بالتأكيد، انّ مهلة الـ 72 ساعة الفاصلة عن الموعد الثالث لهذه الاستشارات، ‏المحدد بعد غد الخميس، ستحدد وجهة السير التي سيسلكها الاستحقاق ‏الحكومي، في اتجاه من اثنين، الأول بقاء الرئيس سعد الحريري وحيداً في نادي ‏المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، والثاني، عزوفه، بما يفتح المجال لدخول ‏شخصية بديلة الى هذا النادي، أكان عبر إعادة تعويم بعض الاسماء التي تم ‏حرقها سابقاً، او الذهاب الى طرح اسم واحد من رؤساء الحكومات السابقين. وكل ‏ذلك رهن بالموقف المنتظر من رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري‎.‎ 


الواضح في طيّات التأجيل الثاني انّ استشارات الخميس المقبل عالقة في حقل ‏ألغام، والمأزق الحكومي أمام حائط مسدود وتعمّق الى حد تبدو فيه كل نوافذ ‏انفراجه مقفلة، وانّ الحلبة الحكومية محكومة بلعبة تصفية حسابات، على خطوط ‏سياسية متعددة، ولاسيما بين "التيار الوطني الحر" والرئيس الحريري، وايضاً بين ‏الحريري و"القوات اللبنانية" التي رفعت بعد "التيار الوطني الحر"، ومن خلفه ‏رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، البطاقة الحمراء في وجه الحريري، بقرارها ‏عدم تسميته في استشارات الأمس المؤجلة‎.‎ 


واذا كان موقف "التيار الوطني الحر" معلوماً قبل الاستشارات لجهة رفض تسمية ‏الحريري، ربطاً بالتباين الحاد بينهما، إن على مبدأ استقالة الحريري او على شكل ‏الحكومة وما يتصل بما سمّيت "معادلة الحريري - باسيل"، وهذا الموقف تَكيّف ‏معه الحريري، الّا انّ موقف "القوات"، التي تعتبر انه ينسجم مع قناعاتها التي ‏اكدتها منذ الايام الاولى للحراك الشعبي وقبله في استقالة وزرائها في الحكومة، ‏كان دويّه ثقيلاً جداً في اوساط المستقبل، وصادماً للحريري نفسه، الذي ظل ‏يراهن لآخر لحظة على موقف قوّاتي ايجابي، يترجم بتسميته في استشارات ‏التكليف، ربطاً بأجواء اللقاء السابق لاستشارات الاثنين بين موفده الى معراب ‏الوزير السابق غطاس خوري ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الّا انّ ‏رياح معراب جرت بما لا تشتهيه سفينة الحريري‎.‎ 


ماذا بعد؟
اللافت للانتباه في هذا الجو المعقد، هو انّ رئيس الجمهورية أصرّ على تأجيل ‏محدود للاستشارات، في مواجهة الرغبات التي أبديت، خصوصاً من قبل الرئيس ‏الحريري، بمنح هذا التأجيل فرصة أسبوع حتى الاثنين المقبل، تكون كافية لإجراء ‏جولة مشاورات ومفاوضات مكثفة على الخطوط السياسية كلها لكي تأتي ‏الاستشارات المقبلة على أرضية اكثر توافقة من الاستشارات التي تأجّلت‎.‎ 


وبحسب مطّلعين على الاجواء الرئاسية، فإنّ عون لم يكن في وارد التأجيل من ‏الاساس، الا انه نزل عند الرغبة في التأجيل، ذلك انّ استشارات الامس، لو بقيت ‏في موعدها، لكانت أحدثت إرباكاً من نتائجه الفورية تعطيل الاستشارات، خصوصاً ‏انّ مقاطعة كتلة تيار "المستقبل" للاستشارات كانت واردة جداً تبعاً للموقف ‏القواتي الذي فاجأها، ومن شأن هذا التعطيل أن يرخي على الواقع السياسي ‏العام، والحكومي بشكل خاص، تعقيدات يصعب احتواؤها‎.‎ 


