وجاء في تقرير مندوب الرئيس الفرنسي انه في نهاية كانون ‏الثاني سيكون لبنان في حالة افلاس تامة، عندئذ تحرك بسرعة الرئيس الفرنسي ماكرون ودعا الى ‏هذا الاجتماع الطارئ في باريس على مستوى معاوني وزراء الخارجية لـ 43 دولة و89 اكبر ‏شركات مالية في العالم وبحث انهاء الازمة الحكومية، والرئيس الفرنسي ماكرون ابلغ اطرافاً انه ‏غير راض على تأخير رئيس الجمهورية للاستشارات النيابية وان فرنسا لا تتدخل في الشؤون ‏الداخلية اللبنانية الا انها ترى ان عدم الدعوة الى الاستشارات وشبه اختيار شخصية دون ‏استشارات لتكون رئيس الحكومة الأستاذ سمير الخطيب امر خطر جداً وان باريس سيكون لها ‏موقف من هذا الامر ما لم يقم رئيس الجمهورية ببدء الاستشارات النيابية الملزمة فوراً، فاضطر ‏الرئيس عون الى اجراء الاستشارات بعد انذار الرئيس الفرنسي ماكرون.‏ 

كما ان الاطار الذي كان وضع لشبه تأليف الحكومة ثم اجراء الاستشارات لم يعجب باريس قطعياً ‏ونقل السفير الفرنسي رسالة من الرئيس الفرنسي ان باريس ترفض هذا الامر. ونتيجة ذلك، ‏خضع كافة المسؤولين لانذار الرئيس الفرنسي ماكرون وانذار فرنسا الشديد اللهجة وطار اسم ‏الأستاذ سمير الخطيب من رئاسة الحكومة.‏ 


كما ان الرئيس الفرنسي ماكرون اعد ورقة عمل سيتم توزيعها من قبل وزير خارجية فرنسا على ‏المجتمعين وبنتيجتها، وهي تحمل برنامج عمل محدد، سوف يبدأ العمل بتأليف حكومة بسرعة ‏وعقد مؤتمر سيدر 2 وضخ أموال الى لبنان لإنقاذ اقتصاده الذي ينهار.‏ 


عندما اتصل السفير الفرنسي بالرئيس الحريري وبحث معه أسباب اعتذاره قال الحريري ان ‏الوضع الاقتصادي في لبنان سينهار حتماً وينفجر في وجهي طالما ان الحياة السياسية في لبنان هي ‏تقاسم حصص ومشاريع، حتى هنالك مشاريع اشترك بها الرئيس الحريري شخصياً عبر علاء ‏الخواجة وعلاء الخواجة ملقب في الأردن بأنه الرجل الثقيل الدم وهو مكروه مبدئياً" وغير ‏محبوب ولماذا اختاره الحريري بأن يأتي من الاردن الى بيروت لا احد يعرف، لكن قال الرئيس ‏الحريري للسفير الفرنسي : لن اتحمل سقوط الاقتصاد اللبناني والحل هو في حكومة خبراء ‏وتكنوقراط مع 6 وزراء رجال دولة سياسيين يمثلون الطوائف الكبرى وهكذا يمكن البدء بإنقاذ ‏اقتصاد لبنان مع انعقاد مؤتمر سيدر 2، والا فهو يعتذر لانه يرى عبر التقارير كم هي الخسارة ‏الأسبوعية في لبنان وهي حوالى 4 مليارات دولار واعطى الرئيس الحريري الملف الكامل ‏للخسائر شارحاً كيفية انهيار الاقتصاد اللبناني.‏
فنقل السفير الفرنسي أجواء التقارير والملف عن زيارته للرئيس سعد الحريري الى الرئيس ‏الفرنسي، مما دعا للأجتماع يوم الأربعاء في 11 كانون الأول.‏ 


الرجل الذي أنقذ الأوضاع
وفي هذا الجو، فإن الذي انقذ الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية هو حاكم مصرف لبنان الرجل ‏المسؤول الأول في درجة المسؤولية وفي تحملها وفي اتخاذ القرارات المناسبة الذي ابلغ كبار ‏المسؤولين خطياً وشفهياً ان استمرارهم في حكم لبنان في هذه الشكل سيؤدي الى انهيار اقتصاد ‏لبنان لا بل اعلان افلاس لبنان وهذا لا يتم إصلاحه ويأخذ وقتاً ما بين 4 الى 5 سنوات وان حالة ‏الفقر ستكون رهيبة في صفوف الشعب اللبناني وضغط حاكم مصرف لبنان على الزر الأحمر ‏قائلاً للمسؤولين انني لن اسمح بسقوط الليرة اللبنانية وابقاها في المصارف على سعر 1505، كما ‏انه منع السحوبات الكبرى (170 مليار دولار) في المصارف اللبنانية، كما ترك المجال للسحوبات ‏وهو مصرف يكفي مع ان المصرف بالليرة اللبنانية مفتوح الى اقصى حد.‏ 


