وأحاط النقيب المراد المجتمعين علما باتصالاته واجتماعاته مع كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز ورئيس هيئة التفتيش القضائي، حيث أبدى ارتياحه للمقاربة التي تمت من قبل مجلس القضاء الأعلى.

وأكد مراد للرئيس الأول "احترام المحامين عموما، ونقابة المحامين بشكل خاص لمؤسسة القضاء والدور الذي تقوم به للحفاظ على كيان الدولة الذي يتعرض لأشد الأخطار".

وقال: "إن مجلس نقابة المحامين في طرابلس وبعد الاطلاع على كل تفاصيل الحادث ومشاهدة التسجيلات يرى في ما حدث خروجا عن أصول التعاطي بين جسمي القضاء والمحاماة، حيث استقرت العادة على تقيد المحامين بالمناقبية والمهنية، كما استقرت على معاملة القضاة للمحامين معاملة تليق بمن يدافع عن حقوق الناس والحريات".

وأكد النقيب مراد لرئيس مجلس القضاء الأعلى أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات التي تقتضيها هذه القضية، مع الإشارة إلى أن النقابة ستظل دوما حارسة وحريصة على حسن التعامل وعلى احترام جسم القضاة للمحافظة على كرامة المحامين".

وثمن مجلس النقابة البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 11/12/2019، لا سيما البند الثالث منه، "والذي حرص على ضرورة أن تقوم المؤسسات بإجراء المحاسبات الداخلية، لما يقتضيه القانون والأصول".