ورغم امتعاض الكثيرين من اعتراضات القوات، لم يمرر وزراء القوات أي بند يستوجب الاعتراض من دون تسجيل رفضهم له. لا بل ذهبت الامور إلى أبعد من ذلك بما فيه اقتراح اصلاحات شاملة لقطاعات كبيرة، كانت محور ورش عمل نظمتها القوات وأصدرت بموجبها اقتراحات لسياسة عامة لمعالجة الخلل البنيوي الحاصل، ولتطبيق القوانين فيها مثل قطاعات الاتصالات والكهرباء والمقالع والكسارات. كما كانت القوات السباقة في وضع خريطة طريق اصلاحية جريئة لخطوات عملية لتجنب الأزمة المالية التي وصلنا إليها”.

وفندت المصادر لـ”نداء الوطن”، أمثلة عن الملفات الاساسية التي عارضها وزراء “القوات اللبنانية” في الحكومتين السابقتين ونوابها والتي لم تقتصر على ملف الكهرباء “الذي يعلم القاصي والداني أنه الأكثر أهمية من حيث تأثيره السلبي على الخزينة العامة والدين العام حيث تخطى إثره عتبة 30 مليار دولار في السنوات العشر الماضية”.

ولا تقلّل المصادر شأناً من سائر الملفات “لكن ملف الكهرباء استحوذ على تغطية اعلامية أكبر لدى الرأي العام بسبب حجمه وأهميته، لكن بمراجعة بسيطة لوسائل الإعلام يمكن العثور على المئات من المقالات التي تتحدث عن موقف وزراء “القوات اللبنانية” عقب كل جلسة لمجلس الوزراء وتفند اعتراضاتهم، ناهيك عن ما لا يتم الإعلان عنه لكن تم الاعتراض عليه داخل الجلسة أو تصويبه