وقال: "أعطيتم قيمة كبيرة لبكركي بحضوركم اليوم"، مشيرا الى "ان ذوي الإحتياجات الخاصة لا يقترفون أي جرم ومن حقهم أن تعتني بهم الدولة، فالدول تقاس باهتمامها بهؤلاء".

قيومجيان
اما الوزير قيومجيان، فقال: "لن نقبل أي مؤسسة تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة ان تقفل أبوابها، وأنا أتعهد أن أتابع هذه القضية عند كل المراجع لكي تدفع المستحقات".

وتوجه اليهم بالقول: "ان ما تعانونه اليوم هو جزء من مشكلة يعاني منها البلد، نحن اليوم بضائقة مالية وأزمة تنعكس عليكم وعلى المؤسسات التي انتم فيها".

واوضح ان "جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة وقعت العقود منذ شهرين، وبالامس ومن بعد متابعة مباشرة عادت العقود من ديوان المحاسبة، ونحن نحتاج الى اسبوع عمل في الوزارة ثم سنرسل العقود الى وزارة المالية ليتم صرف المستحقات العائدة لكم".

وقال قيومجيان: "قدمنا ايضا طلب سلفة وعلمت ايضا ان هناك موافقة مبدئية لها".