مباشر
عاجل
راديو اينوما
عاجل
08-01-2020
صحف
مسار التأليف
مخاض الحكومة مُستمر، فزيارة الرئيس المكلّف البارحة إلى القصر الجمهوري ولقائه فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، حلحل العديد من النقاط العالقة والأجواء كانت إيجابية. والظاهر من التعقيدات التي تُعرقل تشكيل الحكومة أن معايير التشكيل المُعتمدة من قبل الرئيس المكلّف بالتعاون مع رئيس الجمهورية هي معايير تعتمد على مقاييس العمل للوزراء المرشّحين وليس على الوجوه.
الطابع الإختصاصي للحكومة يفرض عليها إعتماد مخطط عمل يناقض عمل 11 حكومة أتت من قبلها وستقوم بعمل عكس ما قامت به كل سابقاتها. وبالتالي يظهر عمل هذه الحكومة على أنه إنتقام من الحكومات السابقة.
ولكن في ظل وجود حكومة وزراؤها من الإختصاصيين وليسوا من خلفية سياسية أو مارسوا السياسة سابقًا، مَن هو العقل الذي سيحكم عمل هذه الحكومة خصوصًا أن رئيسها هو أكاديمي قبل كونه وزيرًا في حكومة الرئيس ميقاتي؟. من الواضح أن هذا الأمر سيفرض وجود ضغط كبير على رئيس الحكومة الذي سيجد نفسه بمواجهة مع الأحزاب في كل الملفات السياسية أو التي لها بعد سياسي.
لبنان الذي ينتظر إقتصاديًا تحرير أموال مؤتمر سيدر وفي ظل الواقع الإقتصادي الحالي السيئ، سيجد نفسه مرغمًا بالتعاون مع العواصم الغربية لوضع خطّة النهوض. ومن المتوقّع أن تقوم الحكومة الجديدة بوضع خطّة عمل بالتنسيق الكامل مع الوزير الفرنسي ولكن أيضًا مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مما يعني أن مُخطّط هذه الحكومة (أقلّه الإقتصادي) سيكون غربياً بإمتياز.
على كلٍ القرارات التي ستتخذها حكومة الإختصاصيين، ستكون مبنية على خيارات علمية وبالتالي ستضع مجلس الوزراء المؤلف من وزراء إختصاصيين بمواجهة مع مجلس النواب السياسي المذهبي. هذا الكباش يطرح السؤال عن طبيعة هذه العلاقة التي لم تعتَد عليها الحياة السياسية اللبنانية في تاريخها الحديث حيث أن كل شيء كان يتم من خلال التوافق السياسي على حساب المواطن والعلم.
هذا الكباش بين مجلس الوزراء وبين مجلس النواب يطرح السؤال عن موقف رئيس الجمهورية الذي ومن دون أدنى شكّ سيقف إلى جانب الحكومة وسيدّعمها في كباشها مع المجلس النيابي نظرًا إلى أنه هو من ساهم في تأليفها مع الرئيس المكلّف.
وتبقى عقدة مُهمّة أمام خروج التشكيلة الحكومية إلى العلن وهي مُشكلة الوزراء السنّة. فالحكومة حاصلة على الغطاء المسيحي والشيعي وينقصها الغطاء السنّي وهذا الأمر سيُشكّل مُشكلة كبيرة نظرًا إلى أن الميثاقية التي وُضعت بُعيد إتفاق الطائف غير متوافرة.
في الواقع هذا الأمر سيدّفع الرئيس المُكلّف إلى وضع كل ثقله مع المملكة العربية السعودية لترويض الأحزاب السنّية في لبنان للحصول على الغطاء السني المطلوب. وهذا الأمر هو أمر شبه محسوم خصوصًا أن موقف دار الفتوى هو موقف مُعتدل لم يُهاجم الرئيس المُكلّف ولم يُطلق موقف رافض لتكليفه.
