‎ ‎
فالمعلومات الكثيرة المتوافرة من غرفة عمليات استيلاد الحكومة المنتظرة، تدل الى ان "الأطباء" المعنيين لا زالوا ‏يتعاطون مع ملف التأليف وفق الذهنية "التجارية" "المحاصصتية" نفسها التي أوصلت البلاد الى الكارثة وفجّرت ‏غضب 17 تشرين. والحال ان رئاسة الجمهورية كانت وعدت بتشكيلٍ سريع ينتهي قبل نهاية العام الجاري، غير ان ‏كلام الرئيس ميشال عون من بكركي في هذا الشأن، يبدو كان من باب "التمنيات"، لا أكثر. فواقعيا، ولدى فتح اوراق ‏التأليف على الطاولة، بدأت الشياطين الكامنة في التفاصيل، تظهر. الرئيس المكلف حسان دياب يريد حكومة ‏اختصاصيين مصغرة، أما مَن أوصلوه الى ابواب السراي، وأبرزهم التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي، فيريدونها ‏من اختصاصيين - سياسيين في الوقت نفسه، ولا يحبّذون فكرة تضييقها بل يفضّلون توسيعها لاشراك الاحزاب ‏الحليفة كلها فيها. أضف الى ذلك، ان الاطراف هذه، تعمل على ما يبدو لاستنساخ الحكومة الحالية مع بعض الروتشات ‏الطفيفة. فمَن يمسك اليوم مثلا بالمالية والصحة والاشغال والطاقة يسعى الى ابقائها من حصته في التركيبة الجديدة، ‏ومع الوزراء أنفسهم اذا استطاع. وامام هذه المعطيات، يبدو الرئيس المكلف امام خيارين احلاهما مرّ: فاذا قدم للقوى ‏السياسية ما تريد، ثارت ثائرة الانتفاضة الشعبية من جديد كون مطلبها واضحا "حكومة اختصاصيين مستقلين ‏حياديين". وإذا لم يقدّم لعرّابيه ما يطلبون، بات نجاحه في تأليف الحكومة ودخوله السراي، امرا مستحيلا. وفي وقت ‏يعتبر مقربون من فريق 8 آذار ان رئيس تيار المستقبل سعد الحريري يحاول عرقلة دياب بدفعه نحو مقاطعة سنية ‏شبه تامة لحكومته، يسأل البعض عما اذا كانت الشروط التي يضعها "أهل بيت" دياب، عليه، لن تقود الى النتيجة ‏عينها، فتكبّل الرئيس المكلف وتمنعه من التشكيل، لتدفعه عاجلا ام آجلا، الى الاعتذار؟
‎ ‎
في الاثناء، أفيد ان حركة دياب حققت بعض التقدم لكن التشكيل مستبعد قبل رأس السنة، وان الاخير قدم طرحا وسطيا ‏يقوم على ان يكون الوزراء من الحزبيين غير النافرين او قريبين من الاحزاب. وعلم ان تم الاتفاق على دمج 4 ‏وزارات، وان دياب لا يريد وزراء من الحكومة السابقة الا ان هذا الامر لم يتم حسمه بشكل نهائي. على اي حال، ‏تشير مصادر متابعة الى ان الساعات المقبلة سترسم المسار الذي سيسلكه التأليف. فدياب سيلتقي مجددا الرئيس عون ‏والوزير جبران باسيل والخليلين، اضافة الى القوى السياسية الاخرى ممن سموه لرئاسة الحكومة أو لم يفعلوا. فاذا ‏خففوا من سقف مطالبهم، كان به (وتبقى معرفة موقف الثوار من طرحه الوسطي هذا) أما اذا بقوا على أسلوب ‏التعاطي نفسه متناسين عامل الانتفاضة الذي بات الرقم الأصعب في المعادلة الداخلية، فالخشية كبيرة من ان يفشل ‏دياب ويسقط لبنان في المحظور اقتصاديا وماليا.. ومعه يسقط العهد. في الانتظار، جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري ‏موقفه الداعي الى توزير حزبيين من ذوي الاختصاص ولم يمانع عدم اشراك الجميع في الحكومة، "على غرار ما ‏يجري في فرنسا والولايات المتحدة". وتناغم كلامه هذا مع حزب الله حيث أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ‏حسن فضل الله "اننا لا نريد تحديد أوقات، فعملية التشكيل منوطة بالرئيس المكلف ورئيس الجمهورية وتحتاج إلى ‏توفير أغلبية نيابية، والرئيس المكلف هو من يجري نقاشات مع الكتل للوصول إلى توافقات"، مضيفا "نحن في حزب ‏الله نحاول قدر الإمكان أن نساعد وأن يكون هناك مناخ معقول لتولد الحكومة وتبدأ العمل وكل ما تحتاجه هذه الولادة ‏من مساعدة وتسهيل وتعاون بيننا وبين الرئيس المكلف وحلفائنا، نقوم به‎".‎
‎ ‎
في المقابل، يبدو ان الكتل السياسية التي لم تسمّ دياب، ماضية في مقاطعته. ففيما يحكى عن اتصالات ينوي الرئيس ‏المكلف اجراءها معها، أوضح عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش أن "حتى ‏لو كان هناك طلب للتواصل مع تيار المستقبل، وهو ما لم يحصل حتّى الساعة، فلن يؤدي ذلك إلى تغييرات ملحوظة، ‏إذ إن موقفه الرسمي من عدم مشاركته في الحكومة المقبلة واضح ولن يتبدّل"، مضيفاً "الرئيس المكلّف ليس مضطراً ‏للتواصل معنا، فليتشاور مع الأفرقاء الذين كلّفوه ليعرف كيف سيتصرّف على صعيد التأليف الحكومي". اما عضو ‏كتلة الجمهورية القوية وهبي قاطيشا فقال لـ"المركزية": التشاور معنا غير وارد، لأننا نرفض قبل كل شيء المشاركة ‏في الحكومة، وأعلنّا أننا نريد ان نترك المستقلين يشكلون الحكومة، مضيفاً: "إذا كانوا يختلفون على الحصص ‏والنوعية بين بعضهم فكيف سيتشاورون معنا. حتى لو سألونا رأينا نرفض اعطاءه لأنهم مسؤولون وهم من عليهم ‏تشكيل الحكومة‎".‎