تحدثت مصادر معنية بحركة الاتصالات عن التطورات عمّا سمّته تغييراً جوهرياً على الصعيد الحكومي، يفترض أن تتبلور وجهته في الايام القليلة المقبلة.

وأشارت المصادر الى انّ النقاش عاد الى المربّع الاول، لحسم شكل الحكومة بالدرجة الاولى، والاسماء التي طرحت، سواء التي تم التوافق عليها او تلك التي ما زالت محل اختلاف حولها، لم تعد ثابتة في معظمها، خصوصاً انّ التوجّه حالياً هو الى توسيع الحكومة من 18 وزيراً الى 24، بحيث أنها تضمّ في صفوفها 6 وزراء سياسيين على الاقل.

واكدت المعلومات انّ تواصلاً قد جرى في الساعات الاخيرة بين عون وبري، جرى فيه عرض الاوضاع الداخلية ربطاً بالتطورات الاقليمية التي تسارعت منذ مقتل قاسم سليماني.

وتشير مصادر المعلومات الى انّ الوضع الحكومي احتلّ جانباً أساسياً في الحديث بين عون وبري، مُلمحة الى توافق بينهما على انّ المرحلة باتت تتطلب حكومة تكنو-سياسية.

وعُلم في هذا السياق انّ شكل الحكومة عاد في الساعات الاخيرة ليخضع الى نقاش سياسي، وتحديداً بين “فريق التأليف”. واللافت فيه ان لا اتفاق نهائياً بعد على شكل الحكومة، ما يعني انّ طرح “حكومة اختصاصيين صافية” بات قريباً جداً من أن يخرج من التداول على خط التأليف، ليتقدّم البحث جدياً حول حكومة مختلطة.

وبحسب مصادر موثوقة فإنّ العديد من القوى السياسية التي كانت موافقة – قبل التطورات الاقليمية التي تمثّلت بمقتل سليماني والرد الايراني عليه باستهداف قاعدتين عسكريتين أميركيتين في العراق – على حكومة اختصاصيين بلا سياسيين قد سحبت موافقتها. ولفت في هذا السياق ما أكدته مصادر قيادية في حركة “أمل” لـ”الجمهورية” أنّ الحركة “لم تقرر بعد ان تشارك في الحكومة، فهذا الامر بالنسبة إلينا ما زال محل تفكير ونقاش، علماً انّ موقفنا النهائي هو أننا ماضون في حكومة تكنو-سياسية، لا أغلبية فيها لأحد، ولا تضم أسماء مستفزّة، والغاية الاساس تحصين البلد سياسياً في وجه التحديات، والعمل السريع والدؤوب لإنقاذه من أزمته الاقتصادية والمالية الخانقة”.