ملفات ساخنة بإنتظار الحكومة
مسار تشكيل الحكومة الذي أصبح في ساعاته الأخيرة سيفرض على الوزراء الجدد الولوج إلى ملفاتهم بعمق وإيجاد الخيارات المُناسبة كلٌ في مجاله.
ومن بين هذه الملفات هناك ملفان أساسيان: الأول هو قطاع الكهرباء والثاني إستخراج النفط. هذان الملفان اللذان بقيا في عهدة التيار الوطني الحر على مدى عشر سنوات، سيكونان تحت مجهر الوزير الخبير الجديد الذي تمّ طرحه من قبل شركتي إكسون موبايل وتوتال وعمل 12 عامًا في مجال الطاقة في كل من قطر وأبو ظبي والمملكة العربية السعودية ولا خلفية سياسية له أي أنه مُستقل. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "الديار"، فقد وافق التيار الوطني الحرّ على تولّي هذا الخبير وزارة الطاقة والمياه شرط أن لا ينقض خطط وزراء التيار. وهنا تبرز المُشكلة إذ أن نظرة هذا الخبير مُختلفة كليًا عن نظرة التيار خصوصًا في ما يتعلّق بالملف النفطي، فهذا الوزير الخبير يرى أن المنطقة الإقتصادية الخالصة التابعة للبنان يجب أن تكون مقسومة إلى ثلاث رقع بحرية بدل العشرة الحالية، وأن البرّ اللبناني يجب أن يكون مقسومًا إلى أربع رقع. وبالتالي سيعمد إلى نقض كل المناقصات التي قامت بها وزارة الطاقة والمياه وعلى رأسها المناقصات التي تمّت في قطاع النفط.
هذا الإختلاف وإصرار الرئيس المكلّف عليه، دفع بوزراء ونواب التيار الوطني الحرّ إلى البدء بانتقاد هذه الوزير الخبير من دون تسميته. والظاهر أن فخامة رئيس الجمهورية قدّ أعطى موافقته على هذا الوزير الخبير وهو من سيُوفّق بينه وبين الوزير جبران باسيل في المستقبل.
أيضًا هناك ملف أخر سيكون محطّ خلاف أساسي وهو ملف الصندوق السيادي المُستقلّ حيث أن هناك توجهين أساسيين بين القوى السياسية: الأول ينص على أن يكون هذا الصندوق تحت وصاية وزارة الطاقة والمياه أو وزارة المالية، والثاني ينص على أن يكون هذا الصندوق مُستقلاً كليًا. على كل الأحوال هذا الملف سيكون محور نقاش طويل بين الوزراء الخبراء وسيكون القرار من دون أدنى شكّ محور تجاذب في المجلس النيابي عند تقديم مشروع قانون إنشاء الصندوق السيادي من قبل الحكومة الجديدة.
تداعيات إقتصادية… إيجابية
خبر قرب تشكيل الحكومة ألقى بتداعيات إيجابية على بورصة بيروت حيث سجّلت بعض الأسهم المدرجة على البورصة إرتفاعًا ملحوظًا مثل شركة سوليدير، شركة هولسيم لبنان وبنك بيبلوس.
أمّا التطورات الإقليمية التي تمثّلت بإغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سُليماني على يد الأميركيين وتوتر العلاقة بين العراق والولايات المُتحدة الأميركية وتهديدات الأخيرة بإتخاذ إجراءات بحق العراق الذي طالب بإنسحاب القوات الأجنبية الموجودة على أرضه، زادت من المخاوف من فرض عقوبات إقتصادية على العراق وخصوصًا على قطاعه المصرفي مما أدّى إلى بدء توافد الودائع العراقية إلى لبنان خوفًا من العقوبات الأميركية على شخصيات عراقية وعلى القطاع المصرفي العراقي. الجدير ذكره أن الوضع المتأزّم في لبنان أدّى إلى تراجع الودائع في القطاع المصرفي اللبناني، إلا أن الظاهر أن الفرج قد عاد من البوابة العراقية.
أخبار ذات صلة
أبرز الأخبار
.png)