وتضاربت المعلومات حول موعد إعلان الحكومة، ففي وقت تقاطعت فيه معلومات من مقربين من الرئيس المكلف والثنائي الشيعي مفادها بأن الحكومة ستُعلن قبل السبت المقبل، رفضت مصادر وزارية تحديد مواعيد، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن الاحتمالات كلها واردة و«لا وقت محدداً لإعلان الحكومة بعد»، لافتة إلى أن هناك «عملاً مستمراً ودؤوباً لاختيار الوزراء من الاختصاصيين».

وكانت المعطيات الأولى تستند إلى أن الحكومة كان مقرراً أن تبصر النور قبل اجتماع «المجلس الشرعي الإسلامي» الذي عادة ما يُعقد في يوم السبت الأول من كل شهر، وهو الذي ينتظر اللبنانيون موقفاً منه تجاه الحكومة العتيدة، إلا إن اجتماع «المجلس الشرعي» لم يحدد موعداً بعد لانعقاده.

وأكد مصدر بارز في «المجلس الشرعي» لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماع لم يُحدد حتى يُقال إنه تأجل «وإن كانت جرت العادة أن يعقد في اجتماع دوري كل سبت من أول كل شهر برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان». ورأت مصادر أخرى أن هناك «ضرورة للتريث ولمواكبة ما يجري من تطورات» بخصوص تأليف الحكومة، مما يشير إلى احتمال أن يكون الموقف المنتظر بعد تأليف الحكومة وليس قبله.

ويتم تداول معلومات عن أن الفعاليات السنية، ولدى اطلاعها على الأسماء السنية المتداولة لتولي حقائب في الحكومة الجديدة، تشير إلى أن التمثيل السني فيها يبدو خجولاً، خصوصاً لجهة حصة بيروت فيها؛ إذ لا تزال تقتصر على الرئيس المكلف؛ دياب، فقط.

وفي حين تستمر المفاوضات لحلحلة العراقيل التي تقف في وجه تشكيل الحكومة، ذكرت قناة «إل بي سي» أن رئيس الجمهورية ميشال عون على عجلة من أمره للتأليف. وغداة ظهور عقدة التمثيل الدرزي والامتعاض من أن تكون حصة الدروز مقتصرة على وزارة البيئة، تحدثت مصادر لـ«الشرق الأوسط» عن أن حلحلة جرت لهذا الملف عبر اقتراح بتوزير شخصية حيادية درزية تتولى حقيبتين وزاريتين إحداهما وازنة. وقالت مصادر إن رئيس مجلس النواب نبيه بري يدفع باتجاه هذا الاقتراح على قاعدة أن الدروز كانوا في الحكومة الماضية يتولون حقيبتي التربية والصناعة، فليس من المعقول أن يتولوا حقيبة البيئة فقط في الحكومة الجديدة.

وتقاطعت هذه المعلومات مع معطيات يرددها مطلعون على موقف الرئيس المكلف بأن الحصة الدرزية من الأساس كانت تقضي بمنح الدروز حقيبتين يتولاهما وزير واحد، مشيرين إلى أن هناك أنباء كثيرة في البلد يجري تداولها «لكن معظمها غير صحيح».

ويجري دفع باتجاه إعلان الحكومة سريعاً «ما دامت العقبة الأبرز التي تتمثل في توزير شخصيات كانت موجودة في الحكومة السابقة، قد تم حلها على قاعدة استبعاد كل أسماء الوزراء السابقين، ما يعني أن الأمور لا تحتمل مزيداً من المراوحة والتأخير».

وتقول مصادر مطلعة على مسار تشكيل الحكومة إن الرئيس المكلف يخوض ورشة عمل لاختيار الوزراء الأكفأ بين الخيارات الموجودة، ويجري اختيار الاختصاصي الأفضل من بين أسماء الاختصاصيين في حوزته، مشددة على أنه مصرّ على اختيار وزراء اختصاصيين ينسجمون معه بوصفه رئيساً اختصاصياً. وبناء على هذا المبدأ، تشير المصادر إلى أن القوى السياسية تفكر بطريقة مختلفة عن الطريقة التي يفكر فيها دياب الذي لا ينظر إلى التمثيل من ناحية سياسية، بل باعتباره تمثيلاً تكنوقراطياً يلتزم مقتضيات الدستور والميثاقية، وهو مبدأ لم يتغير من تكليفه لتشكيل حكومة من الاختصاصيين سيكون مطلوباً منهم الخروج من التأزم السياسي والاقتصادي القائم في البلاد.