وماذا بعد؟ ماذا بعد الانهيار السياسي والاقتصادي والمالي وتحلل الدولة وتفككها؟ ماذا بعد عجزها عن مواجهة سبحة ‏ازمات تقودها الى الزوال فيما يقف قياديوها متفرجين على الدرب الانحداري السريع المكشوف نحو الهاوية؟ ماذا بعد ‏ترك الوطن الذي اسست لرفعه الى المصاف العالمية رؤوس مفكّرة على غرار شارل مالك يواجه قدر فقدان حقه في ‏التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي رأسها يوماً؟ 


أما على صعيد تشكيل الحكومة فيبدو ان الامور لا تزال في المربع الاول ،فقد اصدر الرئيس المكلف حسان دياب بيانا ‏ليل الجمعة السبت تمسك فيه بشروطه لتشكيل حكومة اختصاصيين من 18 وزيرا فاثار في الشكل والمضمون الكثير ‏من الأسئلة. واظهر كم ان الرجل يتعرض لسلسلة من الضغوط من اجل التعديل في التركيبة الحكومية التي اقترحها ‏وتقدم بمسودتها الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوم الثلاثاء الماضي إثر تعديلات توافق عليها معه حول ‏بعض الحقائب وفي اعقاب فشل المفاوضات التي اجراها مع رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل‎.‎ 


وكان الرئيس دياب ينتظر منذ الأربعاء الماضي جوابا من رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر لتسليمها ‏لأسماء المقترحة لبعض الحقائب التي بقيت عالقة منذ لقائهما الأخير ولا سيما حقيبة الطاقة بعد التفاهم على نقل الوزير ‏المرشح لوزارة الخارجية دميانوس قطّار الى وزارة الاقتصاد، وعلى ماري كلود نجم للعدل بدلا من القاضي هنري ‏خوري وإثر التفاهم على العودة الى اقتراحه السابق بتعيين سفير الجامعة العربية في باريس وروما ناصيف حتي في ‏وزارة الخارجية والذي حظي بكامل الثقة من مختلف الأطراف بعد تذليل ملاحظات حزب الله على الرجل‎.‎ 


وقبل ان تكتمل آلية التشكيل في مراحلها التنفيذية الأخيرة، انقطعت الإتصالات بين بعبدا وميرنا الشالوحي من جهة ‏وتلة الخياط من جهة أخرى، ولم يتسلم دياب ملاحظات الرئيس، لا بل سمع الرئيس نبيه بري يناشد رئيس حكومة ‏تصريف الأعمال سعد الحريري العودة الى بيروت لممارسة مهامه في مرحلة تصريف الأعمال ليس لأن في ذلك طلبا ‏غريبا او بهدف اعادة تكليفه مهمة تأليف الحكومة في ظل التكليف المعطى بدون اي ضوابط لدياب، لا بل فان من ‏واجباته ممارسة مهامه الى حين تشكيل الحكومة الجديدة وصدور مراسيمها.كما اعلن بري ان المطلوب حكومة تكنو ‏سياسية لمواجهة المرحلة معتبرا ان دياب لا يتمتع بالخبرة السياسية‎.‎ 


ولكن دياب، لم يتبن اي تفسير لكلام بري قدمه اي من الأطراف، وخصوصا تلك التي فسرته على انه انهاء لمهمته، لا ‏بل فهمها منذ اللحظة الأولى انها دعوة ليتحمل مسؤولياته بصفته رئيسا لحكومة تصريف الاعمال في مواجهة القضايا ‏الإقتصادية والمالية والسياسية التي فرضتها تداعيات اغتيال قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني الى حين انتظار ‏تشكيل الحكومة الجديدة‎.‎ 


وبعيد بيان دياب ، افادت اوساط مطلعة على ملف التشكيل ان اي تقدم لم يحرز في اتجاه ابصار الحكومة النور لا بل ‏تبدو الامور تسير في الاتجاه المعاكس، في ضوء المواقف الصادرة في الساعات الاخيرة والاجواء الملبّدة بين القوى ‏السياسية وداخل الفريق الواحد، وقد اضيف اليها سجال "الخارجية" و"المالية" بما يعني الموقعان سياسياً ليزيد طين ‏التأزم بلة. واذ جزمت ان قضية الثلث المعطّل والوزير الملك ما زالت تشكل عقبة اساسية امام تقدم حصان التأليف، ‏اوضحت ان حزب الله لن يقبل بأن يمتلك اي فريق هذا الثلث كما ان الرئيس نبيه بري يرفض استئثار فريق واحد بكل ‏المقاعد الوزارية لطائفة ولو ان المكونات الاخرى ترفض المشاركة في الحكومة، الا انه يمكن اختيار شخصيات قريبة ‏منها، فهي ان لم تمنح الثقة للحكومة لا تناصبها العداء على الاقل‎.‎ 


