اعتبر المجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك ان “الحراك الشعبي المستمر منذ أكثر من خمسين يوما، مصر على كثير من المطالب الشرعية التي سبق ان عبر عنها المجلس وعلى رأسها المحاسبة واستعادة الأموال المنهوبة ورفض آلية الفساد المستشرية، والتي لا يجوز ان تستمر وهي إحدى المسببات الأساسية لما أوصلت إليه الأوضاع، مع الحاجة الى الإسراع في تشكيل حكومة توحي بالثقة وخاصة في قدرتها على مواجهة هذه الظاهرة وأخذ خطوات صارمة للمعالجة والمحاسبة، بما فيها تحمل المصارف لمسؤولياتها وواجباتها القانونية تجاه المودعين والشركات واعتماد الشفافية في عملها”.