هذه عيّنة مما يرد، في معرض توصيف الرئيس نبيه بري للمشهد الداخلي والاهتراء الضارب في مفاصل الاقتصاد والمال، والقصور الفاضح، في معالجة وضع لم تعد المسافة التي تفصله عن السقوط اقتصادياً ومالياً، تقاس بالأشهر، لا بل بالأسابيع وبالأيام.

لا شكّ انّ الحراك، بمعزل عن مكوناته المختلفة، ومحاولات الاستثمار السياسي التي ركبت عليه، هزّ شجرة الازمة، وأسقط أوراق التين عن العيوب التي لم يعد ممكناً، إلّا أن تقارب بالعلاج، حتى ولو تطلّب اجتثاثها عمليات قيصرية موجعة. ولكن مع ذلك، أبعدَ «المعالج» نفسه عن المسؤولية، وغاب عن السمع؛ وصمّ أذنيه عن وجع الناس وصراخهم، وعن هدير الانهيار المالي والصرخات المتعالية أمام «السطو المصرفي» على أموال المودعين... والموظفين.

في الحدّ الأدنى، كان على حكومة تصريف الاعمال أن تحضر في الازمة، لكنها بدت وكأن «النَّعَسَ السياسي» قد غلبها، ولم ينفع «الهزّ» المتتالي لها، لإيقاظها، فقط خرجت من سباتها للحظات، قبل انعقاد مجموعة الدعم الدولية للبنان في باريس، لتذكّر، عبر رسائل لرؤساء جمهوريات وحكومات عربية وأجنبية، بأنّ في لبنان حكومة ما زالت موجودة! وبعد ذلك عادت الى سريرها سالمة!

الرئيس برّي عيّر المنبّه، وقرع جرسه أكثر من مرة في أذن حكومة تصريف الاعمال، وانتظر، كان في اعتقاده أنّ صوت الأزمة والانهيارات المتتالية في كل القطاعات وما يرافقها في الشارع من فوضى وقطع الطرقات، سيوقظ دويّه «المسؤوليات النائمة»، لكن مع الاسف كان النوم عزيزاً... وعميقاً، وظلّت حكومة تصريف الأعمال عاطلة عن العمل!

اليوم - وبعدما وقعت الواقعة واستقالت الحكومة، ودخل البلد في أزمة حكومية على أرض سياسية شديدة الخلافيّة، لا تبشّر بانفراج حكومي وشيك، بل انّ أطراف هذه الأزمة جميعهم، قد اعدوا أنفسهم لفترة انتظار طويلة على خطّ تأليف الحكومة الجديدة - فإن الفراغ الحكومي المنتظر في مرحلة التأليف، معطوفاً على الفراغ الآني، يستوجب إحضاراً لحكومة تصريف الأعمال الى ميدان العمل ولو مكرهة.

لقد سبق لرئيس المجلس، مع استفحال الأزمة في الأيام التالية لاستقالة رئيسها سعد الحريري، أن ذكّر حكومة تصريف الاعمال بوجودها، ولم يترك مفردة من مُعجمه، الّا واستخدمها تحميساً لها، لأن تأخذ دورها حيال مفاصل الازمة المستفحلة. وهو عشية «الفراغ»، يرى انّه «لا بد من ملئه، الى حين تشكيل حكومة جديدة، بما يعوّض وجود حكومة مكتملة الصلاحيات والمواصفات».

يقول برّي: «مع الأمل في ألاّ يطول أمد تأليف الحكومة الجديدة، فإلى ذلك الحين، فإنّ حكومة تصريف الأعمال موجودة، وتستطيع ان تقوم بالعمل المطلوب، البلد في أزمة توشك أن تخنقه، وبالتالي لا بدّ من الركون الحتميّ والفوري الى قاعدة «انّ الضرورات تبيح المحظورات والمحرّمات»، ما يعني انّ على حكومة تصريف الأعمال ان تعمل، وهي تستطيع ان تعمل وتجتمع، وتدير أمور الدولة وتلاحق قضايا الناس، وتتخذ ما يلزم من قرارات بالاستناد الى قاعدة الضرورات التي تنتفي أمامها المحظورات، فالمرحلة بخطورتها المتفاقمة، تتطلّب خطوات جريئة، وإرادة جدية على الإقدام ليس سياسياً فقط، بل على المستويين المشتعلين الاقتصادي والنقدي. لا بدّ من عمل فوريّ لإطفاء جوع الناس من جوعهم، وردّ أموالهم الضائعة في المصارف».

