وكان رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري أعلن في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي، انه "منذ ان تقدمت باستقالتي قبل خمسين يوما تلبية لصرخة اللبنانيين واللبنانيات، سعيت جاهدا للوصول الى تلبية مطلبهم بحكومة اختصاصيين، رأيت انها الوحيدة القادرة على معالجة الازمة الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي يواجهها بلدنا. 


ولما تبين لي انه رغم التزامي القاطع بتشكيل حكومة اختصاصيين، فإن المواقف التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية من مسألة تسميتي هي مواقف غير قابلة للتبديل، فإنني أعلن انني لن أكون مرشحا لتشكيل الحكومة المقبلة، وأنني متوجه غدا للمشاركة في الاستشارات النيابية على هذا الاساس، مع إصراري على عدم تأجيلها بأي ذريعة كانت. 


وقد دعوت كتلة المستقبل النيابية للاجتماع صباح الغد (اليوم) لتحديد موقفها من مسألة التسمية". 


بهذا الاعلان حسم الرئيس الحريري الامر فتأكد اجراء الاستشارات اليوم الا اذا بادر طرف آخر الى طلب تأجيلها. 


سبق ذلك مشاروات واتصالات سياسية فاطلع رئيس المجلس النيابي نبيه بري رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على حصيلة المحادثات التي اجراها اول أمس مع الرئيس الحريري والتي تناولت الوضع الامني وخطورة انجراره الى عدم الاستقرار وتاليا الفتنة، لا سيما وان بعض المندسين بدأوا يستغلون الوضع. 


وافيد ان الرئيس بري اعلم رئيس الجمهورية انه طرح على الحريري صيغتين حكوميتين، الاولى من 18 وزيرا تضم 6 سياسيين والباقي من الاختصاصيين، والثانية من 14 وزيرا وتضم 4 سياسيين فقط، وان تطلق يده في تسمية المستقلين او من يعتبرهم تكنوقراطا وان بري كان ينتظر ردا من الحريري الذي استمهله بعض الوقت للاجابة على هذا الطرح. 


اما وقد جاء الرد من الحريري فقد اصدر المكتب الإعلامي لرئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل البيان الآتي: "نقدر الموقف المسؤول الذي اتخذه دولة الرئيس سعد الحريري بالإعلان أنه لم يعد مرشحا لرئاسة الحكومة المقبلة وأنه ذاهب إلى الاستشارات النيابية الملزمة اليوم، ونرى في هذا الموقف خطوة إيجابية نتمنى أن يستكملها الرئيس الحريري بأن يقترح من موقعه الميثاقي شخصية موثوقة وقادرة ليعمل على التوافق عليها والتفاهم معها حول تشكيل حكومة تحظى بثقة الناس وتأييد الكتل البرلمانية الوازنة، فضلا عن ثقة المجتمعين العربي والدولي، من دون ان يضع البلد والناس امام المجهول، كما حدث باستقالته الأخيرة، وذلك بتحديد خياره في اللحظة الأخيرة قبل الاستشارات النيابية الملزمة وبطلب تأجيلها او بفرض اجرائها حسبما يريد ويستنسب لمصلحته الخاصة، فيما هي صلاحية حصرية لرئيس الجمهورية يستعملها بحسب ائتمانه على المصلحة العامة والدستور". 


سبق ذلك حملة من بعض رموز التيار الوطني الحر ضد الرئيس الحريري على خلفية اصراره على اجراء الاستشارات اليوم .