وجاء في البيان:

“بعد مرور ثلاثة أسابيع على تكليفي تشكيل الحكومة، لا بد لي من مصارحة اللبنانيين بجردة حساب الأيام التي مضت على تكليفي لإنجاز مهمة التشكيل، خصوصا أن شبح الانهيار الكبير يهدد لبنان، وأن اللبنانيين يشعرون بضغوط اجتماعية واقتصادية ومالية لم

يعرفوا مثيلا لها في تاريخهم بالرغم من تطمينات مرجعيات عديدة، وان مخاوفهم تكبر في ظل تحلل الدولة.

ان الكتل النيابية وسائر النواب، سياسيين و مستقلين، قد كلفوني تشكيل حكومة على قاعدة أني مستقل ومن فئة التكنوقراط . وقد تم الاتفاق منذ البداية مع الافرقاء كافة على الإطار العام للحكومة،والذي يتضمن العناوين التالية:

– حكومة مصغرة من 18 وزير ووزيرة.

– فصل النيابة عن الوزارة.

– حكومة اختصاصيين غير حزبيين.

– مشاركة المرأة بحصة وازنة.

– إلغاء منصب “وزير دولة”.

– عدم مشاركة وزراء حكومة تصريف الأعمال التي أسقطها الحراك الشعبي.

منذ لحظة التكليف، أطلقت ورشة البحث عن الكفاءات والخبرات

اللبنانية، في الوطن والخارج، وسعيت لأن تكون هذه الكفاءات ضمن فريق عمل حكومي متجانس يتلائم مع المعايير التي تم الاتفاق عليها في الإطار العام، ليس لأننا ضد الأحزاب وإنما لأننا نلمس غليان الشارع ونسعى للتجاوب مع هواجسه في هذه

المرحلة الاستثنائية من تاريخه. وقد يكون عدم انغماس أعضاء هذا الفريق في السياسة وصراعاتها هو شهادة لهم وليس عليهم وفرصة في هذه المرحلة الدقيقة لادارة

الدولة بحكمة وجدارة وشجاعة لوقف الانهيار والنهوض بالبلد .

أنا اليوم أجدد التزامي بالمعايير التي وضعتها لتشكيل الحكومة، استنادا إلى الإطار العام المتّفق عليه، لأنني مقتنع بأنها قد تشكل خشبة خلاص لوقف الانهيار الحاد الذي نشهده على كل المستويات في لبنان.

وفقا لذلك، أؤكد أن الضغوط مهما بلغت لن تغير من قناعاتي، وأنني لن أرضخ للتهويل، لأنني مؤتمن على مهمة أعتبرها مقدسة، وسأبذل في سبيلها كل التضحيات وهي شرف لي لأن لبنان أهم منا جميعا، ولا معنى لوجودنا إذا انهار لبنان لا سمح الله.

انطلاقا من ذلك، لن أتقاعس عن استكمال مهمتي ومتابعة اتصلاتي بالجميع، ولن أقبل ان تصبح رئاسة الحكومة مكسر عصا. سأواصل مهمتي الدستورية لتشكيل حكومة تنسجم مع الإطار العام المتفق عليه: حكومة تكنوقراط مصغرة تؤمن حماية اللبنانيين في الزمن

الصعب وتنسجم مع تطلعاتهم، ولديها مهمة محدّدة عنوانها “إنقاذ لبنان”.

على الله نتوكل، فهو حسبي ونعم الوكيل”.