وأعربت الإدارة عن “رفضها بشدة أي من الاتهامات التي تم إبلاغ وسائل الاعلام عنها على أنها مدرجة في الدعوى”، مشيرةً الى أن “الوديعة التي تبلغ قيمتها مليار دولار هي وديعة محظورة بموجب تعليمات من IMMS تستحق بعد حوالي عامين من الآن”.

ولفتت الى أنه “بين 30 تشرين الأول و 12 تشرين الثاني 2019 ، اكتشف “Bank Med” المخالفات المادية للعقد ومحاولات IMMS لتوجيه الأموال المستحقة لبنك المتوسط في الخارج”، مشيرةً الى أن ” Bank Med عارض مثل هذه المحاولات من قبل IMMS واتخذ الإجراءات المناسبة”.

وأكدت إدارة المصرف انه “وفقًا للعقود تخضع العلاقة بين المصرف و IMMS للقانون اللبناني وللولاية القضائية الحصرية للمحاكم اللبنانية، وبدأت IMMS بالفعل رفع دعوى في بيروت في 14 تشرين الثاني 2019 وتم تحديد جلسة في كانون الأول 2019.
وسيقدم Bank Med الردود المناسبة إلى المحكمة اللبنانية”، مشددة على أنه “يظل بنك البحر المتوسط ملتزمًا بمعاييره المصرفية العالية وحماية مصالح عملائه وتطبيق القوانين والممارسات اللبنانية وفقًا لما تقتضيه الظروف الحالية”.