وفي السياق، برز اعلان رئيس تيار "المردة" النائب السابق سليمان فرنجية "انه ابلغ الرئيس المكلف وكل المعنيين ‏بتشكيل الحكومة "منذ بداية الطريق" موقفاً واضحاً لا لبس فيه ولا تراجع عنه مفاده انه إذا شكلت حكومة وفاق ‏وطني او تمثّل فيها الحراك فان حجمهم يقتضي ان يتمثّلوا بوزير. اما اذا كان التمثيل المسيحي يقتصر على "التيار ‏الوطني الحرّ" فقط فهم لا يرضون بوزير واحد وإنما يطالبون بوزيرين". واكد فرنجيه "ان في هذه الحال يريدون ‏حقيبة الأشغال ومعها حقيبة ثانية يتوافقون عليها فيتولى كل وزير حقيبة لا وزير واحد لحقيبتين‎".‎ 


في الاثناء، وفي خانة حرب الصلاحيات القديمة-الجديدة بين الرئاستين الاولى والثالثة، قال الوزير سليم جريصاتي في ‏بيان، "من المؤسف حقا ان نضطر في معرض الكلام عن صلاحيات رئيس الحكومة العامل أو المكلف، إلى الرد ‏بإيراد النصوص الدستورية التي تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية بموضوع تشكيل الحكومة، بعدما تعدلت هذه ‏النصوص في 21-9-1990"، موضحاً "ان رئيس الجمهورية ليس ساعي بريد او صندوق اقتراع في عملية التكليف ‏والتسمية وليس مجرد موثق بتوقيعه لوثيقة تأليف الحكومات"، وقال "ضنا بالوطن والشعب والوقت الغالي الذي ‏يهدر والنزف يوهن شرايين لبنان، كفانا حرب صلاحيات ومهاترات وبكائيات ونصرة مزعومة لمواقع في الدولة هي ‏من أحجار الزاوية في النظام الدستوري اللبناني وليست قطعا مكسر عصا‎".‎
ماليا برز طلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في كتاب إلى وزير المال ونسخ منه إلى كبار المسؤولين يطلب فيه ‏منحه صلاحيات تجيز له إصدار تعاميم تشرع التدابير التي تتخذها المصارف حاليا لجهة تعاطيها مع المودعين، وأن ‏الأمر لا يتعلق بتدابير جديدة‎.‎ 


ولكن سلامة نفى في حديث لوكالة "رويترز" نيته استخدام الصلاحيات الاستثنائية التي طلبها في كتاب لوزير المال ‏علي حسن خليل، بخصوص استحداث إجراءات جديدة‎.‎
وأكد أن الهدف هو ضمان تطبيق الإجراءات بشكل عادل ومتساوٍ على المودعين والعملاء‎.‎
ورأى حاكم مصرف لبنان أنه "من الضّروري توحيد القيود التي طبّقتها المصارف وتنظيمها‎".‎ 


وفي جديد الملف النفطي، وفيما كان من يرتقب وصول فريق شركة "توتال" إلى لبنان تمهيداً لبدء الحفر الاستكشافي ‏في البلوك النفطي رقم "4" في منطقة سلعاتا في النصف الثاني من الشهر الجاري، على أن يليها الحفر في البلوك ‏‏"9" جنوباً، طرأ تأخير في التحضيرات للبدء بالاستكشاف، دفع إلى إرجائه إلى موعد لم يُعلن عنه بعد. وفي السياق، ‏كشف مصدر نفطي لـ"المركزية"، أن فريق "توتال" من المقرر أن يصل إلى لبنان في 28 الجاري، بعدما كان حُدِّد ‏بين 2 و3 منه، مرجّحة أن يكون التأخير مرتبطا بإنجاز شركة "توتال" مهامها في مصر حيث تستخدم حفارة ضخمة ‏لاستخراج الغاز الموجود في الاعماق التي تتجاوز الآف الامتار، ستستقدمها الى لبنان لبدء اعمالها، ما يعني عمليا ان ‏الغاز اللبناني موجود في اعماق مماثلة‎.‎