وعرض بري والحريري آخر التطورات والمستجدات السياسية. وبعد اللقاء الذي استمر أكثر من ساعة ونصف ‏الساعة، صدر عنهما بيان شددا فيه على وجوب تحلّي كل اللبنانيين في هذه المرحلة "بالوعي واليقظة وعدم الانجرار ‏نحو الفتنة التي يدأب البعض على العمل جاهداً نحو جر البلاد للوقوع في أتونها، والتي لا يمكن أن تواجه إلا بالحفاظ ‏على السلم الأهلي والوحدة الوطنية ونبذ التحريض أولاً وأخيراً، وإفساح المجال أمام القوى الأمنية والجيش اللبناني ‏للقيام بأدوارهم وتنفيذ مهامهم في حفظ الأمن والمحافظة على أمن الناس وحماية الممتلكات العامة والخاصة". وفي ‏الشأن الحكومي، شدّد البيان على أن الحاجة الوطنية باتت أكثر من ملحّة للإسراع بتشكيل الحكومة وضرورة مقاربة ‏هذا الاستحقاق بأجواء هادئة بعيداً عن التشنج السياسي، أجواء تتقدم فيها مصلحة الوطن على ما عداها من مصالح. ‏وبعد تأجيل الاستشارات النيابية، أجرى الحريري اتصالاً هاتفياً برئيس تيار "المردة" النائب السابق سليمان فرنجية، ‏وعرض معه الصعوبات التي تعترض الاستشارات وتداعياتها على فرص معالجة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي ‏يواجهها لبنان. وأوضح الحريري خلال الاتصال أن كلامه أول من أمس عن غياب الكتل المسيحية الوازنة عن تسمية ‏الرئيس المكلف "لم يقصد منه أبداً أي إنقاص من احترامه الكامل لتمثيل (التكتل الوطني) أو أي من النواب المنضوين ‏في كتل أخرى أو النواب المسيحيين المستقلين". كما أكد شكره وامتنانه "لجميع النواب الذين كانوا في صدد التسمية، ‏واعتباره كل الأصوات وازنة في المسار الدستوري الضامن لنظامنا الديمقراطي الفريد". وفي ظل تجمّد المساعي ‏الحكومية، تناول النواب الذين اجتمعوا في اجتماع لجنة المال والموازنة موضوع التوترات الأمنية في وسط بيروت، ‏حيث أكدت قوى الأمن الداخلي عدم مسؤوليتها عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين خلالها، كما تم التطرق إلى ‏أحداث ليلة الاثنين حيث شدد النواب على أن الفتنة خط أحمر، لا يمكن السماح بها، وحثّوا على ضرورة وأدها في ‏مهدها، كما قالت مصادر مواكبة لـ"الشرق الأوسط‎".‎ 


وأشارت المصادر إلى أن النقاشات على هامش الاجتماع، تطرقت إلى ملف تعويم الحكومة المستقيلة، كاقتراح لمخرج ‏تحدث عنه النائب أيوب حميد في الاجتماع، طارحاً إحياء الحكومة المستقيلة على قاعدة أنه لم يصدر مرسوم قبول ‏استقالتها بعد، رغم أن رئيس الجمهورية قبل استقالتها وطلب منها تصريف الأعمال، كما لم يكلف رئيساً جديداً ‏للحكومة، معتبراً أن هناك إمكانية دستورية لإعادة إحيائها، استناداً إلى سوابق في هذا المجال‎.‎ 


لكن نواباً آخرين، منهم النائب بلال عبد الله، اعتبروا أن تعويم الحكومة غير ممكن التنفيذ لعدة أسباب. وقالت المصادر ‏إن العوائق التي تمنع ذلك، إضافة إلى الموضوع القانوني، الأسباب الموضوعية التي تمنع إعادة اجتماعها، وأبرزها ‏الحراك في الشارع الذي أسقط الحكومة ولا يمكن أن يتقبل اقتراحاً هكذا، فضلاً عن أن المعني بها وهو رئيس الحكومة ‏المستقيلة سعد الحريري، لن يقبل بذلك لتعهده بدعم حكومة اختصاصيين تحاكي الناس في الشارع، وتأخذ على عاتقها ‏إنقاذ البلاد من الأزمات الاقتصادية والمعيشية والمالية، فضلاً عن صعوبة التعايش بين وزراء "تيار المستقبل" ‏و"التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" بعد السجالات الأخيرة. وعليه، كان الرأي في المناقشات أن هذه الحكومة ‏يصعب إحياؤها‎.‎ 


وكان رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، قال في حوار مع قناة "سي إن إن" إن "الطلاق وقع مع ‏الرئيس سعد الحريري"، وقال رداً على سؤال: "فشلنا ‏في الاقتصاد ومكافحة الفساد في التفاهم الذي أقمناه مع الرئيس ‏الحريري. ونحن ندفع ثمن هذا الفشل، وعلينا تغيير ‏سياسة التعايش مع إنقاذ وعدم المحافظة على ذات السياسات ‏الاقتصادية والمالية‎".‎ 


وأكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أن "بلدنا يعاني اليوم من أزمة مركَّبة، سياسية - اقتصادية ‏‏- مالية، غير مسبوقة، وهي نتاج تركيبة النظام القائم على المحاصصة الطائفية من جهة، وتراكم السياسات التي ‏انتهجتها السلطة السياسية من جهة أخرى"، مضيفاً: "إن نظامنا السياسي بات قاصراً عن تقديم المعالجات، وأداء ‏بعض القوى السياسية يعمق عجز هذا النظام، وبدل الإسراع في اجتراح الحلول لتدارك النتائج الخطيرة للأزمة القائمة، ‏هناك من لا يزال يعمل لتحقيق مكاسب سياسية أو شخصية، أو يقدِّم أوراق اعتماد لجهات خارجية لتسهيل تنفيذ ‏مشروعاتها ضد لبنان