لكنّ رئيس الجمهورية، بحسب المطلعين على الاجواء الرئاسية، لم يحبذ التأجيل ‏لأسبوع، بل أصرّ على التأجيل لـ3 ايام كافية في رأيه لحسم المواقف، ويوم ‏الخميس المقبل هو الموعد النهائي للاستشارات، وليكلّف من يكلّف في نهايتها‎.‎
وفيما بَدا للمراقبين انّ رئيس الجمهورية، وبهذا التأجيل القصير الامد، يسعى الى ‏حشر الجميع في زاوية الوقت، وفي مقدمهم الرئيس الحريري، بما يؤدي بهم الى ‏تليين المواقف المتصلبة حيال الحكومة الجديدة لناحية شكلها ومضمونها. قالت ‏مصادر قريبة من بيت الوسط لـ"الجمهورية": "انّ الرئيس الحريري لن يدخل في ‏لعبة الابتزاز، فضلاً عن انه لا يخضع لها‎".‎ 


بعبدا
وأوضحت مصادر بعبدا لـ"الجمهورية" ان "ليس لدى رئيس الجمهورية أي خطط ‏غير معلنة، وانّ تأجيل الإستشارات الى الخميس المقبل هو آخر المهل التي يمكن ‏إعطاؤها لطَي مرحلة التكليف‎".‎ 


ولفتت المصادر الى انّ ما نسج من روايات حول وضع كتلة لبنان القوي اسم ‏الرئيس المكلّف في عهدة رئيس الجمهورية، واستذكار ما جرى في بداية عهد ‏الرئيس اميل لحود مع والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري، هو سيناريو لا وجود ‏له، وهو كلام مختلق لا أساس له من الصحة‎.‎ 


ولفتت المصادر الى انّ عون، الذي تمنّى على بري ان يزور الحريري بعبدا، فله أوّل ‏موعد في الاستشارات وعندها يناقشان طلب التأجيل. ولمّا اتصل به أبلغه ‏بالتأجيل الى يوم الخميس المقبل كحد اقصى، لأنّ يومين هما كافيان للتواصل مع ‏تكتل "لبنان القوي" وتكتل "الجمهورية القوية" لتسوية الوضع قبل يوم الخميس ‏المقبل، إن كانت المشكلة قد توقّفت عن المشاركة المسيحية في تسميته ‏مكلفاً لتأليف الحكومة‎.‎ 


بيت الوسط
وفي بيت الوسط، الذي سُيِّرت في اتجاهه امس تظاهرات لمناصرين للرئيس ‏سعد الحريري، بدأت عملية جوجلة لِما حمله يوم الإستشارات المُرجَأة وما يمكن ‏القيام به في الأيام الفاصلة عن موعد الخميس المقبل حتى الجولة الجديدة منها. ‏وقالت أوساطه لـ"الجمهورية": الساعات الـ72 المقبلة حاسمة، وسيكون للرئيس ‏الحريري خلالها موقف ممّا جرى في ضوء سلسلة من الاتصالات التي تقرر القيام ‏بها في المرحلة المقبلة‎.‎
وأضافت انّ الرئيس الحريري دعا وما زال يدعو الى وقف تقاذف كرة النار بين أيدي ‏المسؤولين اللبنانيين. فالوضع الاقتصادي والنقدي ومعه الوضع السياسي لم يعد ‏يحتمل بعدما تجاوز كل الخطوط الحمر، ولا بد من اتخاذ الخطوات اللازمة لوضع حدّ ‏لِما هو متوقّع من مصاعب ومطبّات تشكل خطراً جدياً، وليس من الحكمة ‏الاستمرار بإخفائه‎.‎ 


التأجيل
وكان الحريري قد اتصل صباح امس برئيس المجلس النيابي نبيه بري معبّراً عن ‏رغبته في تأجيل الاستشارات، وطالباً ان يبلغ رئيس الجمهورية بهذه الرغبة، الّا انّ ‏بري، الذي وافَقه على الطلب، طلب اليه ان يبادر الى طلب التأجيل شخصياً من ‏رئيس الجمهورية، وهذا ما حصل بالفعل، عبر اتصالين أجراهما كلّ من بري ‏والحريري برئيس الجمهورية، تلاهما اتصال من عون وبري حول موعد استشارات ‏الخميس‎.‎ 


