واعتبرت «أنّنا لسنا على هذا المستوى، فالأزمة القائمة تستدعي حكومة تجسّد الواقع الحالي وتأتي انعكاساً له. وبالنسبة إلينا، لا تستطيع الحكومة السياسية مواجهة الأزمة الحالية، والحكومة التكنوسياسية هي عملياً نسخة طبق الاصل عن الحكومة السياسية، وهي لا تؤدي الهدف المنشود».

وشدّدت على أنّه «لا يمكن الوصول الى حلول اقتصادية حقيقية ومالية إلّا من خلال حكومة اختصاصيين مستقلين».

وأضافت مصادر «القوات»: «نستغرب هذا الرفض وكل هذه الممانعة وكأنّ هذه الحكومة هي حكومة أبدية سرمدية. نحن نقول حكومة لمرحلة انتقالية من أجل ان تنتشل لبنان من الوضع الاقتصادي السيئ، فنحن ننادي منذ سنوات ونحذّر من الوصول الى ما وصلنا إليه، إلّا انّ القوى السياسية لم تلتفت الى واقع الحال المالي والاقتصادي والمعيشي والمطلبي. ولكن بعدما وصلنا الى ما نحن فيه، بات لا ينفع التأخير في الخيارات وبتنا صراحة متأكدين من أنّ السبب الأساس وراء رفض حكومة الاختصاصيين المستقلين، هو أنّ القوى السياسية تريد الاحتفاظ بمواقعها السلطوية واستطراداً الادارية والخدماتية، لأنها تعتبر أن السلطة هي باب للمنافع السياسية المصلحية بعيداً من مصلحة المواطن الانسان في لبنان».

واعتبرت المصادر نفسها أنّ «كل الاعذار التي تعطى والعناوين التي يتم تضخيمها لا اساس لها من الصحة، وقد وصلنا الى هذه الازمة التي تستدعي حكومة اختصاصيين مستقلين وعندما تنتهي وننقذ لبنان نعود الى الحكومات السابقة. لا تتحمل الاوضاع اليوم الترف ولا الخيارات».

وشدّدت على أنّ «المطلوب بإلحاح وسريعاً الدعوة الى استشارات نيابية ملزمة، ومن ثم تأليف حكومة اختصاصيين مستقلين، وإعطاء الحكومة صلاحيات استثنائية لإخراج لبنان من الواقع غير المسبوق الذي هو فيه باعتراف جميع اللبنانيين، والّا لم تكن الثورة لتندلع».

وقالت المصادر «القواتية»: «يجب ان يكون هناك اليوم عملية إنقاذية، اولاً ببدء التفكير في تغيير كل هذا النمط الذي أوصل لبنان الى ما وصل اليه. وثانياً، لم نصل الى هنا الا نتيجة هذه النمطية في التعاطي السياسي منذ 30 عاماً حتى اليوم، وزراء وخدمات ووزارات وادارات ومصالح وتعيينات. وبالتالي، يجب تغيير كل هذا النظام الذي كان قائماً على مستوى الخدمات والتوظيفات والمنافع».

وأضافت: «من هنا أهمية تأسيس هذا الواقع الجديد من خلال حكومة اختصاصيين مستقلّين تضع حداً لاستخدام وتوظيف الشأن العام للمنافع الخاصة وليس العامة، وبالتالي أن تكون هذه الفترة أيضاً مناسبة لوضع القوانين والتشريعات التي تمنع التوظيف واستخدام المرافئ العامة لغايات شخصية، وتشديد القوانين لتعزيز الشفافية والآليات المرعية الإجراء والى ما هنالك»