وردّ مصدر مقرب من الرئيس سعد الحريري على استغراب بري عدم قيام الحكومة بواجباتها، قائلاً: "حكومة تصريف الأعمال تقوم بواجباتها بمتابعة الملفات الاقتصادية والأمنية وإحصاء الأضرار التي نجمت عن حوادث بيروت وطرابلس وسواهما، وفقاً لما ينص عليه الدستور وبعيداً عن الضجيج الإعلامي ومحاولات استفزاز التحركات الشعبية وكأن شيئاً لم يكن في البلاد منذ 17 تشرين (أكتوبر)" الماضي. وشدد المصدر على أن "ما هو أهم من كل ذلك، عدم تعليق الوضع الحكومي بالهواء إلى ما لا نهاية وبدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس وتشكيل حكومة جديدة تتصدى للمشكلات التي تتفاقم يوماً بعد يوم، والوضع يتحسن، كما قال الرئيس بري، بمجرد وجود حكومة". 


وطالب بري خلال لقائه "نواب الأربعاء" بمقر الرئاسة الثانية في عين التينة، بـ"عودة أموال المصارف التي أُرسلت إلى الخارج وتقدر بمليارات الدولارات إلى لبنان"، مؤكداً أن "الوضع الاقتصادي قابل للتحسن بمجرد وجود حكومة"، لافتاً إلى أنه "يحق لفخامة رئيس الجمهورية دعوة المجلس الأعلى للدفاع للانعقاد لأن الشأن الاجتماعي والاقتصادي خطير". 


وقال بري أمام النواب: "الجميع في لبنان معني بالحفاظ على قيم الديمقراطية التي ترتكز على الحوار، فلا يجوز تحت أي عنوان ممارسة الديكتاتورية، لا في الشارع ولا في المؤسسات، وحماية هذه القيم تكون بالمحافظة على المؤسسات وليس بشلّ أدوارها أو تعطيلها". 


وأضاف: "عمل اللجان النيابية قد انطلق اليوم (أمس)، وهي مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى إنجاز ما هو على جدول أعمالها من اقتراحات قوانين ومشاريع تلامس قضايا الناس ومطالبهم في الإصلاح، وخاصة إنجاز موازنة 2020". 


وقال بري: "لأن الأمر بمنتهى الخطورة، ولا مجال للترف؛ نستغرب عدم قيام الحكومة المستقيلة بواجباتها رغم أن ماهية الحكومة المستقيلة تفرض ذلك". وسأل: "ألا تفرض الضرورات أن تجتمع الحكومة وتسير أمور البلاد والعباد بدلاً من أن تبقى معلقة في الهواء الطلق؟".