وبحسب المصادر، فإنّ بري، وفي ما يُشبه “قَلب طاولة حكومة الاختصاصيين”، أعادَ التأكيد على هذا الامر أمام “نواب الاربعاء”، بقوله انّ البلد يحتاج في هذه المرحلة الى حكومة جامعة. فاللبنانيون، وفي ظل الوقائع المالية التي تتدحرج من سيئ الى أسوأ، لا يأبهون لهذا الكَمّ من الثرثرات السياسية، بل جُلّ همّهم واهتمامهم يكمن في حكومة تطمئن الناس وتبدّد الهواجس المشروعة حيال لقمة العيش وجَنى العمر بعيداً من منطق الأنانيات”.

وقال: “إنّ المرحلة تستدعي حكومة لمّ شمل وطني جامعة، وفق رؤية تتصدّى بنجاح لكل تلك الهواجس، إنطلاقاً من تقديم مصلحة لبنان وكل اللبنانيين… وانّ الوقت ليس وقت إلقاء المسؤوليات والإلتهاء بشكل الحكومة عن جوهرها وبرامجها”.

وعُلم في هذا الاطار انّ بري قدّم خلال لقاء الاربعاء عرضاً للواقع الراهن في لبنان، والمستوى الانحداري الذي بلغه، وأكد للنواب انّ أزمتنا الاقتصادية خانقة، وهذا ما نشعر به جميعاً. والحكومة المقبلة، أيّاً كانت هذه الحكومة، أمامها، الى جانب تحصين الداخل، أمران لا ثالث لهما: الأول، العمل الحثيث والسريع لإيجاد الحلول للوضع الاقتصادي والمالي. والثاني، تطبيق القوانين، حيث يوجد حتى الآن ما يزيد عن 54 قانون نافذاً، إلّا انها غير منفذه، وجزء كبير منها مرتبط بحلول للأزمة التي نعانيها.

وإذ اشار بري الى الشكوى العارمة من الفساد والى الدعوات الى مكافحته من كل حدب وصوب، قال انّ محاربة الفساد تتلخّص بكلمتين: تطبيق القوانين.

من جهة ثانية، اعتبر بري أنّ “العدوان الذي طاوَل سيادة العراق بمقتل قاسم سليماني وثلّة من قيادة “الحشد الشعبي” يشكّل تصعيداً خطيراً، مما سيغيّر ملامح النزاع الذي سيطر على المنطقة بأسرها، وقطع كل الخطوط الحمر”.

ورأى أنّ “المطلوب من حكومة تصريف الأعمال ممارسة صلاحيتها كاملة متكاملة، ولكن للأسف هذا الشيء لم يحصل على رغم خطورة الظروف الإستثنائية التي يمرّ بها الوطن”. وأكّد أنّه تسلّم مشروع قانون موازنة 2020، وسيحدّد جلسة للموازنة قبل نهاية هذا الشهر.