إطلالة سلامة بالأمس هدفت بمجملها إلى غسل يدي الحاكمية من مسببات الانهيار النقدي والاقتصادي ورمي كرة اللهب في مرمى السلطة السياسية التي عامت عقوداً على تمويل المصرف المركزي لمنظومة الفساد والمحاصصة التي استولت على خزينة الدولة وأفرغت ملاءتها، أما المصارف فإجراءاتها محقة بحسب "الحاكم" لناحية تقنين السحوبات والتحويلات، وإن كان وعد بالبدء تدريجاً في عملية تخفيف القيود المصرفية على التحويلات انطلاقاً من شهر حزيران المقبل. أما عن الحلول المطلوبة، فقد جدد رفضه تحرير سعر صرف الليرة حفاظاً على الاستقرار الاجتماعي، بينما مسألة التعاون مع صندوق النقد الدولي حصرها في شق "المساعدة التقنية"، ليختم بكلمة السر التي لم تعد خافية على أحد: من دون "مساعدة خارجية" سواءً بالودائع من الدول الشقيقة والصديقة أو بالبرامج والمؤتمرات الدولية كـ"سيدر"... لا قيامة جديدة للبنان. 


وفي الغضون، يواصل أهل الحل والربط في حكومة اللون الواحد سياسة التناكف والتناتش حول جنس المولود الحكومي المرتقب وسط حالة من التخبط الفاضح تسود صفوف قوى الثامن من آذار على وقع عودة الأزمة إلى مربعها الأول: أي حكومة نريد؟ تكنوقراطية أم تكنو - سياسية؟ وفي هذا المجال، يتصدر رئيس مجلس النواب نبيه بري صفوف المطالبين بحكومة مطعمة بالسياسيين على اعتبار أنها ستكون الأقدر على مواجهة المرحلة التي لا تحتمل متخصصين مبتدئين في الشأن العام، وقد حرص بري أمس على تظهير موقفه شخصياً أمام الإعلاميين، الأمر الذي طرح علامات استفهام حول حقيقة موقف "توأمه" في الثنائية الشيعية "حزب الله" حيال تجدد الكباش داخل أفرقاء الأكثرية النيابية على حلبة "التكنوقراط". لكن وبحسب المصادر المطلعة على موقف الثنائية الشيعية لـ"نداء الوطن" فإنّ خلفية كلام بري محصورة بكونه ممتعضاً من أداء رئيس الجمهورية ميشال عون الذي كان هو من بادر إلى الاتصال برئيس المجلس وفاتحه بمسألة الاستغناء عن فكرة حكومة الاختصاصيين والعودة إلى تشكيلة "التكنو- سياسية" الأمر الذي رحّب به بري وبدأ العمل على أساسه لكنه سرعان ما عاد فتبلغ لاحقاً بأنّ عون عاد فبدّل رأيه ولم يعد يريد حكومة مختلطة من الاختصاصيين والسياسيين. وفي حين رُصدت بصمات الوزير جبران باسيل وراء مسببات تراجع عون وتبدّل موقفه، فإن ما ضاعف من منسوب الامتعاض لدى بري هو مسألة إصرار باسيل على الاستحواذ على الثلث المعطل في حكومة حسان دياب عبر كتلة وزارية من 6 وزراء في تشكيلة من 18 وزيراً، الأمر الذي يرفضه رئيس المجلس ويعتبره التفافاً على الصيغة المتفق عليها واستئثاراً وزارياً غير مشروع على حساب حصص مختلف مكونات الحكومة. 


أما رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، التائه في دهاليز السلطة وأربابها، فأكدت المعلومات لـ"نداء الوطن" أنه حين استشعر خطر كلام رئيس المجلس النيابي عن الحاجة إلى حكومة "لم شمل وطني"، سارع إلى "حزب الله"، موفداً إليه شادي مسعد، لاستيضاح خلفية موقف بري، فحاول الحزب طمأنته عبر التأكيد له أنّ "الموقف لا يزال على حاله"، وأنّ عليه المضي قدماً في تأليف حكومة تكنوقراط "بينما ستعمل قيادة "حزب الله" على أن تعالج المشكلة بالتعاون مع الرئيس بري".