وأضافت هذه المصادر: «طبعاً المطلوب ان يكون هناك التزام بهذه الوصفة لحكومة الاختصاصيين، فلا يُصار ان تحتفظ الاكثرية الحاكمة بمواقعها الوزارية وحقائبها بحجّة انها لا تشارك مباشرة إنما تسمّي شخصيات مستقلة تكون عملياً حكومة اختصاصيين مزيفة. ولذلك، المطلوب ان تكون هناك حكومة اختصاصيين صحيحة، وليست مزيفة من خلال تسمية القوى السياسية للوزراء، ففي هذه الحال سيكون الوزراء تابعين لمرجعياتهم، ولذلك يجب ان يكون هناك شيء مختلف لهذا العنوان».

وقالت المصادر: «الكلام عن المزاوجة بين الاختصاصية والميثاقية، المقصود منه بطبيعة الحال ان تسمّي القوى السياسية وزراءها، وهذا معناه العودة الى حكومة سياسية أو حكومة تكنوقراط مُدارة ومسيّرة من المرجعيات السياسية. وبالتالي، نكون في المربّع نفسه ولم نتقدم بأي شيء. موضوع الميثاقية بالنسبة الينا محترم من خلال التوازن القائم داخل مجلس الوزراء المسيحي ـ الاسلامي، والميثاقية محترمة من خلال مشاركة جميع الاطراف الوازنة في وضع «فيتوات» على اسماء تعتبر تابعة او ملحقة بأحزاب سياسية، وهذه «الفيتوات» كفيلة باختيار الوزراء الذين يشعرون مع توزيرهم بأنه لم يأتِ من خلال هذا الطرف او ذاك، وبالتالي هذا يتيح لهم استقلالية وهامشاً واسعاً من الحرية في ممارسة مسؤولياتهم لأنهم مجرد أن يكونوا محسوبين على طرف تصبح حركتهم مقيّدة بهذا الطرف. ولذلك المطلوب في هذه المرحلة الاستثنائية، وهي مرحلة انتقالية إنقاذية، الذهاب الى حكومة من هذا النوع من اجل إنقاذ البلد.

وبالتالي، اذا كان المقصود بالميثاقية ان تسمّي اطراف الحكومة أطراف الكتل النيابية ووزراء اختصاصيين، فهذا يعني «تيتي تيتي متل ما رحتي متل ما جيتي»