إذاً، وبعدما أضحى "حيطها واطي" بنظر بعض الداخل وكل الخارج غداة عجزها على مدى أكثر من شهرين عن فكفكة العقد الحكومية والاستماع إلى نداءات الناس، باشرت السلطة في اعتماد سياسة رفع الجدران في الساحات لتفصل بين الشارع الثائر والشارع المضاد ولتخفف الضغط عن القوى الأمنية التي أنهكتها الأحداث الميدانية كما أوضحت وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن لدى سؤالها عن سبب إشادة حائط إسمنتي في وسط بيروت يفصل بين جسر الرينغ واللعازرية. وفي الوقت عينه ترتفع جدران الفصل وتتعالى أكثر فأكثر بين مكونات السلطة في مواجهة طروحات بعضهم البعض إزاء المأزق الحكومي تكليفاً وتأليفاً، لا سيما بعد أن طفح كيل رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري من لعبة استنزافه على حلبة معادلة "الأصيل والوكيل" فخرج مجدداً إلى الملأ ليعلن عزوفه النهائي عن الترشح لتشكيل الحكومة المقبلة، موضحاً أنّ قراره هذا أتى ربطاً بما تبيّن له من تصلّب في المواقف من تسميته "رغم التزامي القاطع بتشكيل حكومة اختصاصيين تلبيةً لصرخة اللبنانيين". 


وإذ أبدى الحريري إصراره على إجراء الاستشارات النيابية الملزمة اليوم وعدم تأجيلها مؤكداً أنّ كتلة "المستقبل" ستلتئم صباح اليوم "لتحديد موقفها من التسمية"، ثارت ثائرة قصر بعبدا وتكتل "لبنان القوي" دفاعاً عن أحادية قرار رئيس الجمهورية ميشال عون في تحديد مصير الاستشارات لتبقى بمثابة صندوق "باندورا" ينتظر اللبنانيون صباح اليوم لاتضاح ما سيقفز منه وما إذا كان شبح التأجيل سيعود ليخيّم على أجواء القصر أم أنّ الإستشارات ستجرى في موعدها المقرر وتسلك مسار الترشيحات والترشيحات المضادة ليطغى "عفريت" المواجهة على عملية التكليف، وهو ما عززته المعلومات التي سربتها مصادر الثنائية الشيعية ليلاً عن توافق مع التكتل العوني على تسمية الوزير السابق حسان دياب لرئاسة الحكومة بمعزل عن رضا الحريري بما يمثل ومن يمثل على أكثر من مستوى سياسي ونيابي وطائفي في منظومة الحكم. 


وعن وقائع الساعات الأخيرة التي دفعت الحريري إلى العزوف عن الترشح، أكدت مصادر رفيعة مطلعة على هذه الوقائع لـ"نداء الوطن" أنّ الأمور اتخذت هذا المنحى بعدما بلغت مستويات التوتر بين قصر بعبدا وبيت الوسط أقصى درجاتها على وقع الرسائل التي حرص عون على إيصالها للحريري عشية موعد الاستشارات ومفادها أنه "لن يسمح بإعادة تكليفه برئاسة الحكومة المقبلة حتى ولو اضطر إلى عدم توقيع أي تشكيلة وزارية يرفعها إليه في حال مرّ تكليفه بأكثرية نيابية بسيطة"، فضلاً عن كون بعض "الفقهاء" اللصيقين بعون كانوا بصدد إعداد صيغ دستورية تُشرعن عملية تجيير أصوات النواب إلى رئيس الجمهورية ليتصرف بها وفق ما يرتئيه تمهيداً لتسمية غير الحريري. 


وإزاء هذه المعطيات، تشير المصادر إلى أنّ الحريري حسم موقفه بالتنحي وأوصد أبوابه بوجه كل محاولات إقناعه بعدم الاعتذار التي كان يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري حتى أنّ وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل عاود الاتصال بالحريري عقب بيان اعتذاره في محاولة أخيرة لثنيه سرعان ما باءت بالفشل. 


وبالحديث عن وزير المال، كشفت مصادر ديبلوماسية غربية لـ"نداء الوطن" أنّ خليل تواصل في الآونة الأخيرة مع مسؤولين في صندوق النقد الدولي وقال لهم "تفضلوا لنحكي"، موضحةً أنّ مخاطبة خليل الصندوق الدولي أتت بعد احتدام حدّة الأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد وسط ارتفاع وتيرة الخلاف الرئاسي والسياسي على سبل الحل الحكومي، فكان لا بدّ من استشراف آفاق التعاون بين الدولة اللبنانية وصندوق النقد في إطار يرمي إلى فتح قنوات التواصل بين الجانبين لاستطلاع آراء القيمين في الصندوق وربما دعوة خبرائه إلى زيارة لبنان لتقييم الوضع وتقديم دراستهم وطروحاتهم حيال سبل تأمين أرضية "الهبوط الآمن" للاقتصاد الوطني.