وفهم من الاجواء المحيطة بهذا التأجيل، انّ مطالبة الحريري به، مردّها الى شعور ‏بخيبة الأمل من موقف "القوات" بعدم تسميته، ما يعني انّ نسبة الاصوات التي ‏سيحصل عليها الحريري نتيجة للاستشارات لن تزيد عن 59 صوتاً، وهي نسبة ‏هزيلة جداً، ولا تشكّل ربحاً بل خسارة معنوية كبرى، خصوصاً انّ هذه النسبة ‏تقارب نصف عدد النواب الذين سمّوه في الاستشارات السابقة وبلغ عددهم آنذاك ‏‏112 صوتاً، فضلاً عن انّ نسبة الاصوات المسيحية التي كانت ستسمّيه في ‏استشارات الامس لا تزيد عن 18 صوتاً من اصل 64 نائباً، ما يعني انّ التكليف إذا ‏حصل سيأتي بغطاء سني، ونصف غطاء شيعي نظراً لعدم تسمية "حزب الله" له، ‏وغطاء درزي، وبأقل من ربع غطاء مسيحي‎.‎ 


حرب بيانات
وعلى حافة التأجيل، اندلعت حرب بيانات بين "التيار الوطني الحر" وتيار ‏‏"المستقبل"، وكذلك بين الرئاستين الأولى والثالثة، بدأت مع إصدار بيان للمكتب ‏الاعلامي للرئيس الحريري، ردّ فيه طلب تأجيل الاستشارات الى "أنّ كتلة التيار ‏الوطني الحر كانت بصدد إيداع أصواتها فخامة رئيس الجمهورية ليتصرّف بها كما ‏يشاء. وهذه مناسبة للتنبيه من تكرار الخرق الدستوري الذي سبق أن واجَهه ‏الرئيس الشهيد رفيق الحريري في عهد الرئيس اميل لحود‎".‎
كما رد الطلب الى انّ الحريري تبلّغ فجر امس، بقرار حزب "القوات اللبنانية" ‏الامتناع عن التسمية أو المشاركة في تسمية أحد في الاستشارات النيابية التي ‏كانت مقررة أمس، الأمر الذي كان من شأنه أن ينتج تسمية من دون مشاركة أي ‏كتلة مسيحية وازنة فيها‎".‎ 


‎"‎التيار‎"‎
ولم يمض وقت قصير الّا وأصدر "التيار الوطني الحر" بياناً بمضمون حاد حيال ‏الحريري، مترافقاً مع هجومية من قبل بعض نوابه ووزرائه ومقرّبين من رئيس ‏الجمهورية، على الحريري، تدعوه الى أن "يزيح من الدرب"، وتتحدث عن عدم ‏قبول داخلي وخارجي لعودة تكليف الحريري تشكيل الحكومة‎.‎
وبرزَ ما قاله في هذا السياق مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق بيار رفول: ‏إستشارات الخميس في موعدها ولن تتأجل، وليسمِّ النواب رئيساً جديداً ‏للحكومة، إن لم يصل الحريري الى حل من الآن وحتى الخميس‎".‎
ودعا التيار في بيانه إلى "التوقّف عن إضاعة الوقت"، وجَدّد طرحه بأن يقدم ‏الرئيس الحريري على العمل سريعاً لاختيار اسم يتوافق على جدارته وموثوقيّته ‏لتولّي رئاسة الحكومة‎.‎ 


‎"‎المستقبل‎"‎
وردّ تيار "المستقبل" ببيان عنيف على التيار، أشار فيه الى تقاطع للمصالح في ‏موقفي "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية‎".‎
وأعلن انّ تيار "المستقبل" وبكل وضوح لا ينتظر تكليفاً من "التيار الوطني" ولا من ‏‏"القوات" للرئيس الحريري، ولا يقبل ان يتحوّل موقع رئاسة الحكومة الى طابة ‏تتقاذفها بعض التيارات والأحزاب. إنّ موقع رئاسة الحكومة أكبر من كل هذه ‏الهرطقات، ولن يكون رهينة عند أحد مهما علا كعبه‎".‎ 


‎... ‎و"التيّار" يرد
ورَدّ التيار ببيان اتّهم فيه تيار المستقبل ورئيسه "بالتعامي عن الحقائق ‏السياسية والدستورية"، معلناً تمسّكه بحقه في ايداع الاصوات و"للرئيس ان ‏يتصرّف، بحسب ائتمانه على المصلحة العامة وعلى الدستور الذي يعود للمجلس ‏النيابي وحده ومن دون غيره تفسيره‎".‎ 


