر عنه بوضوح المبعوث الأممي إلى لبنان يان كوبيش عندما اتهم المسؤولين اللبنانيين بعدم المسؤولية، وباريس تشاركه بذلك وترى أنه ليس من شأن لبنان أن يدخل في المعركة بين الولايات المتحدة وايران باعتباره خطراً كبيراً” على الساحة اللبنانية.

وترى باريس أن “كل مسار التعطيل والتراجع في المواقف قد يعيد رئيس الحكومة سعد الحريري الى تفعيل حكومة تصريف الأعمال، خصوصاً وأنّ الثنائي الشيعي ما زال يأمل في أن يعود الحريري إلى رئاسة الحكومة كي يتحمل مسؤولية انهيار البلد الاقتصادي وألا يتحمّلها “حزب الله” والرئيس نبيه بري وحدهما”.

وإذ تؤكد أن “قبول دياب شروط باسيل يعني أنه سيشكل حكومة سياسية لن تحظى لا بتأييد الشارع ولا الأسرة الدولية كما أن انفجار الشارع وانهيار الاقتصاد سيصبحان أمراً حتمياً”، تستغرب المصادر كيف أن “التعطيل مستمر في لبنان، فبدل أن يركّز المسؤولون على الاقتصاد يقومون بمناورات سيئة، بينما البلد والشعب يدفعان الثمن والشارع سينفجر غضباً بسبب الأوضاع الاقتصادية والمالية الكارثية