ثم لعب الأستاذ رياض سلامة دوراً هاماً في الحفاظ على القطاع المصرفي فطلب من المصارف ‏رفع رأس مالها وعندما تمنعت بعض المصارف اصدر تعميماً يلزم المصارف برفع رأس مالها ‏رغماً عنها وهكذا رفع قوة المصارف اللبنانية وأشاد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بتدابير ‏حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة الذي قال عنه البنك انه استطاع الحفاظ على 170مليار ‏دولار في المصارف اللبنانية وهذا اكبر مؤشر لقدرة لبنان على النهوض وبقاء الأموال لديه ‏والنهوض الاقتصادي السريع بوجود هذه الودائع كما قام مصرف لبنان بضخ 39 ملياراً مما جعله ‏القوة للحفاظ على الليرة مع ترك الصرافين يلعبون بقيمة 200 مليون دولار بين رفع سعر ‏الدولار وهي لعبة رخيصة جداً وسيكون لمصرف لبنان في المستقبل قانون للصرافين قاسية جداً ‏وقد منعهم من إعطاء او اخذ شيكات بل تصريف أموال فقط.‏ 


ولقد أدت خطة حاكم مصرف لبنان الى اسراع الرئيس الفرنسي ماكرون الذي يثق جداً بالحاكم ‏ويجتمع به احياناً ودعا لاجتماع 10 كانون الاول في باريس نتيجة تقارير مصرف لبنان الى ‏المصارف اللبنانية والى المسؤولين اللبنانيين والى أعضاء مؤتمر سيدر واحد والى المؤسسات ‏الدولية المالية.‏ 


ماذا ستكون نتائج مؤتمر باريس؟
ستكون النتائج تأليف حكومة لبنانية بسرعة ودعوة الى حضور مؤتمر سيدر 2 على مستوى ‏رؤساء الجمهورية وتخصيص مبلغ بالمليارات لضخه في السوق اللبناني لنقله من تحت الصفر ‏الى فوق الصفر وفوراً إعطاء قروض مدعومة الى قطاع الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة ‏والمعلوماتية وصغار المحلات التجارية وكل ذلك بفوائد مدعومة حيث ستصل قيمة القروض الى ‏اللبنانيين مع قروض السكن الى 4 مليارات دولار خلال سنة ونصف وهو رقم قياسي في تاريخ ‏لبنان، وسيتم الاهتمام بالقروض السكنية بشكل هام والاهم خلق فرص عمل منها توسيع نطاق ‏العمل الالكتروني، أي المعلوماتية التي بمكن ان تستوعب اكثر من 25 الف شاب وصبية في ‏مجال الكمبيوتر والمعلوماتية وغيرها. كذلك فان قروض الإسكان ستفتح فرص عمل لـ 75 الف ‏عامل ومهندس، إضافة الى قطاع المفروشات لفرش الاف الشقق السكنية بديون مدعومة بفائدة 1 ‏او 2% كحد اقصى ولمدة 25 سنة. وهذا القطاع السكني سيؤدي الى ازدهار كبير اذا ما تم تنفيذ ‏هذه الخطة بعد مؤتمر سيدر 2 في نهاية كانون الثاني، الى رفع النمو الاقتصادي في لبنان الى ‏‏3% في وقت وبعد سيطرة حاكم مصرف لبنان على سعر الليرة اللبنانية ثابتة مما يجعل الرواتب ‏اللبنانية لها قيمتها ولا تزول لان حاكم سيحافظ على سعر الدولار ثابتاً كي تبقى ذات قيمة شرائية ‏ثابتة.‏ 


طارت الاستشارات التي احتفظ بها فخامة رئيس الجمهورية مدة 19 يوماً في قصر بعبدا دون ان ‏يجريها، ومهما قال من أسباب القصر الجمهوري فان لا شيء يقنع اللبنانيين بأن تأخير ‏الاستشارات واحتجازها 19 يوماً كان امراً مفيداً بل اضر بالبلد كثيراً وارتكب خطأ كبيرا فخامة ‏رئيس الجمهورية عندما اعتبر ان الدستور لا يلزم بمدة محددة لاجراء الاستشارات فاثار ردة فعل ‏الطائفة السنية لانها اعتبرت عدم اجراء الاستشارات إهانة لها، ذلك ان الدستور من ناحية العرف ‏يفرض كعرف دستوري مطبق منذ 76 سنة ان تجري الاستشارات بعد يومين او ثلاثة من استقالة ‏رئيس الحكومة وحتى قبل اتفاق الطائف.‏ 


