وفي حديث إلى تلفزيون "الجديد"، قال باسيل: "لم نشارك في الفساد ولم نسكت عنه. وإذا أجريت تفاهمات مع كل الناس، فهذا أمر صعب ويدل على قدرتنا على الجمع من أجل ان يسير البلد. عندما يكون لدينا موقف من ملف النازحين سيعادينا الخارج بالطبع، وهذا الأمر ينطبق على ملف النفط والغاز".

أضاف: "من الخطأ محاربة الفساد بالتفاهم، لم نتخاو أي يوم مع النظام، وصرنا جزءا منه، فهناك من لا يريد الكهرباء في البلد ويستفيد من هذا الوضع، ونحن منذ 10 سنوات نختلف على هذا الملف، ونعمل على القطعة من أجل مصلحة البلد، والمعادلة المستحيلة هي اصلاح البلد مع من كان شريكا في الفساد".

وأشار إلى أن "معارك لبنان متعددة، هناك موضوع الاستقرار السياسي والموضوع الخارجي والموضوع الثالث هي القطاعات الداخلية الخاصة بحياة الناس"، وقال: "أتحمل مسؤولية ما قمت به ولست شريكا بالفساد مع أحد والحقيقة تبقى واحدة وقد لا ترضي الناس لكنها تبقى واحدة وكل من اختلفنا معهم على موضوع الكهرباء منذ 10 سنوات حتى اليوم أعلنوا عن انفسهم حتى اليوم"، متسائلا "لماذا اعتبار اننا نسكت في وقت نحن نختلف مع الجميع من أجل هذا الملف؟ الناس تريد النتيجة وأنا قمت بواجبي لكنني لست كل الدولة".

أضاف: "أكثر ما يزعجني ان الناس تقول اننا سكتنا، إلا اننا لم نسكت أبدا ونحن أكثر من تكلم وتشاجرنا مع الجميع ولم أساير يوما وأعرف انه لدي مسؤولية تحكمني بالوصول إلى الهدف، وأعرف انه إذا أنا معارض استطيع ان أعارض من أجل الوصول إلى الهدف"، معتبرا أن "هذا النظام "مش ماشي حالو" ويجب تغييره وموضوع الفساد والخيارات المالية والاقتصادية الخاطئة أوصلتنا إلى ما نحن عليه والحل بمحاربة الفساد في القضاء".

وتابع باسيل: "نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد، وهذا الاهتراء لا يمكن ان نتعاطى معه بهذا الشكل، فالدولة دخلت بنمط تدمير ذاتي".


وأشار إلى أن "الطائف هو دستور يمكن تعديله بآلياته"، معتبرا أن "الأولوية هي دفع الناس للبقاء في هذا البلد لا إفقارهم، والأولوية أيضا هي الخروج من هذه الحفرة التي نحن فيها"، وقال: "نحن اليوم إما أمام الانهيار الكبير أو الخلاص. وأذكر بكلمتي في 13 تشرين عندما قلت للناس إن حكامكم لا يشعرون بكم، وسنقلب الطاولة، وأعتقد أنني كنت أرى اننا سنصل إلى ما وصلنا إليه".


أضاف: "نحن شباب عشنا النضال وأتينا من الشارع، والناس كانوا دائما قوتنا. ما نطالب فيه بالشارع وما نطالب فيه على طاولة الحكومة، هو نفسه بأن نصل إلى دولة من دون فساد، وتحقيق حقوق الناس بالحياة الكريمة. لا نريد ان نكون في أي مشروع فشل جديد للحكومة، فنحن نعمل على ان يكون مشروع نجاح. أنا رئيس كتلة نيابية، فهل أحرم من أن أعطي رأيي؟ عندما أسأل أعطي رأيي، وهذا أمر طبيعي لأنني رئيس كتلة نيابية".

وتابع باسيل: "أتيت إلى وزارة الاتصالات في عام 2008، ووضعوا لي تحديا بخفض فاتورة الخلوي، فخفضناها من 75 دولارا الى 32 دولارا للفرد، فهل يتذكر أحد؟ وفي السنة نفسها، لم أنجح في الانتخابات النيابية. كان هناك توظيف مبرر في وزارة الاتصالات خلال تولي نقولا الصحناوي الوزارة. وعندها، سألته عما يقال عن التوظيف، فقال: احتجنا إلى التوظيف بسبب توسيع الشبكة. واليوم، يقول ان التوظيف حصل بناء على طلب رفعته الشركات".

وأردف: "يمكن للوزير ان يخطئ في عمله، ففي النهاية هو انسان، ومن لا يعمل لا يخطئ".