كلام برّي يستند الى ثابتة لديه بأنّ « الوضع أكثر من صعب، والوقت يمرّ من عمر البلد، وليس في صالح أحد، فلا تنفع مزايدات من هنا، ولا نكد من هناك، الهيكل يتداعى، كما لا تنفع المماطلة ولا محاولة تحقيق مكاسب سياسية أو غير ذلك، حكومة تصريف الأعمال موجودة وعليها ان تعمل، بالتوازي مع جهد حثيث للتعجيل في تشكيل الحكومة بطريقة يربح فيها البلد، لا أن يربح أحد على البلد».

في جوهر موقف برّي في هذا المجال، دعوة صريحة ومباشرة للقوى السياسية والمدنية جميعها، للتشارك في وضع «بحصة»، لتسند خابية البلد، قبل ان يقع، فإن وقعت تحطّمت، وإن تحطمت، الله وحده يعلم، كيف ستلحم، هذا إذا بقيت قابلة لأن تلحم. الوضع لا يحتمل «الهوبرة»، يحتاج فقط الى كثير من العقلانية والمسؤولية، وعندما تسود العقلانية والمسؤولية «تركب» كل الامور مهما كانت صعبة.

في ثنايا موقف برّي، يستبطن ثمن «لو ان الذي حصل... لم يحصل». والمقصود هنا استقالة الحريري التي كانت في جانب منها، سبباً في تفاقم الازمة. وقد بذل عشيتها جهداً مع الحريري لثنيه عن الإقدام عليها، لكنه اصرّ عليها. يومها وصلت اخبار الاستقالة الى عين التينة، فأثارت قلق برّي ومخاوفه من الدخول في مجهول لا يعرف كيف يمكن الخروج منه... هاتفَ بري الحريري محاولاً ثنيه، وحمّل معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل «مراسيل» متتالية، ناصحاً بعدم ارتكاب هذا الخطأ. وظلّ يراهن لآخر لحظة على استجابة الحريري فيفرمل اندفاعته نحو الاستقالة.

ولكن مع حلول الثلثاء 29 تشرين الاول تغيّر كل شيء، كان برّي في ذلك اليوم يلتقي السفير الفرنسي في لبنان، واثناء الحديث بينهما، يرد اتصال من الحريري الى عين التينة فأُعلم برّي بأنّ رئيس الحكومة على الخط، ومن باب اللباقة استأذن برّي السفير الفرنسي للردّ على الحريري، ومع بدء الحديث بينهما، عكست نبرة الرئيس برّي عدم ارتياحه لما سمعه، حيث أبلغه الحريري بأنّه حسم موقفه بالاستقالة وانّه سيزور رئيس الجمهورية في اليوم نفسه لتقديمها خطياً.

فقال برّي لرئيس الحكومة، وعلى مسمع السفير الفرنسي، ما مفاده: يا دولة الرئيس، إياك ان تقدم على خطوة الاستقالة، فإن أقدمت عليها «بتخرب البلد، ومش ابن رفيق الحريري اللي بيعمل هيك». وانت تعرف انّ وضع البلد خطير جداً، وتعرف ايضاً اننا عند تشكيل الحكومات نحتاج احياناً أربعة اشهر واحياناً ستة واحياناً 11 شهراً ووضع البلد لا يحتمل ايّ خضات من هذا النوع، ولا تضييع وقت، انا اتمنى عليك ان تفكر في الامر، ولا تقدم على هذه الخطوة التي تخرب البلد».

انتهى اتصال برّي والحريري عند هذا الحدّ، وفور ذلك، توجه السفير الفرنسي الى برّي قائلاً: انا معك في موقفك هذا، ونحن لا نحبّذ استقالة الحريري، وأنا سألتقي به بعد قليل بناء على موعد مسبق معه، وسأتحدث معه في هذا الأمر.

فقال برّي: طالما أنّك ستلتقي بالحريري، أتمنى عليك أن تضعوا ثقلكم لإقناعه بعدم الاستقالة.

فقال السفير: سأبذل جهدي واحاول اقناعه وكما قلت نحن مع ان يبقى في الحكومة، ولا يستقيل، لأن في ذلك مصلحة للبنان.

لكن ما حصل، هو أنّ الحريري أصرّ على موقفه، واستقال... ومن بعد ذلك تدحرجت السلبيات وكلام برّي حيالها: «لو انّ الحريري سمع مني ولم يستقل لما كنّا وصلنا الى ما وصلنا اليه، ولما كنّا وصلنا الى الأزمة الحكومية الراهنة».

في آخر الحديث، يقال لرئيس المجلس أنّ دولاً أوروبية ومنها سويسرا قد تتجه لحجز أرصدة لبنانيين هرّبوا أموالهم إليها خلال الأزمة، فقال: «يا ريت»، وأتمنى أن يكون «هالحكي صحيح»، فساعتئذ تتوضح الصورة أمام اللبنانيين، ويُعرف الفاسد من الصالح، ويعرف من هو البريء ومن هو المرتكب، وليحاسب المرتكب على ما قام به!