تعددت المواقف امس ولا سيما من الخارج فأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أننا نعلم أن الوضع المالي في لبنان خطير جدًا لافتًا إلى أن الضغوط على البنك المركزي كبيرة، وقال: "سنرى تشكيل الحكومة اللبنانية قبل الاستجابة لطلبات الدولة". 


من جهتها رأت مجموعة الدعم الدولية للبنان أنه من الضروري تبني سلة إصلاحات مستدامة وموثوق بها لمواجهة التحديات الطويلة الأمد في الاقتصاد اللبناني. هذه الإجراءات البالغة الأهمية تعكس تطلعات الشعب اللبناني منذ 17 تشرين الأول". 


واعتبرت انه "منذ استقالة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في 29 تشرين الأول، بقي لبنان من دون حكومة، ونعتبر أن الحفاظ على استقرار لبنان ووحدته وأمنه وسيادته واستقلاله على أراضيه كافة، يتطلب التشكيل الفوري لحكومة لها القدرة والمصداقية للقيام بسلة الاصلاحات الاقتصادية، ولإبعاد لبنان عن التوتر والأزمات الإقليمية". 


أما الموقف الاقوى فكان للرئيس سعد الحريري الذي أخذ علما بالبيان الختامي للمجموعة، معتبرا أن "الخروج من الأزمة يستوجب الإسراع بتأليف حكومة اختصاصيين تشكل فريق عمل متجانسا وذات صدقية مؤهل لتقديم اجابات على تطلعات اللبنانيين بعد 17 تشرين الاول. 


وتتجه الانظار الى مساء الغد الى الاطلالة الاعلامية المفاجئة للامين عان حزب الله السيد حسن نصرالله للحديث عن التطورات. اذا من المتوقع ان يعلن الموقف من الاستشارات وكذلك الرد على تصريحات بومبيو. 


وفي انتظار موقف حزب الله وكذلك حسم التيار الوطني الحر موقفه من المشاركة في الحكومة او عدمها، والذي سيعلن مبدئيا اليوم، وسط اتجاه لاعلان الانضواء في المعارضة، تكثفت الاتصالات بين عين التينة والضاحية وميرنا الشالوحي. وافيد في السياق ان رئيس مجلس النواب نبيه بري حمّل عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم عون رسالة لوزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل تؤكّد بأنه لن يرضى بغياب التيار الوطني الحر عن الحكومة". وليس بعيدا، ذكرت معلومات أن تكتل لبنان القوي يتجه الى حسم موقفه في الساعات القليلة المقبلة لناحية عدم المشاركة في حكومة يرأسها الرئيس سعد الحريري على أن تكون تسمية الوزراء ولاسيما المسيحيون منهم بالتشاور مع رئيس الجمهورية وذلك التزاما بالميثاقية. واشارت الى أن موعد الاستشارات النيابية الملزمة الاثنين نهائي. 


في غضون ذلك، أعلن عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي أن سيتم عقد جلسة نيابية لمناقشة موازنة 2020 قريباً. وعقب لقاء الاربعاء، نقل عن بري قوله ان اجتماع مجموعة الدعم الدولي في باريس اشارة قوية لاهتمام المجتمع الدولي بلبنان أكثر من نية عدد من اللبنانيين الآخرين. وتابع "الرئيس بري متخوف على مستقبل البلد في ظل أزمات تستوجب السرعة في حسم الملف الحكومي". 


وامس جال المستشار الاعلى للدفاع لشؤون الشرق الاوسط في الحكومة البريطانية الجنرال السير جون لوريمر مجددا دعم بلاده للبنان. 


ماليا، أكد وزير المال في حكومة تتصريف الأعمال علي حسن خليل رفع مشروع قانون إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لرفع قيمة الضمانة على الودائع من 5 ملايين ليرة إلى 75 مليون ليرة، معتبرا أن هذا يفيد كل المودعين وبالأخص أصحاب الودائع الصغيرة. وأشار الى أن رواتب القطاع العام سوف تدفع قبل 25 ك? كما كل عام. وقال: "الرواتب بشكل عام أولوية وأعتقد أنها ستبقى مؤمّنة، على الرغم من وجود صعوبات حقيقية في تمويل الدولة". وأضاف: "لدينا أرقام مقلقة جدا عن تراجع الإيرادات، وكنا نتوقع تأمين 5000 مليار ليرة خلال الاشهر الثلاثة الأخيرة لكننا تراجعنا إلى حدود الـ40? ما سبب عجزا اكبر بكثير مما توقعنا في مشروع الموازنة وبالتالي كل ارقام موازنة 2020 ستتغير". 


على صعيد آخر، أوقفت النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون رئيسة هيئة ادارة السير هدى سلوم، بناءً على الإخبار المقدم من المحامي وديع عقل في جرائم الرشوة والتزوير وهدر مال عام وإثراء غير مشروع وإخلال بموجبات وظيفية. 


وكان رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود أكد خلال حفل تخريج قضاة التزامه بأن تعتمد التشكيلات القضائية الجديدة معايير موضوعية أساسها المناقبية والكفاءة والانتاجية بعيدا من أي تدخلات. 


الحريري للإسراع بتأليف حكومة اختصاصيين
شكر رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري فرنسا والأمم المتحدة على دعوتهما مجموعة الدعم الدولية للبنان للاجتماع في باريس اليوم، كما لكل أصدقاء لبنان وأشقائه وممثلي المؤسسات الدولية الذين شاركوا في الاجتماع وعبروا عن حرصهم على مساعدة لبنان للخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة التي يواجهها. 


وأكد الرئيس الحريري أنه أخذ علما بالبيان الختامي الذي صدر عن المجموعة، معتبرا أن "الخروج من الأزمة يستوجب: 


1- الإسراع بتأليف حكومة اختصاصيين تشكل فريق عمل متجانسا وذات مصداقية مؤهل لتقديم اجابات على تطلعات اللبنانيين بعد 17 تشرين الاول. 


2- إعداد خطة إنقاذية على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والنقدية والمالية والانتاجية. 


3- تطبيق هذه الخطة بالدعم الكامل من اشقاء لبنان وأصدقائه في المجتمع الدولي، ومن المؤسسات المالية الدولية، والصناديق العربية". 


من جهة ثانية اتصل الحريري امس بوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أندرو موريسون، وبحث معه في المصاعب الاقتصادية التي يجتازها لبنان والجهود المتاحة لمعالجة الأزمة. كما شكره على وقوف بريطانيا الى جانب لبنان.