وفي موضوع كازينو لبنان، قال باسيل: "هناك قرار اداري بمنع التوظيف، وهذا الأمر لا دخل لنا به. والكلام عن توظيف في وزارة الخارجية غير صحيح".

ولفت إلى أن "القضاء يحتاج إلى استقلالية، وأن يكون فاعلا وسريعا أكثر ليتمكن من المحاسبة"، وقال: "هذا موضوع لدينا مسؤولية تجاهه. نحن في حاجة إلى اقرار قوانين جديدة، وتحويل القضاء تدريجيا إلى قضاء مستقل ومرفوعة عنه الضغوط السياسية. كم من قوانين في مجلس النواب لم تقر بعد؟ وكم من قوانين لا يتم تنفيذها، كقانون الإثراء غير المشروع؟".

وقال باسيل: "هناك قانون واحد قدمناه يكشف الكثير من معالم الفاسدين يقول ان هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان تكشف على حسابات كل من يتعاطى الشأن العام، وهذا أمر سهل جدا، هذا وحده كاف بأن يكشف من متورط بعملية التحويلات. من الحرام تعميم التهمة على الجميع لأن التعميم سيغض النظر عن الفاسدين".

واشار باسيل الى ان "هناك أموالا تم تحويلها عندما كانت المصارف مغلقة، فكيف حصل هذا الأمر؟ نحن نريد توضيحا حول هذا الملف. لدي مجموعة معلومات كونت لنا باعتراف من مسؤولين انه حصلت تحويلات"، معتبرا ان رفع السرية المصرفية احد القوانين التي رفعناها ونحن نعلم ان هذا الأمر غير كاف، والقانون الذي قدمناه مؤخرا يكشف الحسابات كافة والتحويلات كافة ولا يمكن لأي شخص ان يجد أي ثغرة فيه".

واوضح باسيل: "خلال اول اجتماع لتكتل لبنان القوي سوف نوجه رسالة الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للكشف عن المصارف التي سمحت بتحويل اموال للخارج ونأمل ان نلقى جوابا".

اضاف:"خضنا الانتخابات النيابية الأخيرة على معيار من لديه أكثرية أصوات بهدف ان نربح الانتخابات وليس امتلاكهم للأموال، أخذنا معيار الاصوات على اساس تفاهم سياسي ومن الطبيعي ان ينسحب اي شخص من التكتل".

وعن الحكومة قال: "يمكن ان نكون في حال تأييدنا للحكومة اما بمشاركة مباشرة أو بمشاركة غير مباشرة أو عدم المشاركة بالكامل واعطائها الثقة أو عدم اعطائها الثقة أبدا. نحن كتلة نيابية الحكومة يؤلفها رئيس الحكومة المكلف ونحن كغيرنا من الكتل نعطي رأينا بها. لن أدخل في التفاصيل ونحن مستعدون الا نشارك بالمرة بهذه الحكومة.تيارنا يشبه لبنان بكل طاقاته وفئاته، هل هناك تيار أخذ مرشحيه على اساس انتخابات داخلية واستطلاعات للرأي"؟

واردف:"نحن بوضع اسثنائي، ومعيارنا الوحيد هو امكانية نجاح الحكومة في اخراجنا من الوضع الحالي. ليس صحيحا ان هناك عقدة في وزارة الخارجية. نحن منفتحون على كافة الخيارات ولا أقبل ان يتم تصنيف الناس وان يتم استهدافي ومنعي من اعطاء رأيي، في حين ان الجميع يعطون رأيهم في تشكيل الحكومة".

ووصف الحكومة "بحجر أساس لكن الاصعب والاساس هو ماذا ستفعل هذه الحكومة لانتشالنا من الواقع الاقتصادي. لا احد يسهل تشكيل الحكومة مثلما افعل لدرجة الغاء الذات والاستعداد لعدم المشاركة وما يطرح عن تمسكي بوزارة الطاقة ورفض دميانوس قطار في الخارجية غير صحيح وسيظهر ذلك لاحقا".

ورأى باسيل انه "لن يكون هناك وزيرة كندى بستاني في وزارة الطاقة والوزارة ستخسرها والبلد سيخسرها بسبب رفض توزير حزبيين ووزراء سابقين"، مؤكدا ضرورة ان يتم تأليف الحكومة بالسرعة اللازمة لكن لن نكون جزاء من الفشل، عنوان المرحلة القادمة هو كيفية تأمين سياسات نقدية تصحيحية وتغيير السياسة المالية لأنها لن توصلنا إلا إلى تدهور أكبر".

وقال:"فيليب زيادة لبنان يجب الافتخار به لأنه من الناجحين ويساعد اللبنانيين لكنني لم أطرح اسمه للتوزير بل طرح علي من قبل الرئيس المكلف وقلت له انتبه سيعتبرون انه مقرب مني".