رئاسة الجمهورية
وردّت رئاسة الجمهورية على بيان الحريري، معتبرة انّ الحديث عن "خرق ‏دستوري" مردود لمُطلقيه. ولفتت في بيان لمكتب الاعلام في الرئاسة الى "انّ ‏الحديث عن ايداع اصوات كتلة "التيار الوطني الحر" فخامة رئيس الجمهورية هو ‏محض اختلاق واستباق للاستشارات. وبالتالي، فإنّ التذرّع به للتمني على رئيس ‏الجمهورية تأجيلها، هو حكم على النوايا لا يصحّ في العمل السياسي السليم، ‏ومحاولة مكشوفة لتبرير هذا التمني وتجاهل أسباب أخرى له‎".‎ 


‎"‎القوات‎"‎
وقالت مصادر القوات لـ"الجمهورية" انّ ما أملى عليها قرارها بعدم تسمية ‏الحريري، هو تعلّقها والتزامها بحكومة اختصاصيين مستقلين، باعتبارها الصيغة ‏الوحيدة القادرة على إخراج لبنان من أزمته المالية والاقتصادية‎.‎
وأكدت "بالنسبة الى القوات، لا شيء يعلو على حكومة الاختصاصيين ‏المستقلين. ومن هذا المنطلق قررت ان تمنح ثقتها للتأليف بدل ان تمنح ثقتها ‏للتكليف، وهي بذلك لم توجّه رسالة سلبيّة ضد الحريري، بل اشارة ايجابية، فهي ‏مع الحريري اذا نجح في تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلّين، اي انها سمنح ‏ثقتها له، ولكن في حال لم ينجح ذلك، فهي لا تريد ان تسقط من يدها ورقة مهمة ‏هي ورقة الاختصاصيين المستقلين في حال كلّفت الحريري، ونتيجة الصعوبات ‏الداخلية والضغوطات الداخلية، انتقلنا الى حكومة تكنو-سياسية، فتكون القوات قد ‏خسرت ورقة ضغط، وخسرت حكومة الاختصاصيين المستقلّين، وساهمت في ‏ضرب الشارع الذي يريد حكومة من هذا النوع‎".‎ 


ولفتت الى انّ القوات لو كانت متأكدة من انّ مسار التكليف سيوصِل الى تأليف ‏انطلاقاً من رؤيتها، لكانت بالتأكيد ذهبت في هذا الاتجاه، ولكنها تخشى انطلاقاً ‏من تجارب سابقة بأنّ مسار التكليف يختلف عن مسار التأليف لجهة ان يتم التنازل ‏عن بعض العناوين والثوابت والمنطلقات. وبالتالي، نفتقد الهدف الاساس بالوصول ‏الى 
حكومة اختصاصيين مستقلين‎.‎ 


واشارت الى انه "في موازاة كل ذلك، لا يجب إهمال وجود رأي عام أكان في داخل ‏القوات، او على المستوى اللبناني، يريد حكومة اختصاصيين مستقلين. والقوات لا ‏تريد ان تكون في موقع المساهم في ضرب الدينامية الشعبية التي تشكّل ‏مصلحة عليا للبنان من أجل الوصول الى دولة قانون قادرة على فرض مساءلة ‏ومحاسبة ومكافحة الفساد‎".‎ 


‎"‎موديز" والمساعدة الدولية
إقتصادياً، أعلنت وكالة موديز أنّ "مسعى لبنان للحصول على مساعدة محتملة ‏من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي له تأثير إيجابي على تصنيفه الائتماني، ‏ويقلّل خطر اضطراب شديد في الاقتصاد الكلي‎".‎ 


وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية انه "من دون دعم فني ومالي من صندوق النقد ‏الدولي والبنك الدولي ومانحين دوليين، تزداد احتمالات سيناريو انعدام شديد في ‏استقرار الاقتصاد الكلي، يتضمن حدوث إعادة هيكلة للديون مع فقدان حاد ‏لاستقرار ربط العملة، وهو ما تنتج عنه خسائر كبيرة للغاية لمستثمري القطاع ‏الخاص‎".‎ 


وقد جرى تقديم كلام "موديز" في بعض وسائل الاعلام، وكأنّ هناك احتمالاً ‏لتقديم مساعدة مالية من قبل البنك والصندوق، في حين انّ تقرير "موديز" يعني ‏انّ الوكالة تشجع لبنان على طلب المساعدة ضمن خطة إنقاذ. وبالتالي، لا يمكن ‏البناء على كلام الوكالة للتفاؤل باحتمال حصول مفاجآت سارّة‎.‎