ثم ان قيام الأستاذ سمير الخطيب الذي لم يكلف تشكيل الحكومة بالزيارة اليومية الى القصر ‏الجمهوري والاجتماع مع فخامة رئيس الجمهورية والبحث بتشكيل الحكومة واستدعاء شخصيات ‏الى القصر والأستاذ سمير الخطيب غير مكلف ادى الى قيام رئيس الجمهورية بإحراق دور ‏وشخصية الأستاذ سمير الخطيب الذي وافق احتراماً لرئيس الجمهورية على البحث بتأليف ‏الحكومة قبل تكليفه وهو ليس ذا خبرة سياسية كبيرة في بلد هو لبنان حيث يوجد الاف المناورات ‏والألاعيب السياسية في هذا البلد الذي حظه مشؤوم منذ عام 9751 واحرق الرئيس عون الأستاذ ‏سمير الخطيب وكان على الرئيس ان يجري استشارات وان تأتي الشخصية التي تختارها ‏الأكثرية، لكنه وضع شرط الالتزام بمن تختاره الأكثرية بعدم الاعتذار كان شرطاً لم تقبله أي ‏شخصية سنية حتى دار الفتوى رفضت كلياً البحث فيه وتم نقل حديث عن المفتي دريان لماذا ‏يتصرف الرئيس عون مع الطائفة السنية بهذا الشكل فنحن نحترم الطائفة المارونية الكريمة ‏ورئيسها واحزابها والبطريرك الراعي خاصة وكل المسيحيين ونحترم الطائفة الشيعية بمن فيها ‏الرئيس بري الزعيم الشيعي الكبير وحزب الله والمقاومة ونقيم علاقة جيدة معهم، فلماذا تأخير ‏الاستشارات ولماذا وضع شروط من رئيس الجمهورية على الطائفة السنية بالشخص المرشح ‏لتأليف الحكومة؟ 


زيارة شبه الرئيس المكلف ثلاث مرات للوزير باسيل في مكتبه فجرت الأوضاع
اما الذي أدى الى اطلاق شرارة التفجير فهو من طلب او لماذا او كيف حصل ان يقوم شبه ‏الرئيس المكلف الذي يمثل الطائفة السنة وعددها مليون و780 الف نسمة بزيارة وزير في ‏الحكومة وهو الوزير جبران باسيل ثلاث مرات في مكتبه بدل الاجتماع في القصر الجمهوري ‏فاعتبر المفتي دريان انها اكبر إهانة للطائفة السنية هذه الزيارات الثلاث وقرر الغاء إعطاء أي ‏موعد للأستاذ سمير الخطيب كي يزور دار الفتوى ما لم يعلن انسحابه من ترشيح نفسه لرئاسة ‏الحكومة، وبالتالي بهذا الشكل يتم اسقاط زيارة الرئيس شبه المكلف للوزير باسيل في مكتبه ثلاث ‏مرات وكان على فخامة رئيس الجمهورية ان ينصح الوزير باسيل وان ينصح الرئيس شبه المكلف ‏بالاجتماع في القصر الجمهوري بدل القيام بزيارة باسيل في مكتبه ثلاث مرات وبحث آلية تأليف ‏الحكومة، وعندما وضع المفتي دريان الفيتو على الأستاذ سمير الخطيب نتيجة هذه الزيارات ‏وابلغه انه لن يعطيه موعداً في دار الفتوى ما لم يقرر سحب ترشيحه لرئاسة الحكومة وعندئذ ‏اعتبر الأستاذ الراقي جداً وغير الطائفي والناجح في اعماله سحب ترشحه وابلغ المفتي دريان ‏ذلك فقرر مفتي الجمهورية اللبنانية للطائفة السنية إعطاء موعد للأستاذ سمير الخطيب على ان ‏يصرح عند خروجه انه سحب ترشيحه لرئاسة الحكومة وهكذا حصل. اما الكتل النيابية كلها ‏فاعترضت على مبدأ تأخير الاستشارات سواء المسيحية ام السنية ام الشيعية ام الدرزية، وبالتحديد ‏موقف الرئيس نبيه بري دون ان يعلن ذلك لانه لا يريد ازمة مع رئيس الجمهورية، لكن عبر عنه ‏امام زوار له وقد يكون ما حصل درساً لاي رئيس جمهورية مقبل ان لا يؤخر الاستشارات اكثر ‏من يومين او ثلاثة بعد استقالة الحكومة وانه لا يمكن التلاعب بالدستور او تشكيل حكومة مع ‏رئيس غير مكلف ثم اجراء استشارات وإعلان الحكومة التي تكون قد تألفت وهذا امر يناقض كلياً ‏النظام البرلماني الديموقراطي والدستور.‏