ويأتي ذلك في ظل دخول البلاد مرحلة جديدة من التأزم السياسي أكثر تعقيداً من المرات السابقة، ما عرقل إقرار الحكومة برئاسة حسان دياب وأعاد مباحثاتها إلى المربع الأول.

قالت مصادر مطلعة على مسار التأليف لـ”الشرق الأوسط” إن هناك اشتباكاً مفتوحاً بين دياب وباسيل، إضافة إلى اشتباك غير مباشر بين دياب والرئيس اللبناني ميشال عون عبرت عنه تصريحات وبيانات وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي حول الصلاحيات وغيرها، وهو ما تنظر إليه المصادر على أنه “يخوض معركة الرئيس عون إدارياً، بينما يخوض معركة باسيل سياسيا”. إضافة إلى ذلك، هناك تباين يجري العمل على تذليله بين دياب وبري، فضلاً عن ممانعة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية عن المشاركة، إذا كانت حصته أقل من وزيرين.

وأوضحت المصادر أن الاشتباك مع باسيل “يعود إلى أن التيار الوطني الحر يتحدث بمقاربات متضاربة حول الحكومة، بينما يعتبر فرنجية أن باسيل يريد السيطرة على الحكومة بأسماء مقنعة”، لافتة إلى أن فرنجية وبري «يتصديان لمحاولات باسيل السيطرة على الحكومة”.

وقالت المصادر: “يحاول باسيل التصرف على أن الحكومة هي حكومته برئاسة دياب، وهو ما يرفضه الرئيس المكلف”.

واستدلت المصادر إلى موقف دياب الذي عبّر فيه عن رفضه لأن يكون مكسر عصا، وهو بذلك “يخاطب السنة بأنه ليس ضعيفاً أمام شروط باسيل، ويحافظ على موقع رئاسة الحكومة وصلاحيات رئيسها ولا يتنازل ولا يخضع للابتزاز”، علما بأن اتصالاته بدار الفتوى مقطوعة، ولم يُسجّل أي لقاء له مع مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، في وقت تتحدث معلومات عن جهود واتصالات تُبذل لتصحيح العلاقة بين الطرفين.

وفي المقابل، رأت المصادر أن دياب يحاول تصحيح علاقته مع بري بعد تصعيد الأخير لجهة التهديد بالإحجام عن المشاركة في الحكومة كردّ على شروط تُرفع بوجهه، قائلة إن تصريحات دياب الأخيرة توحي بعزمه على تصحيح العلاقة، علما بأن الاتصالات مقطوعة بين الطرفين ولم يُسجل أي لقاء بينهما بعد اللقاء البروتوكولي في مجلس النواب إثر تكليف دياب. وقالت المصادر إن دياب يحاول تصحيح علاقته مع بري، في وقت يعمل حزب الله على تجنب اتخاذ موقف مواجهة مع أي طرف، مع أنه مؤيد لبري وطروحاته. وأضافت المصادر “إذا كان بري وفرنجية وطبعاً حزب الله، سينضمون إلى موقف بري، ويمانعون المشاركة في الحكومة، فكيف ستتشكل؟” وأمام هذه التعقيدات التي تنسحب على اختيار الأسماء، وخصوصاً الوزراء السنة واسم وزير الخارجية المقبل، لم يتحقق أي خرق، وهو ما يدفع متابعة تصريف الأعمال بعد إجازة الحريري الخارجية، وإقرار الموازنة.

وأشارت المصادر إلى أن الاتصالات بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري قائمة، وأفضى ذلك التواصل إلى تعهد الحريري بالعودة إلى بيروت والمشاركة في جلسة إقرار موازنة المالية لعام 2020 التي يُرجح انعقادها في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، بهدف منع الإنفاق في المال العام وفق القاعدة الاثني عشرية، التي يُقصد بها الإنفاق خارج الموازنة العامة بناء على أرقام الموازنة السابقة، ويسمح القانون بالإنفاق وفق هذه القاعدة في الشهر الأول من السنة فقط، ريثما يقر البرلمان الموازنة الجديدة التي تحيلها إليه الحكومة، وذلك قبل نهاية الشهر الأول من السنة.

وأقرت الحكومة المستقيلة الموازنة وأحالتها إلى البرلمان الذي درست لجنة المال والموازنة فيه مشروع الموازنة تمهيداً لإرسال ذلك إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لإقرار الموازنة.

وقالت المصادر إن إقرار الموازنة “يعد ضرورة بالغة في ظل هذه الظروف” بالنظر إلى أن موازنة 2020 تتضمن عصراً كبيراً للنفقات وتتسم بأنها موازنة تقشف، وذلك في ظل تراجع موارد الدولة ووارداتها إثر الأزمات الاقتصادية والمعيشية والاحتجاجات في الشارع. وعليه، لا يمكن الاستمرار بالصرف وفق موازنة 2019، وقالت المصادر إن الإنفاق يجب أن يتقلص ويوضع سقف له، بحسب ما تقتضي موازنة 2020، وتلتزم البلاد بالإنفاق تحت سقف مقررات مؤتمر سيدر وتخفيض العجز المتنامي في ظل تراجع الواردات المالية للدولة.