فبعد تخفيض المبلغ المسموح باستخدامه من خلال البطاقة المصرفية من 3 آلاف جنيه إسترليني شهرياً إلى 300 في لندن، نتيجة الأزمة المالية التي تعصف بلبنان والتي تفاقمت بشكل غير مسبوق مع اندلاع الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وجد ابنها الذي يدرس هندسة الكومبيوتر في بريطانيا نفسه مكبلاً، خصوصاً أنه مضطر لتسديد تكلفة الإقامة شهرياً نقداً، وهي تتخطى بكثير المبلغ المسموح سحبه، من دون حساب المصاريف الأخرى المترتبة عليه.

ولم تتمكن سوسن رغم مرور أسابيع على الإجراءات الجديدة التي اتخذتها المصارف بعد التعميم الذي صدر عن «جمعية المصارف» ومنع التحويلات إلى الخارج وحصرها بـ«النفقات الشخصية العاجلة»، من إيجاد مخرج ملائم لأزمتها، خصوصاً أن مكاتب التحويلات العالمية لا تقبل بإتمام تحويلات إلا بالدولار الذي بات يفتقر إليه السوق اللبناني نتيجة تشدد المصارف بمنحه للمودعين حتى وإن كانت حساباتهم بالعملة الأميركية. ورغم تحديد تعميم «جمعية المصارف» السابق ذكره الحد الأقصى للسحوبات أسبوعياً بمبلغ ألف دولار، لم تلتزم المصارف بهذا السقف وهي لا تمنح المودعين أكثر من 200 أو 300 دولار أسبوعياً.

ويُرجح أن تتفاقم أزمة الطلاب اللبنانيين الذين يدرسون في الخارج في الأسابيع القليلة المقبلة، إذ تؤكد منى التي تدرس في إيطاليا أنها وزملاءها اللبنانيين أوشكوا على إنفاق كل ما كان بحوزتهم من أموال، لذلك قررت أن تزور في عطلة الأعياد لبنان لحمل بعض ما تيسر من عملات أجنبية يمكن أن تسدد من خلالها نفقاتها في الخارج، لافتة إلى أن ذلك لا يمكن أن يكون حلاً مستداماً لعدم قدرتها على المجيء بشكل دوري إلى لبنان. والوضع نفسه بالنسبة إلى أحمد، وهو والد طالب يدرس في فرنسا لم يكن أمامه إلا السفر إلى باريس لأيام حاملاً ما تيسّر معه من المال لابنه لتسديد المستحقات المتوجبة عليه.

ويُرجح «مركز الانتشار اللبناني» أن يكون أكثر من 70 ألف طالب لبناني يتابعون دراستهم في الخارج، متحدثاً عن مغادرة نحو 8 آلاف سنوياً من حاملي الشهادة الثانوية بفروعها كافة لمتابعة تحصيلهم العلمي في دول أخرى.

وحاولت لجنة المال والموازنة النيابية استيعاب بعض تداعيات الأزمة، وأوصت خلال الاجتماع الأخير الذي عقدته بحضور حاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف وغيرهما من المعنيين بالشأن المالي، بضرورة تسهيل التحويلات المصرفية للطلاب الذين يدرسون في الخارج لتسديد أقساطهم ومستلزماتهم.

وأكد مقرر لجنة المال والموازنة النائب نقولا نحاس أن توصيات اللجنة في هذا الإطار «قوبلت بإيجابية وبتجاوب من قبل الحاكم ورئيس جمعية المصارف، ومن المفترض اتخاذ تدابير في هذا المجال يتم تعميمها على كل البنوك للحد من الضغوط التي يتعرض لها الطلاب في الخارج وأهاليهم». وأوضح نحاس لـ«الشرق الأوسط» أن «وضع الآلية اللازمة لذلك ليس من اختصاص لجنة المال والموازنة، إنما المصارف نفسها التي سنجتمع مع القيمين عليها مجدداً لمتابعة الموضوع وتحديد الخطوات العملية الواجب اتخاذها والوصول إلى النتائج المرجوة».

وأضاف: «شددنا على وجوب أن يُسمح بالتحويلات حسب الأولويات، ولا شك أن متابعة الطلاب عامهم الدراسي في الخارج تندرج ضمن هذه الأولويات إلى جانب قضايا إنسانية أخرى». ولفت إلى أن إنجاز تشكيل الحكومة «من شأنه أن يسمح بالتوصل إلى حلول أسرع فيما يتعلق ببعض الإجراءات غير القانونية المتخذة بما يتعلق بأموال المودعين».

وترد المصارف الإجراءات التي تتخذها لمنع انهيار القطاع بعد توافد المئات إليها لسحب أموالهم دفعة واحدة. وقد سُجل منذ اندلاع الانتفاضة في أكتوبر الماضي سحب 6 مليارات دولار من المصارف تم إيداعها في البيوت. وأفيد بتحويل مليارات أخرى إلى خارج لبنان، وهو ما أكده أخيراً الخبير الاقتصادي مروان إسكندر، لافتاً إلى أن «مليارَي دولار تابعة لـ9 سياسيين رفيعي المستوى في لبنان تم تحويلها خلال الأسبوعين الفائتين إلى سويسرا»، موضحاً أن أكثر من 6 مليارات دولار أصبحت خارج البلاد منذ اندلاع الأزمة.

وأكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه سيتخذ «كل الخطوات القانونية لمعرفة مصير التحويلات الخارجية» وإذا حصلت فعلاً، فيما نفى رئيس «جمعية المصارف» سليم صفير أن تكون لديه أي معلومة عن موضوع التحويلات الخارجية.