اضاف:"أخاف من عدم نجاح الحكومة، لأنه قد نأتي بأشخاص ليس لديهم خبرة بالادارة. هذا الموضوع فيه مسؤولية وفي الأخير نحن من سنتحمل المسؤولية".

وتابع:"تناقشنا بموضوع الاسماء بشكل عام وموضوع الثلث المعطل ليس مطروحا فلماذا نطرحه اذا كنا تركنا ضمن خياراتنا عدم المشاركة في الحكومة؟ لا أعرف ماري كلود نجم التي طرح اسمها لوزارة العدل، التقيتها مؤخرا وهي معروفة بأنها كانت تلقي محاضرات في ساحات الحراك، وصيتها ذائع في النظافة والقانون.

واشار الى انه من حق الناس ان تخاف على اموالها في البنوك والطحين والبنزين نحن لدينا الحلول وقادرون على ان نكون على قدر المسؤولية".

وعن العلاقة مع الحريري اوضح "لم نتفق على شيء مع الحريري ضد مصلحة البلد وعمليا لو ان التسوية قائمة على الغاء الابراء المستحيل لم يصل الكتاب ليكون اليوم قانونا".


وفي الموضوع الرقابي قال:" لم نتخل عن التدقيق في حسابات ديوان المحاسبة، السياسة المالية الحالية قائمة على فكرة الاستدانة، هذا ما يؤدي إلى اصابة كل الدورة الاقتصادية وحصول الركود الاقتصادي".

واكد باسيل ضرورة خفض الفوائد بشكل دراماتيكي وخفض خدمة الدين العام كي تعود الحركة الإقتصادية، وهذه من بين الاجراءات التي يجب ان تعتمد من أجل تحسين الوضع"

وشدد على ان تضع الحكومة المقبلة بحسب قانون النقد والتسليف السياسة النقدية المقبلة بالتعاون مع حاكم مصرف لبنان على ان يلتزم بها، نحن لا نعترض على الاشخاص بل على السياسات المعتمدة، يجب وضع مقاربة جديد لم يتم وضعها في الحكومات السابقة بسبب التقصير ولأنه اعتدنا على ان حاكم مصرف لبنان ومصرف لبنان هو الذي يضع السياسات النقدية".

وقال:"علينا ان نحافظ على القطاع المصرفي لأنه إذا وقع سيقع معه البلد بأكمله، أقول بكل ثقة إن الوضع صعب جدا لكن هناك حلولا تؤدي الى إنقاذ الوضع مع كلفة عالية ووقت طويل ويجب البدء بالإجراءات".


اضاف:"ماكنزي و"سيدر" بحاجة الى لجنة وزارية يحل محلها خبراء يحضرون الملفات ويرفعونها الى الوزراء، الذين يرفعونها بدورهم الى مجلس الوزراء جاهزة لإقرارها".

وعن حادثة قبر شمون قال:" كنت أنا المصاب الأساسي في حادثة قبرشمون وسكت، وأنا لم أقل شيئا قبل الحادثة ولا يمكن لأحد أن يقولني ما لم أقله، لا في عاليه ولا في صوفر ولا في البقاع الغربي".

ورأى باسيل ان لبنان مهدد اليوم من انهيار داخلي وانفجار خارجي.


وذكر باسيل بأنه الوحيد في تاريخ الجمهورية اللبنانية الذي كشف حساباته والوحيد الذي تقدم بقانون للكشف عن حساباته في الخارج.لدي مكتب هندسة وأرمم بيوتا قديمة وهذا عملي منذ 23 عاما، لكن ذلك لا يعني أنني أملك بيوتا ويخوتا وطيارات ولا يجعلني شريكا بالفساد في الدولة".

وقال:"انا الوحيد في تاريخ الجمهورية اللبنانية الذي كشف حساباته والوحيد الذي تقدم بقانون للكشف عن حساباته في الخارج".

وعن قضية كارلوس غصن قال:"دخل غصن الى الأراضي اللبناني بأوراق شرعية ولا شيء لدى الدولة اللبنانية يوجب توقيفه، إلا ما حكي عن لقائه بالرئيس الإسرائيلي.
كارلوس غصن لبناني ناجح في الخارج ومن الطبيعي أن نستفسر عنه عندما تم توقيفه، وقد راجعنا السلطات اليابانية لتكون ظروف توقيفه إنسانية ويخضع لمحاكمة عادلة.

وختم باسيل:" كل ما قيل وسيقال عني في موضوع الرئاسة خطأ لأنني لم أفاتح أحدا في هذا الموضوع، ومن المعيب أصلا أن أطرحه بوجود الرئيس عون".